الاحتفال بعيد العمال فى الجمهورية الجديدة هذا العام يأتى فى ظل اهتمام غير مسبوق من الدولة بهم.. وانحياز الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جانبهم بقراره زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٦ آلاف جنيه لعمال القطاعين العام والخاص على حد سواء تقديراً لدورهم فى مسيرة التنمية والإصلاح وبناء الوطن.
مكاسب أخرى كثيرة للعمال يكشف عنها حسن شـحاتة وزيـر العمـل فى حـوار خـاص لـ «الجمهورية» بمناسبة احتفالات مصر بعيد العمال.. فى مقدمتها تنفيذ تطبيق قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين فى الدولة فى الحكومة والقطاعين العام والخاص فى أول مايو.
6 منح سنوية للعمال.. مكاتبنا فى الخارج لرعاية وتوعية أبناؤنا
تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص فى مايو.. ولن نتهاون فى تطبيقه
قال الوزير إن الدولة أولت للعمال اهتماماً كبيراً على مدى 10 سنوات ماضية.. تحققت لهم إنجازات ومكاسب عديدة أبرزها إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى ٦ آلاف جنيه.. رعاية اجتماعية وصحية وأمان وظيفى داخل منشآت العمل.. كلها تحقق لهم «حياة كريمة».
أضاف أن الوزارة استهدفت أيضاً تمكين المرأة العاملة اقتصادياً.. ومساندة ودعم العمالة غير المنتظمة.. كذلك استهدفت الوزارة العناية بتوفير فرص العمل لأصحاب الهمم والعمل على تمكين المرأة المصرية اقتصاديا، ومساندة ودعم العمالة المؤقتة «غير المنتظمة»، إضافة إلى مساندة العمالة المصرية فى الخارج والحصول على حقوقهم ومستحقاتهم.
قال حسن شحاتة: «تحركات الوزارة فى السنوات العشر الأخيرة، وفرت الآلاف من فرص العمل، من بينها أكثر من 13 ألف فرصة عمل لأصحاب الهمم، إضافة إلى فرص العمل للمرأة.
أضاف وزير العمل: ساهمنا بشكل كبير فى خفض معدلات البطالة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من 13 ٪ إلى 6.9 ٪ وهذا انجاز كبير سوف تليه انجازات أخري، إضافة إلى تطوير مراكز التدريب لتخريج عامل المستقبل.
..وهذا نص ما دار معه:
> بداية ما المكاسب التى تحققت لعمال مصر خلال السنوات العشر الماضية؟
>> الدولة المصرية حريصة دائما على الحفاظ على مكتسبات العمال، ومن ابرز هذه المكاسب الزيادة المستمرة فى الاجور فخلال السنوات الماضية شهد العامل تحسناً كبيراً وزيادة مستمرة فى الاجور سواء لعمال القطاع العام أو الخاص وأجور العمال فى القطاع العام كان قبل عام «2017» 1200 جنيه والآن أصبح 6000 جنيه وكان عدد عمال القطاع العام 6 ملايين عامل اما عمال القطاع الخاص كانت اجورهم عام «2022» 2400جنيه أصبح الآن 6000 جنيه.
ان الدولة حريصة بشكل مستمر على زيادة الاجور للعمال عندما تجد فرصة رغم التحديات فالاجور زادت فى الموازنة الجديدة ومخصصات الاجورايضا وهذا من اهم المفات التى تعمل عليها الدولة بشكل مستمرمن اجل توفير حياة كريمة للعمال.
> هل اصبح العامل المصرى آمنا ويعمل فى بيئة عمل مناسبة؟
>> العامل يعمل بشكل آمن وفى بيئة عمل آمنة، فالدولة المصرية حريصة على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وهذا واضح من حرص الدولة على سرعة اصدار قانون العمل الذى يحقق المزيد من الامان الوظيفى للعامل من حيث سرعة التقاضى ومن حيث عقود العمل وايضا توفير الحماية الاجتماعية والوزارة قامت برقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطن مثل منظومة العمالة غير المنتظمة من خلال تقديم المزيد من الحماية لها ودمجها فى سوق العمل الرسمي، والدليل على ذلك اضافة منحتين جديدتين للعمال، وهى منحة «عيد الأخوة الأقباط» و«منحة شهر رمضان» فاصبح عدد المنح التى تحصل عليها العمالة غير المنتظمة 6 منح حيث كان العامل يحصل على منحة «عيد الفطر– عيد الأضحي– شم النسيم– عيد العمال».
