لابد أن نشيد بتوجيه الرئيس بإحالة التوصيات التى أعلنها الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وتشمل التوصيات مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف فى حال تعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياط.

واستجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطنى هو قمة الديمقراطية ودور الصحف فى ظل الديمقراطية هو إلقاء الضوء على أهم ما يدور فى المجتمع سواء الايجابى للإشادة بما يتم تقديمه ودعم المسئول للاستمرار فى عمله.. وأيضاً إلقاء الضوء على السلبيات لتلافيها.

وبالمناسبة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أشادت بتغطية جريدة الجمهورية لأنشطة وزارة التضامن كما تم حل مشكلة المواطن صابر يمانى وتم إعادته لبرنامج تكافل وكرامة وصرف مستحقاته وذلك عقب نشر مشكلته فى المقال السبت الماضي.

ونتناول فى هذا المقال المشاكل التى يعانى منها بنك ناصر الاجتماعى التابع لوزارة التضامن وهو البنك الفريد من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط لأن الغرض الأساسى من انشائه هو رعاية الفئات الأولى بالرعاية بالإضافة إلى الشق الاستثماري.

وأيضاً يحتاج إلى المزيد فى إنشاء فروع عديدة وأقترح ممكن الفرع يكون عبارة عن شقة فى دور أرضى حتى لو كانت بالايجار لمدة 15 عاماً لانه فعلاً يحتاج للانتشار وكذلك يحتاج ماكينات صرف آلي.. حيث إن عدد الماكينات ضئيل للغاية.

كما أن المشروعات المتناهية الصغر التى يقدمها البنك ممثلة فى مشروع مستورة وهو مخصص للنساء.. غير معروف بالدرجة الكافية ويجب تكثيف الدعاية له عن طريق الرائدات المجتمعيات المنتشرات على مستوى الجمهورية وعددهن 15 ألف رائدة ويقمن بشرح للمشروعات والمزايا المتعددة وتوزيع منشورات عن هذه المشروعات.

وأتمنى أن يقدم البنك للأسر الأكثر احتياجا قروضاً بفائدة منخفضة للغاية.. وذلك للقضاء على ظاهرة الغارمين والغارمات حيث تضطر الأرملة التى تزوج ابنتها لشراء الأجهزة الكهربائية من المحلات بفوائد كبيرة جداً و الامضاء على الشيكات بأضعاف سعر المنتج و تعجز هذه الأرملة أو الأب الفقير فى الغالب عن السداد ويكون المصير المحتوم هو السجن.

لهذا أرى أنه لابد أن يكون للبنك دور كبير فى هذه القضية الهامة لأن  المفروض أن يكون دوره هو مساعدة الفقراء.