مصر من أفضل الدول التى تقدم تقاريرها الوطنية بإشادة من آلية المعاهدات الدولية

واصلت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للعام الثالث على التوالي، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، ومباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ للجنة، بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «2021 – 2024»، وتوثيق جهود مختلف الجهات الوطنية والمجتمع المدنى «المحلية والدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بجنيف، والشركاء الدوليين»، التى ساهمت فى تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية فى محاورها الأربعة.

وخلال هذا العام حرصت الدولة على نهجها الثابت خلال السنوات الأخيرة فى التفاعل البناء مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزامها بتقديم التقارير، فعلى مستوى الآليات الدولية فى الأمم المتحدة، ناقشت مصر تقاريرها الدورية مع لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل، وتستعد لمناقشة تقاريرها الدورية مع اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومناقشة تقرير الجولة الرابعة من الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان، ويجرى إعداد التقارير الدورية بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز العنصرى.

أما على مستوى الآليات الإقليمية، فناقشت الدولة تقريرها الأولى مع لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ويجرى إعداد التقارير الدورية بشأن تنفيذ الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، وميثاق حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بانضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المسنين فى أفريقيا.

كما عززت مصر من تفاعلها مع منظومة الشكاوى والمراسلات مع كافة الآليات الدولية والإقليمية للرد على الادعاءات وفحص ومتابعة الجاد منها لمعالجته. وشهد هذا العام ارتفاع عدد النتائج المستهدفة التى تم العمل عليها، لتصل إلى 174 مستهدفا، مقارنة بعدد 159 فى العام الثاني، و141 فى العام الأول، ليبلغ إجمالى النتائج المستهدفة التى اتخذت تدابير بشأنها خلال الأعوام الثلاثة 195 مستهدفا من إجمالى 226 نتيجة مستهدف تحقيقها فى الإستراتيجية بنسبة تبلغ حوالى 86٪، كما ارتفع عدد التدابير التى رصدتها الأمانة الفنية خلال هذا العام ليصل إلى 1238 تدبيرا، مقارنة بعدد 1097 فى العام الثاني، و531 فى العام الأول، ليصل إجمالى التدابير التى رصدتها الأمانة خلال الأعوام الثلاثة 2866 تدبيرا.

وحرصت الدولة خلال هذا العام على اعتماد نهج قائم على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال إدماج مستهدفات الإستراتيجية فى خططها المختلفة، سواء فى برنامج عمل الحكومة الجديدة «معاً نبنى مستقبلاً مستداماً» 2024 – 2027، وموازنة العام المالى 2024 – 2025، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المإلى 2024 – 2025، كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية الصحية لمصر 2023 – 2024، وإطلاق الخطة التنفيذية الثانية للإستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة 2024 – 2029.

«الجمهورية» التقت السفير خالد البقلى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد ى  لحقوق الإنسان، الذى قال إن هناك قضايا يواجهها المجتمع ومازالت مستمرة، مثل ختان الإناث والتحرش والتنمر والتمييز، وهناك حملات كبيرة تقوم بها المجالس القومية والمجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان للتوعية بهذه الموضوعات، مشيراً إلى أن تغليظ العقوبات غير كافٍ ولكن يجب استهداف العقلية نفسها والأجيال الجديدة، مشدداً على أننا قد ذهبنا لمشروع كبير نعمل عليه، وقد اقتربنا أن نقدمه ونبدأ تفعيله وهو ادماج مفاهيم حقوق الإنسان فى مناهج التعليم ولتدريب المعلمين وهو أحد المشروعات الكبيرة.

أوضح أن هناك ما يزيد على 13 مبادرة رئاسية فى مجال الصحة سواء كانت الأمراض غير السارية أو الكشف على الاطفال فى المدارس أو أمراض المرأة سواء كان سرطان الثدى أو غيره، نتحدث عن القضاء على فيروس «سي» وأن مصر أصبحت خالية من فيروس «سي» والملاريا والسل وشلل الاطفال.