> ما مشروع مهنى 2030.. الذى طرحته الوزارة والهدف منه؟
>> وزارة العمل تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج لذلك أطلقت الوزارة فى منتصف يناير 2024 الماضي» مشروع مهنى 2030»، بالشراكة مع القطاع الخاص، ويهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى والخارجى ومن اهم اهداف مشروع مهنى 2030 هو تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لاحكام قانون الصادر برقم 12 لسنة 2003 والعديد من المراكز كانت تعمل فى الظل ولا تستطيع اصدار شهادات معتمده لخريجها وكانت هذه من اهم المشاكل التى تواجها ولكن الوزارة اصبحت تمنح هذه المراكز تراخيص لمزاولة النشاط بالاضافة الى البرامج التعليمية والمناهج التدريبية تكون من خلال الوزارة وتحت اشرافها.
الوزارة تحارب الكيانات الوهمية التى تعمل فى الظل وذلك من خلال بتوفيق أوضاعها ومنح التراخيص اللازمة لها والاشراف الكامل عليها خاصة فى مجال التدريب كما يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عام، ذى مهارة عالية بكل المحافظات واعتماد المدربين فى كافة المهن التى يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
> وهل تغطى مراكز التدريب الحديثة جميع المحافظات؟
>> وزارة العمل بها مراكز تدريب ثابتة وايضا متنقلة فى جميع المحافظات وذلك من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل مملوكة للوزارة، على مستوى الجمهورية وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للانطلاق الوزارة تنفذ خطط التدريب المهنى وتدريب الشباب بالمجان فى القرى التى تقع فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج. مضيفا ان صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة والى تم تأسيسه عام 2003، انفق حتى الآن 192 مليونا و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة «التدريب والتأهيل» وإن الصندوق مستمر فى دوره الإستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخري، وفى التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانات اللازمة.
> ما استراتيجية الوزارة لخفض معدلات البطالة؟
>> وزارة العمل ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى الدولة المصرية، فى خفض معدل البطالة من 13 ٪ عام 2014 إلى 6.9 ٪ الآن، ونجحت الدولة فى توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل فى الداخل، والخارج، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون «شابا وفتاة» فى الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.. ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل،و 461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.
بالاضافة إلى توفير فرص تشغيل فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التى تعلن عنها كل 15 يوما مشيرا الى اهمية ملتقيات التوظيف التى تعقد مع شركات القطاع الخاص فى كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بكافة المحافظات وأيضا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة،والمرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك مكاتب التمثيل العمالى تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالى فى بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.
> نريد أن نتعرف أكثر على دور الوزارة فى ملف تحسين الأجور؟
>> على الرغم من التحديات العالمية رفعت الدولة –بتوجيهات رئاسية– أجور العاملين فى القطاعين الحكومي، والخاص، بشكل متسارع خاصة خلال الـ 5 سنوات الماضية حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف – من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص مؤكدا على انه ما يقرب من 18 مليوناً قد استفادوا من الزيادة من 2400 جنيه فى يناير 2022، إلى 6000 جنيه والتطبيق من مايوالجارى 2024كما مشيرا إلى أن هناك زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى وتسعى «القيادة السياسية»، نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتخفيف الاعباء المعيشية عنهم.
> وماذا حققت الوزارة فى ملف تدريب وتشغيل ذوى الهمم؟
>> من أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة، هى ملف ذوى الهمم، وتم توفير 94 ألفا و811 من الفترة من 2014 وحتى بداية 2023.. و13 ألفا،و832 فرصة لعمل لذوى همم من يناير 2023 وحتى الآن،منهم ألف و343 شابا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط « فبراير ومارس 2024موضحا ان هناك توجيهات لجميع المديريات بتنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوى الهمم وحصر 17 ألفا و800 منشأة من إجمالى المنشآت والتى تبلغ 24 ألفا و69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و716 ألفا و812 عاملا.
على مدار عشر سنوات ماضية، قامت بانشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وإطلاق مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل وتنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.
> نسمع كثيراً عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. ما هى وأهدافها؟
>> الوزارة تتطلع الى سرعة انجاز «الإستراتيجية الوطنية للتشغيل» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج، لصياغة تلك الاستراتيجية التى من اهدافها الرئيسية تقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة وتوثيقا لسياسات سوق العمل وتوحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى بالاضافة الى دراسة تشخيصية لسوق العمل وتضم تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى مشيرا الى انها تدعوايضا الى تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمي.
نعمل على التأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهنى للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق.
> ما دور وحده توجيه ما قبل المغادرة؟
>> الوزارة تحرص دائما على توعية الشباب الراغب فى العمل فى الخارج بحقوقهم وواجباتهم،وتقديم خدمات أفضل لهم ففى عام 2023،تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق وتم افتتاح «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» الملحقة بمبنى الوزارة بمدينة نصر موضحا على ان المنظمة الدولية للهجرة قد وضعت دليلا فى يناير 2022، لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدى العاملة فى بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين.
وقد تم العمل بالوحدة وفى استقبال الجماهير يوميا.
