منذ أن تخطت مصر الأيام الصعبة، التى عاشتها، قبل ثورة 30 يونيو، ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد، وانطلاق بناء مصر الحديثة، كان هناك أولويات «شديدة الأهمية» أمام القيادة السياسية، اعتبرتها « لبنات أساسية «فى جدار بناء « جمهورية جديدة»، تحمل آمال وطموحات، الشعب الذى صرخ ثورة على حكم « جماعة إرهابية» ، ومن بين هذه « الأولويات «، كان ملف حقوق الإنسان، ليس فقط بأبعاده السياسية، ولكن « اجتماعيا، ثقافيا، انسانيا»، بقصد بناء الإنسان والحفاظ على كرامته.
حقوقيون وقانونيون ومحللون وخبراء فى الأمن القومي، ثمنوا فى تصريحات لــ «الجمهورية الأسبوعي»، ماحدث فى ملف حقوق الإنسان والعناية بالمواطن، فى العشر سنوات الأخيرة، مؤكدين أن الدولة المصرية، عملت بحق على أحداث طفرة واسعة فى هذا الشأن، وكان هذا واضحا جليا فى تبنى استراتيجية لحقوق الإنسان و اطلاق مبادرات رئاسية انسانية و تنموية، اهتمت أساسًا بــ «الإنسان المصرى «، وهو ما أشادت به المؤسسات و الجمعيات الحقوقية والقانونية « محليا ودوليا»، ووصفت ما حدث أنه « طفرة حقوقية»، وهذه تفاصيل شهادت 4 خبراء ومعنيين».
مارجريت عازر: هناك إرادة سياسية جادة لتحسين حياة المواطنين وحماية كرامتهم وتحقيق المواطنة
عصام شيحة: تعزيز حقوق الإنسان فى مصر يحقق متطلبات العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ويرسخ مبادئ العدالة
اللواء الدكتور محمد الغبارى: مصر وضعت الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان لتشمل الكثير من الحقوق
اللواء رفعت قمصان: مبادىء الجمهورية الجديدة تنص على بناء الإنسان صحيًا وعقليًا وثقافيًا باعتباره أيقونة الوطن
قالت مارجريت عازر النائبة السابقة فى مجلس النواب ونائب رئيس كتلة الحوار: ان الدولة المصرية، أكدت أن التزامها بتحقيق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من خلال خطوات ملموسة تعكس إرادة سياسية جادة لتحسين حياة المواطنين وحماية كرامتهم. وجاءت هذه الجهود فى إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، التى تشمل مختلف الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
أن أبرز الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان: قرارات العفو الرئاسي: فقد شهدت الفترة الأخيرة إصدار قرارات عفو عن العديد من المحبوسين، تعزيزًا لجهود الدولة فى تعزيز التسامح وإتاحة الفرصة لإعادة دمجهم فى المجتمع، ما يعكس التوازن بين سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
دعم الغارمات والغارمين: فقد عملت الدولة على تسديد ديون الغارمات والغارمين، انطلاقًا من مبدأ حماية الفئات الأكثر ضعفًا ورفع المعاناة عنهم، لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
أيضاً الحق فى السكن: حيث تم تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى عملاقة لتوفير سكن ملائم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافةً إلى مبادرات تطوير العشوائيات لتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
الحق فى التعليم والعلاج: حيث توسعت الدولة فى بناء المدارس والجامعات وتطوير منظومة التعليم الأساسى والتقني، بجانب مبادرات الصحة العامة مثل «100 مليون صحة» التى استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة وتحسين الخدمات الصحية.
حماية الحق فى الحياة: وفى هذا الاتجاه عززت الدولة جهودها فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ما ساهم فى توفير الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية وقبل كل هذا الحق فى المواطنة الذى ساوى بين الجميع وجعل كل المصريين سواء.