أشاد البقلى بقرارات العفو الرئاسية المتوالية، قائلاً: هذا معناه أن هناك قناة مفتوحة ما بين الدولة والمواطنين، ولجنة العفو الرئاسية شكلت بناء على حوار ما بين رئيس الجمهورية والشباب فى منتديات الشباب.

وفيما يلى نص الحوار:

> ماذا تحقق من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

>> هذا سؤال صعب فى الحقيقة، لكن نحاول الإجابة عنه من خلال عدد من المحاور.. أولاً: النقطة الاساسية محاولة تغيير المفهوم الذى كان ينظر به لمسمى حقوق الإنسان على المستوى الوطنى من مجرد مفهوم تنموي، مشروعات للإسكان أو مشروعات للصحة إلى حقوق، المواطن له حقوق فى سكن لائق وحقوق فى الصحة، المواطن له حق فى حرية الرأى والتعبير، المواطن له حق فى المعاملة اللائقة، حق فى صرف صحي، فكل هذه حقوق على مستوى العالم تم إقرارها بموافقة مصر ودعمها وبالتالى فإن المنظومة كلها تنظر لحقوق الإنسان سواء كانت حكومة أو مجتمعاً أو منظمات غير حكومية، فهذا شيء إيجابى لابد أن نتعامل معه ونتبناه وندفع به، فهذا لا يحدث بين يوم وليلة، ولكن أى تغيير فى الفكر فى المجتمع لابد أن يصاحبه ليس فقط جهد حكومى ولكن أيضاً المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل ومنظمات المجتمع المدنى تعمل.

والغرض الكبير الذى نتمنى أن نصل له هو تغيير الوعى ورفع الوعى فى المجتمع تجاه هذه الحقوق.

> هل ما تحقق كان مخططاً له؟

>> الدولة أدركت أن هناك حاجة للتطوير، والدولة فى هذا السياق أنشأت لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان ضمت إليها الوزارات والجهات المعنية بتطوير هذا الملف المهم أو شديد الاهمية بالنسبة لمصر، اللجنة العليا الدائمة أنشأت أمانة فنية أشرف برئاستها وتضم خبراء فى موضوعات حقوق الإنسان، بها عدد كبير من القضاة ووكلاء النيابة واساتذة الجامعة، تعمل فى منظومة لتنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة اعتمدت إستراتيجية لحقوق الإنسان وضعت فيها مستهدفات، المفترض ان يتم تنفيذها على مدى عمر الإستراتيجية، وهو 5 سنوات من عام 2021، وقد اعتمدها رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021 والمفترض أن تنتهى بنهاية شهر اغسطس 2026، نحن بالطبع واجهنا صعوبات فى البداية فى عملية التنفيذ لكى تعمل أجهزة الدولة على الخطة وتقدم تقارير سنوية حول كيفية تنفيذ هذه الخطة، وكل جهة لديها مستهدفات المفترض ان تنفذها، وهناك مستهدفات تنفذها عدة جهات، والسنة بالنسبة لنا أول سبتمبر ونصدر مع بداية كل سنة خطابات لكل جهة مرفقاً بها المستهدفات التى تخص هذه الجهة أو هذه الوزارة أو عدة وزارات وفى بداية التنفيذ كانت المستهدفات الكاملة فى الإستراتيجية، وكل عام نقدم تقريراً سنوياً وتقييماً لما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، ثم فى العام الذى يليه تتم موافاة هذه الوزارات والجهات بالمستهدفات التى لم يتم تنفيذها والمطلوب تنفيذها.

