قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 15 عامًا لقيامه بالاستيلاء على أموال جهة عمله واختلاس 16 مليون و651 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.
ترجع وقائع القضية الى عام 2023 حيث تلقي اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام موظف بالتلاعب فى أعمال وظيقتة والاستيلاء على اموال جهة عمله.
وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وأن الموظف على مدار عامين أتفق مع زميل له بتسجيل ملفات المعاشات وربط قيمتها على شبكة الحاسب الآلى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لتسهيل الاستيلاء على أموالها عن طريق اصناعهما على خلاف الحقيقة لحالات مستحقة لم يسبق تسجيلها على الحاسب الآلى وتمكن من الاستيلاء على 16 مليون و651 الف جنيه.
تم القبض عليه وإحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.