قالت، مارجريت عازر، أن مصر تؤكد من خلال هذه الإجراءات المتعددة والقياسية، أنها تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، متبنيةً نهجًا يرتكز على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ثورة ومطالب.. تتحقق
عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان يكشف : إن الدولة المصرية عملت على تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، منذ إقرار دستور 2014، والذى هدف إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر، ما يحقق متطلبات العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ويُرسخ مبادئ العدالة والمساواة، ويدعم الفئات المهمشة أو الضعيفة أو الأولى بالرعاية.
لافتا، إلى أن هذه الاستجابةً جاءت تنفيذاً لتطلعات الشعب المصرى بعد ثورتى 2011 و2013، ومن هنا كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازى مع تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية، سواء كان عبر إصدار قوانين وبرامج والاستراتيجيات الوطنية، و كل هذا بهدف تحسين مستوى المعيشة، ومكافحة الفقر، وتوفير الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة» ومبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بهدف تحقيق تنمية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، اطلاق الحوار الوطنى والذى يضم كافة القوى السياسية فى مصر من أجل الالتفاف حول القضايا التى تمس حالة حقوق الإنسان كثل الحبس الاحتياطى وحرية تداول المعلومات وتعزيز الحق فى الضمان الاجتماعي.
يضيف عصام شيحة، انه من خلال المبادرات التى أطلقتها الدولة، مثل مبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصرى فى الريف وتوفير حياة كريمة، كما سعت من خلال هذه المبادرة إلى تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف من خلال بناء المدارس فى القرى والنجوع أو إعادة ترميمها مما يعزز الحق فى التعليم الذى نص عليه الدستور، ولم تكتف بذلك ولكن بذلت جهوداً حثيثة لمعالجة التسرب من التعليم، وبناء قدرات عدد من المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومديرى المدارس بالمحافظات المعنية.
أضاف، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه على مستوى الحق فى الرعاية الصحية، إصدرت الدولة المصرية قانون التأمين الصحى الشامل العام 2018، والذى يهـدف إلى حصول جميع المواطنين على خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، كما وضعت الدولة الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية الخمسية» 2015 – 2020» والتى ترتكز على مجموعـة من المحاور المتعلقة بتنظيم الأسـرة والصحة الإنجابية، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتأمين الصحى وجميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية، اطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية .
يلفت شيحه، أنه لتعزيز الحق فى الضمان الاجتماعى توسعت الدولة المصرية فى دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة«، وزيادة الإنفاق على الدعم النقدى للشرائح الأكثر احتياجًا، وتطوير نظم المعاشات، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن الدولة، رغبة منها فى الحد من ظاهرة الغارمات لما لها من عواقب وخيمة مثل تفاقم معدلات التفكك الأسرى وتشرد الأطفال، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة سجون بلا غارمين أو غارمات عام 2018، وقد اولى صندوق تحيا مصر اهتمامًا خاصًا لهذا الملف.
قال عصام شيحة، أن الدولة المصرية عبرت عن رغبتها الحقيقية فى تحقيق أفضل سبل العدالة الناجزة حيث يتم تعديل بعض أحكام قانون الإجرءات الجنائية «استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، والذى يهدف إلى تخفيف العبء على محكمة النقض و تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للحق فى المحاكمة العادلة.
من أهم تطورات حقوق الانسان كما يقول شيحه ما شهده ملف السجون، حيث قامت الدولة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، واستبدل القانون بعض المسميات منها مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من السجون، وقطاع الحماية المجتمعية بدلا من قطاع السجون، ونزيل بدلا من سجين. تعكس التعديلات التشريعية لهذا القانون تغيير الفلسفة العقابية لوزارة الداخلية، إذ يستهدف القانون ترسيخ قيم ومبادئ حقوق النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، لتوفير الحماية المجتمعية لهم.
قال، انه يمكن القول إن الدولة المصرية قد حققت طفرة غير مسبوقة فى مجال حقوق الإنسان بداية من دستور 2014 ثم تشريع قوانين جديدة أو تعديل ما هو كائن بالفعل ولم تكتف بهذه النصوص المكتوبة ولكنها عملت على تنفيذها وجعلها واقعاً ملموساً، إيماناً منها بحق المواطن المصرى فى العيش بحياة كريمة تليق به.