ى  هو رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وقد تشرف بتسليم رئيس الجمهورية منذ أسابيع التقرير التنفيذى للعام الثالث للإستراتيجية، والتقييم الذى قدمناه لعملية التنفيذ وقد وصلنا لـ 86٪ من المستهدفات فى الإستراتيجية، وهنا أوضح اننا عندما نقول 86٪ من مستهدفات تم تنفيذها بالكامل وهناك مستهدفات يستمر تنفيذها على مدى سنوات، فعندما تتحدث عن الحق فى السكن اللائق فالدولة مستمرة فى تطوير منظومة الاسكان ليس الدولة فقط كحكومة تبنى ولكن أيضاً القطاع الخاص، نتحدث على الخدمات الخاصة بالمياه، وعن تطوير منظومة التأهيل والإصلاح، وزارة الداخلية مستمرة، نتحدث على التدريب ورفع الوعي، كل هذه الموضوعات مستمرة ولا تنتهى ليس فقط فى مصر ولكن على مستوى العالم، لأن عملية التنمية البشرية وعملية استمرار تنفيذ الحقوق التزام مستمر وفقاً للدستور، الذى ينص على حقوق فيما يتعلق بالتعليم والصحة فهذه الأمور مستمرة معنا.

> ما أهم الخطوات التى يمكن اعتبارها نقلة فى ملف حقوق الإنسان؟

>> الإستراتيجية قائمة على عدد من المحاور، هناك محور خاص بالتطوير التشريعى ومحور خاص بالتطوير المؤسسى ومحور خاص برفع الوعى والتدريب والتثقيف، لو تحدثنا عن آخر ما انتهت إليه الدولة فى هذا المجال، نتحدث عن أن الدولة عملت على تطوير مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية هذا المشروع كان هناك مطلب لتطويره بما يتضمنه من مواد بما فيها مواد الحبس الاحتياطى والتعويض وتقليل مدد الحبس وبدائل الحبس، كان هناك استحقاق دستورى خاص باستئناف احكام الجنايات وهو موضوع مهم جداً ولم يكن معمولاً به فى مصر ولكن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية يتحدث عن المحاكمة على درجتين وهو أمر مهم جداً من النقاط التى نفذتها الدولة، ونتحدث على قانون العمل، نحن عندما نتحدث على تطوير تشريع يأخذ جهداً كبيراً جداً ووقتا، والقوانين عندما يتم إقرارها لتنظيم العلاقة داخل المجتمع سواء ما يتعلق بالعمل ورب العمل وأصحاب العمل والعمال والمستفيدين أصحاب المصلحة، فهو يتم وفق الظرف الزمنى الحالى الذى فرض الحاجة إلى تغيير، لا يعنى اننى كان لدى قانون وأطرح قانوناً جديداً اننى اتوقف لا، ولكن كلما تتغير الظروف تكون هناك حاجة وضرورة للتطوير، نحن فى إطار أنظمة لها علاقة بالذكاء الاصطناعى والذى يتطلب عمل مشروع قانون جديد ولكننا مازلنا فى البدايات، ولو تحدثت على قانون العمل يهمنى أن الناس تتعرف على القانون لأنه ليس معروفاً لناس كثيرين أن وزارة العمل تطور اسمها فهى كانت وزارة القوى العاملة وتم تغيير الاسم إلى وزارة العمل لكى يضم أصحاب المصلحة الثلاثة، ولكن أيضاً الدولة لديها التزامات دولية فعندما تنضم لاتفاقيات دولية فهى تلتزم بالمعايير الدولية، وبالتالى الدولة ذهبت لمنظمة العمل الدولية وشاركت معها افكارها والمشروع حتى ترى مدى التزامنا بالمعايير الدولية، فهذه خطوة غير مسبوقة، وجاءت ملاحظات وتم استيفاؤها، فالحقيقة الانفتاح على التطور الدولى هو جزء من الفكر الذى يحكم عملية تطوير التشريعات، لأننا لا نعمل فى معزل، الامر الآخر نحن تحدثنا على استئناف الجنايات ولكن كان هناك أيضا التطوير المؤسسى الخاص بوضعية المجلس القومى للطفولة والامومة، وفقا للدستور المجالس القومية مستقلة، فالمجلس اصبح هو الجهة المسئولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية، نتكلم على الصحة والتعليم والثقافة ولكن اصبح لدينا منظومة مستقلة تحصل على دعم دولى من اليونيسيف بشكل أساسي، ودائما نبحث عن التطوير على المستوى الدولى وما الذى يمكن ان تستفيد به منها بما يتناسب مع منظومة القيم نحن مصريون ولكن نحن جزء من الوضع الدولى والإطار الدولي، ولذلك علينا ان نعرف كيف نوائم.. هذا هو النجاح الذى نحاول أن نصل له.

