تحدثنا فى المقال السابق حول الحقوق التى كفلها الدستور للمواطن المعاق، والقوانين المنظمة لوصول تلك الحقوق لمستحقيها، وخاصة ان مصر شهدت فى السنوات الأخيرة اهتماماً بتنمية اغلب الملفات المتعلقة بالمعاقين، لكن العديد من الملفات اصطدمت بالبيروقراطية سواء فى اللوائح التنفيذية للقوانين ذاتها، او فى قرارات المسئولين فى عدد من الجهات المعنية، الامر الذى اوقف استدامة تنمية أحوال الشخص المعاق ذكرا كان او انثي، لتتحول الاعاقة لعبء لا يمكن على المعاق واسرته ومجتمعه تحمله.
باتت الحاجة ملحة لنظرة موضوعية للمعاقين ونحن تفصلنا ايام عن احياء اليوم العالمى للمعاق، وبدأت صفحات وجروبات التواصل الاجتماعى المعنية بالمعاقين (تتحدث عن رفضهم للاحتفال باليوم) فى اشارة لاستمرار المعاناة، ولان العديد من المسئولين يغضوا الطرف عنهم – وهو ما ذكرناه فى الجزئين السابقين.
افرجوا عن حق الزوجة المعاقة فى معاش والدها، فحقها الجمع بين المعاشين، طبقوا المادة 25 للقانون 10 لسنة 2018، فرغم حصول الكثيرات من المعاقات على أحكام قضائية بتلك الاحقية الا ان الجهة المعنية – وزارة التضامن – لا تنفذ تلك الاحكام ولا تطبق القانون سالف الذكر الا وفقا لتفسيرها، وهى فى ذات الوقت الجهة المعنية بحماية ذوى الاعاقة.. هى المراقب!
العمل.. فحدث ولا حرج.. ففى الوقت الذى يندر فيه توفير فرصة عمل للمرأة المعاقة، خاصة مع إيقاف التعيينات بكافة جهات الدولة، اصبح أمراً طبيعياً الا يتم مراعاة توفير مكان عمل قريب للمعاقة من مسكنها، وهو ما يقتضى ضرورة استثناء المعاقين من قرارات وقف التعينات، فالظروف غير الطبيعية التى يعيشها المعاقون تستلزم إصدار قرارات استثنائية لهم، ومنها سرعة الافراج عن سياراتهم المكدسة بالجمارك المصرية بدعوى ان البعض يقوم ببيعها للمتاجرة فيها، فكان القرار بمعاقبة الكل وبتكديس السيارات بصورة عقابية جماعية، ملف السيارات يحتاج لدراسة سريعة تهدف للحفاظ على حق المعاق والدولة التى هو جزء منها.
تخفيض 50٪ من قيمة المواصلات بكافة انواعها، ومراعاة ذلك فى اشتراك المترو الذى تمت مضاعفته مؤخراً لأكثر من ستة أضعاف، رغم ان المترو غير مجهز لاصحاب الاعاقات الحركية، ومراعاة تحقيق ما جاء بنصوص الدستور من حماية لحقوقهم الصحية والتعليمية والمهنية والرياضية والحق فى السكن وغيره من الحقوق الطبيعية، فالشخص المعاق – وهو يتابع احتفال العالم باليوم العالمى للمعاق، لا يحتاج سوى تفعيل حقيقى للدستور يعقبه متابعة دءوبة للتطبيق.