ازدواجية.. المجتمع الدولى
قال اللواء الدكتور محمد الغبارى خبير الامن القومي: ان مصطلح حقوق الإنسان يتخذه الغرب ذريعة لتنفيذ اغراضه انطلاقا من الاعلان الامريكى الذى تم صياغته بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذى اعتمد على منهج الليبرالية الديمقراطية، أى حق الإنسان فى ممارسة حقوقه السياسية والمدنية وتكوين منظمات المجتمع المدنى وممارسة حقة فى التعبير ومنهج مصطلح حقوق الإنسان والذى تتعامل معه الدول الغربية كورقة ضغط وابتزاز والتظخم فى الشئون الداخلية لتحقيق ما تريد .
أضاف: «واقع الحال يؤكد الازدواجية فى التعامل الغربى مع ملف حقوق الإنسان، و فى الوقت الذى تحصل فيه اسرائيل على الدعم المطلق بحجة حقها فى الدفاع عن النفس رغم ارتكابها جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، نجد العكس تماما مع دول تعمل على حماية لامنها القومى ضد الخارجين عن القانون وتوصم هذه الدول بانتهاكها حقوق مواطنيها بهدف اضعاف الدولة، وفرض قيود عليها لتحقيق الهيمنة على القرار السياسى مما يعنى أن مصطلح حقوق الإنسان ورقة سياسية لتحقيق أهداف مغرضة«.
قال، اللواء الغباري: «لماذا لا ترى منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات اسرائيل لحقوق ابناء فلسطين فى قطاع غزة والضفة الغربية، ولا ترى ما يمارس على المهاجرين لدول اوروبا ولا التطبيق الصارم للقانون الامريكى على السود والملونين، أما الدول المستهدفة فيتم تضخيم اى اجراء رغم تطابقه مع القانون للابتزاز سيايًا واقتصاديًا للحصول على تنازلات تحقق اهداف الغرب «.
أضاف أن : «مصر ادركت مخططات التلويح بملف حقوق الإنسان، لذا قننت الاجراءات، واصبح لديها مجلس حقوق الإنسان ووضعت الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان لتشمل الحق فى التعليم والسكن والعلاج وجودة الحياة، ونظرا لتعرض مصر لحراك سياسي، لجأت الى تطبيق العفو الرئاسى للافراج عن بعض الحالات التى اياديها غير ملوثة بالدماء، ويتم هذا من خلال لجنة ممثل فيها الشخصيات العامة والقانونية والسياسية لضمان ان يسير عملها بشفافية وهذا ترجمة لحفظ حقوق الفرد والدولة والشعب«.
قال، الخبير فى الأمن القومي، أنه فى عام 2016 شاركت فى مباحثات غير مباشرة مع الجانب الامريكى وعرضت عليه لائحة حقوق الإنسان، الصادرة عن المجلس النيابي، وما اذا كانت تحتوى على قيود مثل الموجودة فى اللائحة رقم 47 من القانون الامريكى حتى نعدلها، فكانت الاجابة بالصمت، لأن مصر لا تنصاع لضغوط الخارج ولا تسمح بالتدخل فى شئونها الداخلية«.
اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء و نائب الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات الأسبق: يؤكد أن الجمهورية الجديدة، ليست قاصرة على العاصمة الادارية كما ظن البعض ولكن «البند الأول» من مباديء الجمهورية الجديدة ينص على اقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وهذا يعنى أنه لا مكان لحكم دينى أى إن الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الانتماء الديني.
