وجه د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ببدء حوار مجتمعى على مقترح وثيقة السياسات الضريبية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء عدداً من ملفات عمل وزارة المالية فى اجتماع حضره أمس بحضور د. محمد معيط وزير المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وشيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

خلال الاجتماع، عرض وزير المالية مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024/2030، مؤكداً أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لمصر خلال الفترة المشار إليها، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبى بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبى مستقبلاً، والخطط التى تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي، وكذا النطاق الزمنى لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار فى السياسات الضريبية، مما يساعد فى الاستقرار الضريبى وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

أكد وزير المالية د.محمد معيط أنه ستتم مخاطبة مسئولى الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.

وفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضح «معيط» أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من 2024 حتى 2030 سيعتمد بشكل رئيسى على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن إدارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أى إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول فى حوارٍ مُجتمعى قبل إجراء تعديل أو تمرير أى إصلاح بوقت كافٍ، بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال فى هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة فى السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضاً عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالى للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار فى التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسى للمجلس الأعلى للضرائب.

كما عرض د.محمد معيط وزير المالية- خلال الاجتماع- رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك فى ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، فى شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالى لها.

أضاف الوزير أن وزارة المالية أعدت هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد فى تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة، لافتاً إلى ان الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.

أشار الوزير إلى أنه فى إطار العمل أيضاً على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 فى مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.

فى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.

مشروعات فى الإلكترونيات والمنسوجات والبترول والطاقة النووية

توسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية فى مصر

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية فى المجالات المختلفة، إلى جانب الاستثمارات الحالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلى أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية فى قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية.

حضر الاجتماع وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والوزير مفوض بيونج سون تشوى القائم بأعمال السفير الكورى الجنوبى فى مصر، والسفير أبوبكر حفنى مستشار وزيرة التعاون الدولى مدير قطاع آسيا، وعدد من ممثلى الوكالات التنموية الكورية الجنوبية فى مصر.

رحب مدبولى فى بداية الاجتماع بوفد الشركات الكورية الجنوبية، معربا عن تقديره للدور المهم الذى تلعبه هذه الشركات فى السوق المصرية.

أشار مدبولى إلى وجود شراكة استراتيجية بين الجانب المصري، سواء القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، ونظيره فى كوريا الجنوبية، ويظهر هذا بوضوح فى العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات والصناعات المغذية التى تنفذها الشركات الكورية فى مصر.

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من ممثلى الشركات عن خططهم الحالية والمستقبلية للتوسع فى السوق المصرية، حيث تحدث ممثلو عدد من الشركات عن استثماراتهم الحالية فى مصر، ومن بينهم ممثل شركة سامسونج إليكترونيكس الذى أشار إلى أن الشركة تصنع حاليا التليفونات المحمولة، وأوضح أن الشركة لديها خطط للتوسع فى السوق المصرية سواء لتصنيع التليفون المحمول أو تصنيع منتجات جديدة.

كما تحدث – خلال الاجتماع – ممثل شركة إل جى الكورية الجنوبية عن نشاط الشركة فى مصر وناقش إمكان التوسع فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

فى الوقت ذاته، استعرض ممثل شركة هونداى روتم الكورية الجنوبية موقف التعاون مع الجانب المصرى لتصنيع عربات المترو الكهربائية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن المشروع يحقق نتائج إيجابية، كما أشار إلى خطط الشركة لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الاقتصادية وهو توسع جديد للشركة فى مجال تصنيع عربات المترو.

أعرب ممثل شركة هانسان جلوبال عن تطلعه لاستيراد البرتقال من السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وحول هذه النقطة، قال رئيس الوزراء إنه سيتخذ إجراءات فورية عبر توجيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ببحث هذا المطلب لاسيما أن مصر من أكبر الدول المصدرة للبرتقال إلى أوروبا والعديد من الدول العالم، ما يعنى أنه مطابق للمعايير والاشتراطات الصحية.

فى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أى مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه فى مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل كذلك على تذليل أى عقبات قد تواجه هذه الشركات.