إنشاء 4382 مصنعاً وفرت 230 ألف فرصة عمل
لدينا 3.5 مليون عامل نسعى لزيادتهم إلى 8 ملايين فى 2030
ثمن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي، فى دعم التنمية الصناعية وجعلها فى صدارة أولوياتها؛ باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد.
قال الوزير: «أتقدم للرئيس السيسى وجموع الشعب المصرى بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من أرض السويس الباسلة، المدينة التى لم تكن فقط بوابة للنصر فى معارك الوطن، بل ظلت دوما رمزا للجد والعمل والوفاء ونموذجا للبذل والعطاء».
أضاف أن الدولة تحت القيادة الرشيدة وضعت التنمية الصناعية فى صدارة أولوياتها باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد والمفتاح الحقيقى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، من خلال تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى وفى إطار رؤية مصر الصناعية 2030».
أشار إلى الخطة التنفيذية العاجلة التى تم إقرارها لدعم الصناعة المصرية من خلال تسريع وتيرة الإنجاز وتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتج المصرى محليا ودوليا، وأن هذه الخطة اشتملت على تبسيط إجراءات الترخيص الصناعى وتقليص زمن الحصول على الموافقات وتقديم حزم تمويلية ميسرة إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والبحث العلمى ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
أضاف وزير النقل، أنه فى إطار التحول الرقمى وتحسين مناخ الاستثمار تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية التى تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضى وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية والدفع الإلكتروني، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد.
أشار إلى المبادرات التى أطلقتها الدولة لإعادة هيكلة ودعم المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، منها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بتقديم قروض بإجمالى 120 مليار جنيه بفائدة 15 ٪ فقط ثانية، وأخرى لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات والآلات بتقديم قروض دعم للشركات، بإجمالى 30 مليار جنيه بفائدة 15 ٪ أيضا.
قال الوزير: «إنه من ضمن المبادرات التى تهدف إلى إعادة هيكلة المصانع المتوقفة عن العمل تأتى مبادرة إنشاء صندوق تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لإنشاء صناديق عبر الجهاز المصرفى لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة ودعم الصناعات المستهدفة للتصدير.. بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتى تقوم بتقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5 ٪ سنويا».
أضاف أن من المبادرات مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين، بهدف تحفيز وتشجيع المصدرين بمبالغ تقدر قيمتها بـ 90 مليار جنيه حتى يونيو 2024 واعتماد 23 مليار جنيه جديدة اعتبارا من الأول من يوليو 2024، وإنه فى إطار دعم تلك الأهداف الصناعية تتكامل جهود تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية مع أهدافنا الصناعية من خلال التوسع فى شبكات الطرق والسكك الحديدية وتطوير الموانى وتحسين منظومة الشحن والتفريغ.
أشار إلى أنه فى إطار تنفيذ الخطط العاجلة للنهوض بالصناعة تم إنشاء 4382 مصنعا – اعتبارا من 3 يوليو 2024 – بنسبة نمو 6.4 ٪ والتى عملت على توفير 230 ألف فرصة عمل مباشرة ومستهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030.. وأنه تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» بالإضافة إلى إصدار 1493 رخصة بناء و4382 رخصة تشغيل جديدة، إلى جانب إصدار حوالى 6713 سجلا صناعيا جديدا للصناعات المخصصة للتصدير، مما يعكس حيوية القطاع ونشاطه.
أضاف أنه تم تشكيل وتنظيم لجان للتفتيش مجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتتضمن جميع الجهات المختصة، والتى قامت حتى الآن بزيارة ومعاينة 4866 مصنعا فى 25 محافظة لتقديم الدعم المعاونة لهذه المصانع دون أن يسفر ذلك عن غلق أى مصنع.
شدد الوزير على أن العمال هم «عماد الصناعة وروحها» حيث يعمل فى المصانع المصرية حاليا حوالى 3.5 مليون عامل وعاملة بنسبة 7.5 ٪ من العمالة المصرية ومستهدف زيادتها إلى ما يقرب من حوالى 8 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030، لتصل إلى نسبة 20 ٪ من العمالة.. مشيراً إلى أن الإنتاج الصناعى الحالى يبلغ حوالى 76 مليار دولار عن عام 2024 ويستهدف القطاع الوصول إلى ما يقرب من 170 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوى يقدر بنحو 10 ٪، فيما يقدر إسهام الصناعة فى الناتج المحلى حاليا بنسبة 14 ٪ من الناتج الإجمالى لعام 2024 ونستهدف الوصول بنسبة 20 ٪ بحلول عام 2030.
قال الوزير، إنه إضافة إلى الحوافز الواردة بقانون رقم 72 لسنة 2017، والتى تمنحها قوانين الاستثمار الحالية، والحوافز الواردة بقرار رئيس الوزراء لتشجيع الاستثمار المعتمد على النقد الأجنبى المُحول من الخارج، وحوافز تفضيل المنتج المحلى الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، وإطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات فى إطار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، فإن تلك الحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة تُسهم بشكل كبير فى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات غير البترولية والتى بلغت حوالى 42 مليار دولار منها صادرات صناعية بحوالى 34 مليار دولار فى عام 2024، ونستهدف زيادتها إلى 145 مليار دولار، منها صادرت صناعية بحوالى 118 مليار دولار بحلول عام 2030.
أضاف: «كل تلك الإجراءات تعكس التزامنا بتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو المستدام لقطاعنا الصناعى على المستوى العالمي»، موضحا أنه إضافة إلى مصنع السويس للصلب، والذى يُعتبر درة تاج المصانع الجديدة فى هذا المرحلة ويشرف بافتتاح رئيس الجمهورية له اليوم.
