أغلب الملاك كانوا يعتمدون على إيجاراتهم
يبدو أن ما نلحظه من تصارع على الاستئثار بمعظم الارث فى بعض العائلات أو ما يحدث فى ملاعب كرة القدم من ادعاءات دفع الخصم للاعب باسقاط نفسه للحصول على ضربة جزاء بالتمثيل بدأ يتزايد من بعض المعارضين لحكم المحكمة الدستورية للتأثير على متخذى القرارات لتنفيذ الحكم أو اثارة البعض الآخر للايهام بسلبياته برغم عظم ايجابياته وتوافقها مع الشرائع السماوية وهو ما يذكرنا بالحادث من البعض الآخر حتى بالنسبة للعديد من النجاحات التى تحققت على أرض المحروسة.
ومن بينها الادعاء بانتشار ظاهرة خلو الرجل العابرة وتضخيم تأثيرها رغم أنها حدثت حول بداية ثمانينات القرن الماضى وقضى عليها فى مهدها بالحكم بالحبس على المالك ورد الخلو ومنح الوحدة للمستأجر وبدون شهود أو حتى وجود حالات مماثلة بالعقار.
وقد حاول بعدها بعض الملاك المتعثرين استغلال حاجة المستأجر للسكن بطلب مقدمة لتشطيب الوحدة «عدة آلاف» تستقطع من الايجار الشهرى بعد كتابتها فى العقد فى مقابل خفض نسبى لايجار الوحدة عن باقى الوحدات المماثلة، الا أن بعض ورثة المستاجرين ادعى أنها بعشرات الالاف بل وتضخيمها الى ما فوق النصف مليون ببعض المداخلات، بالرغم من أن هذه المبالغ كانت كافية لشراء وحدة سكنية مميزة، أو حصة بمنزل به وحدة خالية بمنطقة متحضرة.
حتى الادعاء بأن المستفيدين بتطبيق الحكم أقل من المستفيدين بالاقامة فهو تصور غريب، لأن اخر الاحصاءات الرسمية بها مليون وثمانمائة ألف وحدة بالنظام القديم ثلثها وحدات غير سكنية وثلثها على الأقل وحدات مغلقة والباقى يقيم فيه بين 2 – 3 أفراد فى المتوسط لزواج الأبناء خارجها بما يعنى أن المتأثرين بالتطبيق بين 1 – 2 مليون نسمة بينما يزيد ملاكها أو ورثتهم عن هذا العدد واذا كان بعض المستأجرين بالمعاش فان أغلب الملاك كانوا يعتمدون على ايجاراتهم «عندما كانت لها قيمة» كمعاش ويتعيشون منه والجميع يعيشون نفس الظروف الاقتصادية غير العادية التى لم تثبت حتى من قبل ثورة يوليو!!! والعدالة تقتضى عدم التأثر الا بالوقائع الحقيقية لأن الميديا والتشريعات القديمة المخالفة للمنطق والاصول والاعراف وحتى لمعظم القوانين العالمية كانت سببا فى كل ما نعانيه الآن خاصة فى هذا المجال!!