> ما المنتظر تحقيقه فى عام 2025؟

>> استكمال تنفيذ الإستراتيجية، وما تبقى منها فى مراحل مهمة ومستهدفات مهمة ولكن نحن سوف نبدأ عملية مراجعة للإستراتيجية، لأن الإستراتيجية نفسها عندما تم وضعها سبقها عملية إعداد كبيرة وتشاور على المستوى المجتمعي، كان جزء منها المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى ولكن أيضاً كان هناك خبراء وشخصيات مستقلة ذات خبرة، نحن نتطلع أن نستعين بهؤلاء، ونستعين ليس فقط على المستوى الوطنى ولكن أيضاً على المستويين الإقليمى والدولي، كيف يرون ويفكرون ونأتى بكل هذا لصالح المواطن المصري، وإن شاء الله ستكون مرحلة مهمة فيها للتقييم والتطلع للأفضل، لدينا موضوعات نحن كأمانة فنية للجنة العليا الدائمة نحب أن نعمل عليها فى الإستراتيجية الجديدة، هناك قضايا على المستوى الدولى تحتاج مصر النظر لها وتضع لها خططاً وطنية، نتحدث على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان كيف يطبق القطاع الخاص حقوق الإنسان وكيف تواجه الدولة أشكال العمالة القسرية وعمالة الأطفال والتحرش والتنمر داخل مجال العمل، فهذه موضوعات نحتاج للعمل عليها، وهناك أيضا موضوع انعكاس تغير المناخ على العمل وحقوق الإنسان، وهذا أيضاً من الموضوعات شديدة الاهمية، نتحدث عن ارتفاع درجة حرارة الارض وتبخر التربة فنقص المياه.. والامراض القادمة مع ارتفاع الحرارة فكل هذه الامور لها علاقة بحقوق الإنسان، وكيف نستطيع استيعاب هذا الكلام ونحن نخطط للدولة خلال المرحلة القادمة، نتحدث على الذكاء الاصطناعى وحقوق الإنسان وهل كل ما هو قادم شديد التقدم سلبي، لا بالعكس هناك أمور إيجابية فنحن محتاجين أن نرى الايجابيات ونعززها والسلبيات التى نستطيع ان نتلاشاها أو نحاول أن نتجنبها، ومن خلال التعاون والخبرات الدولية تبحث عن مصالح المواطن أيضا طبيعة العمل اختلفت وليس كل أنشطة العمل فى مكاتب، هناك عمل اصبح فى المنازل وعلى الموبايل واللاب توب فكيف تستطيع ان تمكن الاجيال الجديدة من الشباب ان يكتسبوا هذه المهارات والتكنولوجيات ليطوروا، المصرى مبدع ومبتكر ونحتاج ان ننمى هذه القدرات لديه..

> ما أهم ملف فى حقوق الإنسان سيتم التركيز عليه فى العام الجديد؟

>> الحقيقة انك كنت اشرت إلى ان مصر تتعامل مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان تراكمية والذى تقوم بعمله اليوم تبنى عليه الغد وتستمر فى التطور، وبالتالى لا استطيع ان أقول إن هناك ملفاً واحداً، نحن يجب ان نعمل على كل الملفات لأننا دولة نامية ولديها احتياجات وخلق فرص عمل، اتصور ان استمرار العمل على توفير فرص العمل هو أحد أهم الملفات التى لا تعمل عليها مصر فقط ولكن كل الدول، كما تعمل الدول فى ظل ظروف صعبة نتيجة لوضع اقليمى ودولى مضطرب وهناك تحولات فى أسواق العمل والسياحة، فهناك حروب وأزمات اقتصادية وأمراض وأوبئة وتحديات ناشئة لا تعرفها أو تحاول ان تستشفها فى بداياتها، لأن كل ذلك يؤثر على الدخل القومى وبالتالى قدراتك على الاستمرار فى تلبية احتياجات المواطن كالحق فى الغذاء، ولكن اتصور ان احد أهم الملفات التى نحتاج كلنا كمجتمع ودولة ان نعمل عليها هو رفع الوعي، وحق المواطن فى حرية الرأى والتعبير فهذا ملف من أحد أهم الملفات التى نريد أن نرى كثيرين يكتبون عنها، نحن نتحدث عن حرية إبداء الرأى والتعبير، وعن الشكاوى والتطلعات والرغبات والطموحات ولكن هذه الحرية تقف عندما تتسبب فى ضرر لأمن الفرد أو المجتمع.