أضاف: «معنى دولة ديمقراطية، يعنى دولة قائمة على المؤسسات والهياكل القانونية للدولة وتسير أمورها من خلال المجالس النيابية المنتخبة بارادة حرة من قبل الشعب، وبها مؤسسات قضائية مستقلة ومحكمة دستورية عليا، لها تاريخها وكل هذه المؤسسات ترجمة لكلمة دولة حديثة، وبالتالى مثل هذه الدولة لابد أن تكون قائمة على احترام حقوق الإنسان والمواطنة وكل قراراتها واجراءاتها نابعة من اعلاء شأن مواطنيها دون النظر لأى شيء سوى أنهم مصريون وهذا نجد الاهتمام بذوى الهمم ، ورعاية المرأة ودعم الأكثر احتياجاً .
لفت اللواء قمصان، الى أن الجمهورية الجديدة هدفها تحديث الدولة للنهوض بجودة حياة المواطنين، ولذا تهتم بالبنية الاساسية وشق الطرق وتشييد الكبارى لتسهيل الحركة لرفع كفاءة الاداء ،والقضاء على العشوائيات، وانشاء 14 مدينة جديدة لتوفير السكن كحق انسانى وتطوير المناطق التاريخية والاثرية للحفاظ على ذاكرة الامة.
و «يأتى مشروع حياة كريمة المنتشر فى الريف كنقلة متطورة لحياة نحو 66 مليون مواطن وتحسين جودة حياتهم وتحديثها كحق من حقوق الإنسان» .
أضاف اللواء رفعت قمصان: «البند السادس من مباديء الجمهورية الجديدة، ينص أنه على بناء الإنسان المصرى «صحيا وعقليا وثقافيا» باعتبار الإنسان ايقونة الوطن وكنز المستقبل، وهو دعم واضح لحقوق الإنسان.
أكد الخبير الامني، ان مصر ترجمت حق الإنسان فى الصحة من خلال مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الامراض الصعبة للسيدات ومواجهة وباء كورونا وتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل والتوسع فيها لتغطى جميع المحافظات .
أضاف، اللواء قمصان، أن الاهتمام بالرعاية العقلية للمواطن كاحد حقوقه بتنمية وعيه وادراكه بالمخاطر التى تحيط بالدولة والمامه بقدر التحديات التى تواجه مجتمعه والمتغيرات الدولية والازمات العالمية، مثل حرب اوكرانيا ومدى تأثيرها على محيطنا والصراعات الاقليمية، وما يحدث فى غزة وما تفرضه من تحديات، و تعمل الدولة على تنمية مدارك مواطنيها كاحد حقوقهم الاساسية لاستيعاب ما يحدث حولنا.
قال، انه من الواضح فى تعزيز الملف الحقوقي، اهتمام مصر بحق مواطنيها فى التعليم والبحث العلمى كاحد حقوق الإنسان فتوسعت فى بناء المدارس وتأهيل المعلمين وسد العجز فى المدرسين والتوسع فى انشاء الجامعات الاهلية والخاصة بجانب الجامعات الحكومية لتوفير فرص التعليم للجميع بجانب الاهتمام بالبحث العلمى واحتضان المتفوقين، إضافة إلى تدريب الشباب على العمل السياسى من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب لتنمية قدراتهم السياسية والتنظيمية ومشاركتهم فى الفاعليات النقاشية وتوعيتهم وطنيا واعدادهم للعمل العام.
حذر اللواء رفعت من الالتفات للانتقادات لحالة حقوق الإنسان فى مصر، لان معظمها صادر عن جهات خارجية موجهة، ولها اجندات تخضع لسياسات لانظمة تحاول استخدام ملف حقوق الإنسان للضغط على الانظمة والشعوب رغم انها تستمد معلوماتها من مصادر غير موثوقة، وفى هذا الاطار لابد من التأكيد على عدم وجود معتقل سياسى داخل السجن، وهناك مراجعة لكافة الحالات المحكومة لاصدار قرارات عفو عن من يستحق وتنطبق علية المعايير التى وضعتها لجنة العفو كما ان الدولة تقوم بتطوير المنظومة القانونية واخرها تطوير قانون الاجراءات الجنائية، وكل هذا يصب فى العمل لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها اضافة للجهد الذى يبذله المجلس القومى لحقوق الإنسان.
