كامل الوزير: تكليف رئاسى بترفيق المناطق الصناعية خلال عام واحد
سحب الأراضى من غير الجادين.. مهلة حتى 22 الجارى لسداد المتأخرات
أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات.
وقال الوزير- خلال اجتماعه مع محافظ الشرقية حازم الأشمونى ومستثمرى المحافظة – إنه لن يتم تخصيص أراضٍ صناعية جديدة إلا فى المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التى تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فوراً.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية، والتى تضم 4 مناطق صناعية بإجمالى مساحة 22577 فدانا تشمل: أولا المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التى تقع على مساحة 20119 فدانا، والمنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة والتى تقع على مساحة 683 فدانا، ومنطقة بلبيس الصناعية المقامة على مساحة 289.6 فدان، والمنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية «الزوامل» وتقع على مساحة 1484.98 فدان.
كما تم استعراض الموقف الحالى لتخصيص وتشغيل الأراضى الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذه بهذه المناطق، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذى للمطورين الصناعيين بمدينة العاشر من رمضان، وكذا استعراض الموقف التنفيذى لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التابع للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، وكذا المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذا موقف المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة، والتى تشمل منطقة المهندسين العرب التى تقع على مساحة 3318 فدانا، ومنطقة أبوعطيان التى تقع على مساحة 402 فدان، ومنطقة المدينة المنورة التى تقع على مساحة 1290 فدانا، ومنطقة توسعات بلبيس التى تقع على مساحة 263 فدانا.
ولفت الوزير إلى سرعة استكمال المرافق فى المناطق الصناعية المختلفة، وذلك فى ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة العمل على الانتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها فى غضون عام مالى اعتباراً من 7/8/2024 لتشغيل مصانع جديدة، والذى له مردود إيجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعة الموقف التنفيذى لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشأن الخدمات المقدمة، بما يساهم فى تطوير قطاع الصناعة فى مصر.
كما أكد الوزير، ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ/ وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25 ٪ من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط، وذلك فى غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/ الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين، مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
أشار إلى ضرورة قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية فى مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولى إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمرى المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم فى رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، بما يسهم فى استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مضيفا أن الشواغر غير المتعامل عليها بالمناطق الصناعية سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية فى الطروحات الجديدة إرساءً لمبادئ الشفافية والنزاهة وحوكمة الإجراءات فور الانتهاء من كامل ترفيقها.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة من أهمها توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين، وعقّب الوزير قائلا إنه تم إعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة وإعطاء كافة الحوافز والتيسيرات للمستثمرين فى هذه الصناعات، حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة فى قائمة الواردات المصرية والتى تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية فى مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية.
وأشار إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التى تشكل أولوية عاجلة فى هذا المجال تشمل: (مكونات الطاقة الشمسية- كاوتش السيارات والمعدات- بطاريات العربات- مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة- ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية- المواسير غير الملحومة- مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة – صناعة البوليستير- صناعة الصودا اش- المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه – الأدوات الكهربائية – لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية – تشيلرز للتكييف المركزي- المصاعد والسلالم الكهربائية – الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها- الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات).
بدوره.. عرض هشام السيد أحد مستثمرى منطقة بلبيس الصناعية، والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلته المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه، الذى يحتاج حوالى 40 اسطوانة غاز يومياً، وأكد الوزير أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقى المرافق ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة.
كما عرض رمضان سمير شعبان أحد مستثمرى منطقة العاشر من رمضان، والذى يعمل فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلته، المتمثلة فى إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقة لمصنعه، وذلك لاستبعاده نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصوله على قطعة أرض، حيث لم يستوفٍ مستندات إثبات الجدية عليها وقت الطرح، وقد قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض له، خاصة وأنها كان قد تم تخصيصها للمستثمر من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
واستعرض محمد جبران أحد مستتثمرى منطقة بلبيس الصناعية، والذى يعمل فى مجال تجميد الخضار والفاكهة، مشكلته التى تتلخص فى قيام لجنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتحفظ على المنتجات الموجودة بثلاجات مصنعه؛ بسبب عدم توافر فواتير المنتجات، وأوضح الوزير أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقى الجهات المعنية هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، أما مفتشو وزارة التموين فيستمر دورهم فى التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتأكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الإلكترونية.
وأوضح أيمن على أحد مستثمرى منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية، والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات، مشكلته الخاصة ببعض الإجراءات التى تتطلبها الحماية المدنية، حيث تشترط عليه إلغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجودة بمصنعه قبل إجراء أى عمليات توسعات أخرى جديدة تشمل كامل المصنع، مما يضاعف التكلفة عليه، ووجه الوزير بتكليف لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء معاينة للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لإعداد تقرير فنى عن الإجراء الواجب اتخاذه، بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق، التى تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع، وكذلك حفاظا على أرواح العاملين داخل المصنع والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية فى هذا الصدد.