وقد شاهدنا فى العالم الغربى حرية مطلقة ثم إعادة تقييد لذلك من خلال سن تشريعات نتيجة لحوادث حرق القرآن وتدنيس الكتب السماوية والإساءة إلى معتقدات وكنا نقول ذلك وبدأ العالم يسمع له.

موضوع الترويج للمعلومات المغلوطة هذا أيضاً شاهدنا فيه إعادة تقييم على المستوى الدولى لما يتعلق بمعلومات خاصة بالانتخابات فى عدد من الدول ومعلومات خاصة بالحروب والأوبئة، وبالتالى كان هناك رؤية مصرية سديدة بدأ العالم لا يقول انك كنت فى الاتجاه الصحيح ولكن هو بدأ ينفذ ذلك، فهذا فى حد ذاته يقول إن مصر لديها رؤية، فهذا ليس معناه انه ليس هناك مشاكل، بالطبع هناك مشاكل وتحديات، وأيضا ستستمر النيابة العامة فى الخط الذى تبنته فى التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل وإصدار التقارير والتوصيات فهذا ملف من الملفات المهمة التى يرد على الادعاءات الدولية بأن الأوضاع سيئة فى السجون أو فى مراكز التأهيل والإصلاح، نحن نرى منظومة جديدة قائمة وتتقدم بخطى ثابتة لبناء مجمعات التأهيل والاصلاح، فمنذ فترة قريبة نظمنا بالتعاون ما بين وزارة الداخلية والامانة الفنية للجنة العليا الدائمة زيارة لمجمع الاصلاح والتأهيل فى مدينة بدر، فى وجود عدد من الشخصيات الدولية ومنظمات مجتمع مدنى وإعلام وسفارات أجنبية، شاهدوا فى وجود مستوى الخدمات التى تقدم، وشاهدوا أوضاع النزلاء ودور عبادة من كنيسة ومسجد ومكتبة وكورال ومخابز واماكن رياضة، فهذا ملف نحتاج أن تستمر جهودنا فيه .

> مصر تبنت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.. فكيف تتم ترجمة هذا المفهوم واقعياً؟

>> عندما تنظر إلى مسارات التنفيذ فى الإستراتيجية سترى انها تسير فى مختلف هذه المسارات، عندما نأخذ التطوير التشريعى أو التطوير المؤسسى أو التدريب والتثقيف ورفع الوعي، وإذا نظرنا إلى الحقوق نفسها التى يتم العمل عليها فنحن نتحدث عن الحقوق المدنية والسياسية ونتحدث على حقوق المرأة والطفل وكبار السن والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة.

