أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على المستويين الإقليمى والعالمي، وترفض أى محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلى مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين مشيرًا إلى أن ما نشهده من أحداث متعاقبة تُنذر باتساع أمد النزاع على المستوى الإقليمي.
قال رئيس الوزراء، خلال رئاسته أمس الاجتماع الأسبوعى للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقا لما سبق الاعلان عنه.
اتصالاً بجهود دعم القطاع الاقتصادي، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والمجالات، أشار د. مدبولى إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية التى تم الإعلان عنها مؤخراً، وآليات تنفيذها، مشيرًا إلى ما يتم من تنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم فى تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يسهم فى تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.
رئيس الوزراء أكد كذلك على الاهتمام بقطاع الصناعة، والعمل المستمر على اتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التى من شأنها أن تسهم فى النهوض بهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً لعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، والتى تم التأكيد خلالها على الاهتمام بصناعة الدواء المصرية، والعمل المستمر لتطويرها ودعمها وتوطينها، سعياً لتوفير مختلف احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وخفضاً لمستوى الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات، كما أكد اهتمام الحكومة بمواصلة الجهود، لحل مشكلتى كثافة الفصول وعجز المعلمين، بالمدارس متوجهاً، بالشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تدعم حل هاتين المشكلتين، وذلك بما يعزز من جهود الارتقاء بمختلف جوانب المنظومة التعليمية فى مصر، تحقيقاً لأهداف التنمية البشرية المرجوة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوى الإعاقة فى أفريقيا وذلك فى إطار سعى مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية على الساحة الإفريقية، وذلك تزامناً مع ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب مصر بعدد 414 سهماً فى زيادة رأس مال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على حصة مصر من الأسهم، وبالتالى الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، وسبق وأن ساهمت مصر فى زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخري، وهى مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 13.62 فدان ناحية كفر الزيات بمحافظة الغربية، إلى الأنشطة التعليمية، والمقام عليها جامعة السلام الخاصة، بما يُحقق الأبعاد التنموية التعليمية للمنطقة من أجل الصالح العام للمواطنين.
تمت الموافقة كذلك على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل والذى يستهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة فى كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار فى علاقات العمل.
يكون تشكيل المجلس، برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضواً يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية. كما يضم 11 عضواً يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، فضلاً عن وجود أعضاء من ذوى الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء فى عضوية المجلس.
يحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للأجور.
يختص المجلس بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، هذا إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأى بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
كما يختص، باتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمل على كافة المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
فى إطار السياسات التى تقوم بها الوزارة من أجل بناء كيانات اقتصادية كبيرة، تُحقق أهدافها فى مجال تلبية الاحتياجات المختلفة، والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة فى مختلف القطاعات، إلى جانب التكامل فى الإمكانات التصنيعية والبشرية للشركتين وتحقيق العوائد المنتظرة.
من ناحية أخرى شهد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية، وهى شركة مساهمة مصرية.
تقوم الشركة بتشغيل وصيانة البنية التحتية الرطبة، ونظام المياه الذكي، وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة مياه الرى باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، بما فى ذلك مكونات الشبكة مثل محطات المياه، والرفع، والمنشآت المماثلة المتعلقة بالمياه، أو مياه الصرف الصحى داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