> ماذا قدمت وزارة العمل من أجل أبناؤنا فى الخارج؟
>> مكاتب التمثيل العمالى لها دور كبير وفعال فى رعاية أبناؤنا فى الخارج حيث يوجد 9 مكاتب تمثيل عمالى تابعة للوزارة فى 8 بلدان أوروبية وعربية – مكتبين فى السعودية تقدم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصر «و تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال منذ عام 2014، وحتى 2023، تجاوزت 2 مليار و105 ملايين جنيه مصرى.
> ما هو دور الوزارة فى تحقيق السلامة والصحة المهنية للعمال داخل المنشآت؟
>> إن وزارة العمل تهتم بملف السلامة والصحة المهنية وتضع السياسات العامة والخطط والبرامج التى تكفل حماية العمال من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات وذلك فى إطار «الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية» التى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم فى العمل وخفض معدلات الإصابة فى مكان العمل مشيرا الى تطبيق معايير العمل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت والمصانع، للوصول إلى مناخ آمن وبيئة عمل صحية حيث قامت الوزارة ومديرياتها فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش الدورى على 70 ألفا و83 منشأة يعمل بها 2 مليون و766 ألفا و9 عمال وعاملة،و بلغ عدد المنشآت الملتزمة بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية خلال العام المنقضى 2023،عدد 29 ألفا و546 منشأة، كما بلغ عدد القياسات الميدانية 20 ألفا و55 قياسا لعدد 14 ألفا و785 منشأة.
> وما تفاصيل ما قدمته الوزارة فى ملف تمكين المرأة المصرية اقتصادياً؟
>> الوزارة تحرص على تمكين المرأة اقتصادياً نظرا للدور الكبير الذى تلعبه المرأة المصرية اقتصاديا فى شتى المجالات وعلى كل الاصعدة وهذا كل يسير فى اتجاه تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت «استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» فى عام 2017، وهى بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوى «الإستراتيجية» على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور: التمكين السياسى والقيادة والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعى والحماية.
على سبيل المثال لا الحصر نجاح برنامج تدريبي، استهدف 305 نساء، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين «وحدة المساواة بين الجنسين»، بالوزارة وشركاء محلين ودوليين، استمر حوالى «200 يوم»، وذلك فى إطار خطة الوزارة بتأهيلهن لسوق العمل ومساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فالوزارة جزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة فى التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن فى سوق العمل من خلالتوعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضا دمجهن فى كافة الدورات التدريبية المهنية التى تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التى يحتاجها سوق العملووزارة العمل تولى اهتماما بالغا بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصاديا، حيث أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة يتبعها «27» وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات مشيرا الى انه صدر قراران وزاريان إعادة تنظيم تشغيل النساء ليلا مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون.
> ما دور صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟
>> توفير حماية اجتماعية ورعاية للعمال وذلك من خلال الدور الذى يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و832 عاملا يعملون فى 3985 منشأة مشيرا الى ان الصندوق أنفق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024،مبلغ قيمته 29 مليونا و800 ألف جنيه استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا وذلك فى إطار الدور القومى الذى تأسس بسببه «الصندوق» بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافي، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
> كيف تتعامل الوزارة مع ملف العمالة غير المنتظمة؟
>> ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التى أولتها الدولة بشكل عام، ووزارة العمل بشكل خاص اهتماما غير مسبوق بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مباشرة وصريحة فى تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا وخلال هذه الفترة كان هناك العديد من المنح الرئاسية،الاستثنائية،التى بلغت 4,586 مليار جنيه،لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة، وخلال الفترة من 1-1-2023، حتى الآن بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات، 809 ملايين و46 ألفا و218 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية استفاد منها 289 ألفا و125 عاملا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم «كشف وعلاج وتحاليل»، بواقع 2 مليون و874 ألفا 875 جنيها، استفاد منها 12 ألفا و378 عاملا، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونا و32 ألفا و670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.
> وماذا تحقق فى تطوير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة؟
>> المختصون بشئون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى بالوزارة بشأن إطلاق «المنصة الإلكترونية» التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا وذلك من كافة جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات» وذلك تماشيا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقميوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.
إن المشروع الذى تنفذه الوزارة هو «البوابة الجيومكانية المعلوماتية» لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة، فضلا عن متابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية، وإتاحتها لمتخذى القرار، حيث يتم وضع كل ما يخص الوزارة، على البوابة الجغرافية، من : مراكز تدريب مهني، والمديريات بالمحافظات، ومراكز التدريب المهني، ومكاتب التفتيش، والجهات التى تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيره.
الوزارة انتهت أيضا من منصة للتدريب المهنى إلكترونيا، ستطلقها قريبا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هي: التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكترونى وفصول افتراضية ومحتوى رقمى مطور، وجارى تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوي، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث.