وهناك موضوع يهمنى جداً أن نلفت النظر إليه فعندما نتحدث عن قضايا يواجهها المجتمع ومازالت مستمرة، نتحدث عن ختان الإناث والتحرش والتنمر والتمييز، فهناك حملات كبيرة تقوم بها المجالس القومية والمجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان للتوعية بهذه الموضوعات، لكن عندما نتحدث مع رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيين يقولون إنه غير كافٍ تغليظ العقوبات ولكن يجب استهداف العقلية نفسها والاجيال الجديدة، فقد ذهبنا لمشروع كبير نعمل عليه، وقد اقتربنا ان نقدمه ونبدأ تفعيله وهو إدماج مفاهيم حقوق الإنسان فى مناهج التعليم ولتدريب المعلمين وهو أحد المشروعات المهمة، فعندما لجأنا إلى الامم المتحدة والتى عينت خبيرا دوليا استشارياً فى هذه الموضوعات له سابق خبرة وجار مراجعة المناهج وترتيب مقابلات مع الجهات سواء كانت التربية والتعليم أو مجالس أو ثقافة بحيث لا يكون هناك ازدواجية فى العمل ونستفيد مما هو موجود، ولكن أيضا هناك جهد لوزارة التربية والتعليم لمراجعة المناهج لتنقيتها إذا كان فيها ما قد يتسبب فى مشاكل فى هذا الشأن، وسوف نستمر فى ذلك، فعندما تأتى لترى المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة على سبيل المثال فنحن لدينا ما يزيد على 13 مبادرة رئاسية فى الصحة سواء كانت الامراض غير السارية أو الكشف على الاطفال فى المدارس أو أمراض المرأة سواء كان سرطان الثدى أو غيره، نتحدث عن القضاء على فيروس «سي» وان مصر اصبحت خالية من فيروس «سي» والملاريا والسل وشلل الاطفال، فكل ذلك نريد ان نحافظ عليه فى ظل هذه الظروف الاقتصادية التى نمر بها ونستمر حيث بدأنا نرى برامج عن السمنة والتقزم وبرامج كثيرة مستمرة، وكيفية نقل ذلك إلى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وتقيم مشروعات لتمكين المرأة، المرأة الريفية بشكل اساسي، تتحدث على استصدار بطاقات الرقم القومى التى هى اساس للحصول على القروض متناهية الصغر وإقامة مشروعات وبرامج، وبالطبع المجلس القومى للمرأة عمل خلال الفترة السابقة على موضوعات كثيرة جدا منها برامج «تحويشة» وغيرها، نتحدث عن إستراتيجية وطنية للطفولة المبكرة وعلى الصندوق الذى أنشأه رئيس الجمهورية لدعم الاشخاص ذوى الاعاقة وتصنيع الاطراف الصناعية والشباب وتمكينهم ومؤتمرات الشباب، وبالتالى هناك جهد كبير مبذول.

> كيف تنظر لأكاذيب الجماعة الإرهابية حول ملف حقوق الإنسان؟

>> سأخبرك عن نقطة جوهرية.. نحن كدولة نعمل وفقا لمصلحة المواطن وإنفاذاً للدستور والقوانين.. لذا نحن مستمرون فى وضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق هذا العمل فى ظل إرادة سياسية على أعلى مستوى تعطى متابعة لصيقة وتطالب بتقارير دورية حول ما تم تقديمه وما تم الوصول له وما تحقق، إلى جانب المتابعة والتساؤل حول الصعوبات والمقترحات والتوصيات.

فالحقيقة مصلحة المواطن هى الهدف الرئيسى الذى نعمل عليه، ولا ننظر جانبا ولا نلتفت لكل ما يروجه هؤلاء وإنما ننظر للأمام فقط نحو ما نريد تحقيقه، ومن أجل ذلك نستعين بالخبراء على المستويين الوطنى والدولى ليصبح فى النهاية أمامنا ما يحقق رفعة الوطن.

> كيف تنظرون لقرارات العفو الرئاسية المتوالية؟

>> هو شيء شديد الايجابية انك تراجع ملفات أولاً بأول، بناء على طلبات تقدم من ناس وهذا معناه ان هناك قناة مفتوحة ما بين الدولة والمواطنين، ولجنة العفو الرئاسية شكلت بناء على حوار ما بين رئيس الجمهورية والشباب فى منتديات الشباب، وكان هناك توجيه لإنشاء هذه اللجنة بحيث تكون موازية للجهد الذى تقوم به الوزارات المعنية فى عملية المراجعة .

