الطبيعى أن يحاسب كل منا نفسه قبل أن يخضع لمحاسبة أو تقييم من الآخرين، وأن يستعرض ما حققه أو جاء به فى موقعه أو مكانه، وهل حقق المستهدف منه أم أهدر وقتا طويلا فى التفكير والتنفيذ دون فائدة أو نتيجة إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وهل يمتلك القوة والشجاعة للحكم على نفسه بالرحيل والتخلى عن المقعد أو الكرسي، وتركه لغيره كى يحقق ما فشل هو شخصيا فى السعى إليه ؟.
ولأن معظمنا لا يقوى على حساب النفس، فإنه يسلك مسلك المكابرة والعناد، ويرفض التسليم بالفشل أو الاعتراف به، بل ويتمادى فى العناد فيطرح الثقة فى نفسه للبقاء فى مقعده، معتمدا على إجادته للعبة الانتخابات وثقته الكاملة فى تكرار مسلسل فوزه، رغم اختلاف الأماكن والشخصيات ورغم كل التحديات المحيطة به..
هذا هو الوضع القائم فى معظم الهيئات الرياضية سواء كانت أندية أم اتحادات.. لا يأخد الجالسون على الكراسى قسطا من التفكير والتدبر وحساب النفس، ولا يلتفت أى منهم لما يدور حوله من حالة حراك كبري، تستهدف الصالح العام وتسعى لواقع أفضل للرياضة المصرية، ويتسلح هؤلاء بنصوص ومواد اللوائح والقوانين والمواثيق، وأنها سبيلهم الوحيد للحفاظ على أماكنهم أمام نداءات الرحيل والحساب والخروج من المشهد.
لا يؤمن أى منهم بنظرية الحساب الذاتى أو النظر إلى الصالح العام، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من تحركات وتغييرات، أملا فى الوصول إلى ما هو أفضل محليا واقليميا وقاريا ودوليا.. وقس على ذلك عشرات القيادات داخل الأندية والاتحادات المصرية، رغم كثرة وتعدد واختلاف فئات الأعضاء فى كل هيئة من الهيئات، وقدرة الجميعات العمومية على الحساب والتوجيه وإجبار الجالسين على كراسى الإدارة على السير فى خط سير معين، أو وفقا لنهج وأسلوب ثابت لا يعرف الإعوجاج.. ولكن تتخلى بعض الجمعيات عن دورها المكفول بحكم القانون واللوائح، وتقصر فى ممارسة سلطاتها، فيجد هؤلاء الفرصة السانحة للظهور والتعملق وإعلان التحدى المباشر لكل نداءات التغيير والمحاسبة من قبل اللجان والجمعيات والهيئات المختصة.
هذه النوعية لا يجب أن تحظى بأى نوع من أنواع الدعم، طالما ارتضت فرض نفسها وعدم النظر إلى مصلحة اللعبة أو الهيئة، ونظرت فقط لمصالحها الشخصية، ووضعتها فوق كل اعتبار.