الطلبات تقدم إلى اللجنة نفسها أو إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان أو إلى لجنة حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ.. وتقدم اما من المحبوسين أنفسهم أو من خلال اقاربهم أو من خلال المحامين أو حتى من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان نفسه.. والشيء المهم ايضا ان النيابة العامة نفسها هى التى تراجع كلما يكون هناك طلبات لتجديد الحبس أو يحال الامر إلى قاضى التحقيق.. فالحقيقة هى منظومة أحدثت انفراجة لصالح عدد كبير من الأسر أو لصالح عدد كبير من الشباب، وهى عملية مستمرة لأن هناك التزاماً من الدولة باستمرار تحسين وتطوير وحماية حقوق بما يتماشى بالتوازى مع الافراجات الصحية ومع الافراجات التى تتم فى الاعياد والمناسبات.. وهو الشيء الذى يسعدنا ونرحب به وهو أمر مقدر على المستوى الدولى كذلك.

> كيف يرى العالم ما يحدث فى ملف حقوق الإنسان فى مصر؟

>> مصر دولة كبيرة ومهمة وعندما يوجه نقد لملف من الملفات لا ننظر إليه على انه شيء سلبى لكن ننظر إلى مدى موضوعية هذا النقد هل هو قائم على اسباب موضوعية تستدعى نظرنا إليه وبحثه أم هو نقد لمجرد النقد.. نحن على مدى السنوات الثلاث الاخيرة قدمنا تقارير مصر المتأخرة كلها.. لأن مصر منضمة للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وبالتالى وفقا لهذا الانضمام هناك التزام بتقديم تقارير حول ما قدمته انفاذا لهذا الانضمام.. فنحن قدمنا تقارير موضوعية معززة بارقام واحصائيات للتنفيذ الفعلى على الارض.. لماذا هذا مهم؟ لأنه التزام فهى دولة محترمة تفى بالتزاماتها وتعاهداتها.. كذلك أنت من خلال هذه التقرير تغلق الساحة أمام أى طرف يقدم بيانات ومعلومات عن الدولة.. الدولة هى من تقدم ما يتم على الارض وهو ليس ادعاء بل ما تم بالفعل.. فى منظومة للامم المتحدة تعمل مع الدولة تقول انه حقيقى وحدث بالتعاون معي.. أمر آخر أنك تتيح بيانات ومعلومات لمراكز الابحاث وللمهتمين بمتابعتك واجراء دراسات واحصائيات ويرسلون كمنظمات مجتمع مدنى كما ذكرت، ويوضحون لنا أن كذا تحقق لكن من واقع خبرتى تحتاج تكملة كذا وكذا.. هذه المناقشة فى حد ذاتها تفتح مجالاً أوسع وارحب للتعاون مع المجتمع المدنى والمجتمع الدولى فى هذا الشأن.

> نحن أمام عامين فقط من الإستراتيجية حسب تعهد الدولة.. فهل سيتم بالفعل تنفيذ الإستراتيجية فى موعدها؟

>> هناك التزام سياسى على اعلى مستوى فى الدولة ومن الحكومة بأننا وضعنا هذه الإستراتيجية بطوع ارادتنا رغبة منا فى تحسين الأوضاع وتطويرها وفقا للمعايير الدولية..لذا نحن مستمرون وسنكمل ولدينا تطلع ان تكون هناك مرحلة ثانية من الإستراتيجية تشمل المجالات والموضوعات التى سبق واشرت إليها.. وما قد يعن وتطرحه منظمات المجتمع المدنى والدول الاخرى لنستفيد من تجاربها.

فى البداية والنهاية كلنا مواطنون نتبادل المراكز والمناصب لكن كل ما يهمنا ان يبقى دائما أمل فى مستقبل افضل لهذا الشعب.

> كيف سيتم عرض الانجاز المصرى فى هذا الملف أمام الامم المتحدة؟

>> قدمنا تقاريرنا وناقشنا الجانب الأكبر منها خلال العامين الأخيرين.. ناقشنا تقارير مصر الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.. ثم ناقشنا تقرير مصر الخاص بحقوق الطفل.. ناقشنا تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي.. قدمنا تقريرنا للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.. ناقشنا تقرير مصر لمناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.. ناقشنا حقوق العمال المهاجرين.. ناقشنا تقرير مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة.. الدولة تسير بخطى ثابتة لمناقشة هذه التقارير وتقديمها.. يكتمل هذا بالتقرير المسمى بـ «المراجعة الدولية الشاملة» وهو يناقش كل خمس سنوات.. الدولة تقول للمجتمع الدولى فى استعراض وليس مناقشة.. ماذا فعلت على صعيد حقوق الإنسان منذ آخر استعراض لمصر وكان عام 2019.. لذا سنذهب للاستعراض فى آخر يناير 2025، والدولة قدمت فيه نقلة كبيرة جدا على مختلف الاصعدة سواء على الصعيد المؤسسي.. أنشأنا اللجنة العليا.. اطلقنا الإستراتيجية.. أنشأنا وحدات لحقوق الإنسان..اعددنا عدداً كبيراً جدا من التعديلات التشريعية.. قدمنا استقلالية المجلس.. طورنا منظومة الاصلاح والتأهيل.. هناك مجالات كبيرة جدا حدث فيها تحولات كبيرة.. عملنا فيها بجد وجهد وتكاملت فيها جهود مسئولين على مستوى الدولة وفى فترات متتالية بناء على جهد البعض. وبالتالى الدولة تتكامل كوزير خارجية مصر يرأس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان..  حيث يقوم وزير الخارجية بالمتابعة المستمرة ويعقد اجتماعات وزارية وينسق هذا الجهد ويتابع عمل الامانة .

> أين موقعنا عالميا حاليا فى ملف حقوق الإنسان؟

>> لدينا إشادة من آلية المعاهدات الدولية ان مصر اصبحت من أفضل الدول التى تقدم تقاريرها الوطنية وحريصة على المناقشة.. وتشكيل الوفد يتضمن كافة الجهات التى تنفذ على ارض الواقع، كما نقدم كتيبات فيها احصائيات.. ونقدم انفوجرافيك وهى كلها امور واقعية على الارض يلمسها الناس..ونتعاون دوليا مع جهات نظيرة ومستمرون ان شاء الله كى نجعل الملف يتحرك للامام بشكل ايجابي، رغم التحديات.

> كيف ترى الوضع الآن فى مراكز التأهيل التى حلت مكان السجون؟

>> اتصور ان الكثيرين رأوا على أرض الواقع أن هناك رعاية صحية كبيرة جدا موجودة. على احدث الصور العلمية.. هناك خدمات تقدم.. هناك دور رعاية للامهات التى معهن اطفالهن موجودون معهن فى المحبس.. هناك معايير دولية تطبق كما تطبق بالخارج تطبق فى مصر .

> كلمة أخيرة فى عام 2025 ونحن مقبلون على هذا العام.. ربما يكون هناك مخاوف وربما يكون هناك تفاؤل، فهل ترى ربما سندخل مرحلة جديدة فى التفاؤل سواء على المستويين المحلى والدولى بالنسبة لمصر؟

>> هناك التزام سياسى حقيقى بتحسين أوضاع المواطن. هذا الالتزام يواجه تحديات مرتبطة بالداخل وبالخارج.. مرتبطة بمدى قدرتك على توفير احتياجاتك، والدولة تعمل بجهد كبير جدا فى هذا المجال لاستمرار التطوير .

ولكن لن يتم ذلك دون تكامل اطراف الدولة بما فيها الإعلام، من المهم أن يعمل كإعلام تنموى يوجه الناس كيف تستطيع التعامل مع التطوير الحادث. ونعرف الناس بقدر المستطاع بالتطورات الحادثة ونشرح القوانين ونشرح للمواطن واجباته وليس فقط حقوقه. هذا جهد ليس فقط للإعلام ولكن ايضا للمجلس القومى لحقوق الإنسان ولمنظمات المجتمع المدني. نعمل كدولة متكاملة تشتغل مع بعضها لاستمرار التطوير.. لأننا نستحق الافضل.