أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن صناديق الاستثمار فى المعادن، ومنها الذهب، تأتى فى ضوء الرغبة فى توفير فرص استثمارية وادخارية تلبى احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم فى التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتى كذلك فى إطار جهود الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة المصرية فى مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال استعراض، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا، أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب، والذى يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التى تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.

قال مدبولي: يأتى إطلاق هذه الصناديق، فى إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار فى الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخري، كما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.

أكد رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد صالح – فى التقرير – أن تأسيس أول صندوق للاستثمار فى الذهب يأتى استكمالا لجهود الهيئة فى دعم توجهات الحكومة الرامية لتعزيز مستويات الشمول المالى والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالى غير مصرفى متطور احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن إنشاء صندوق للاستثمار فى الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.

وفى هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر فى معدن الذهب «استثمار مادى فى السبائك»، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر- مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.

أشار إلى أن الاكتتاب فى أول صندوق متخصص فى الاستثمار فى الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ فى مايو الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه فى الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار فى الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار فى الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقى الاكتتاب، وذلك وفقا للشروط المحددة بنشرة الاكتتاب.

وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقى الاكتتاب.وأضاف «حرصا من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانونى المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم «٥٩» لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.. وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد فريد أن هذا الإطار التنظيمى والتشريعى يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مرورا بإنشاء سجل لمقدمى خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولا إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.

يشار إلى أن هناك عددا من المزايا التى يوفرها صندوق الاستثمار فى الذهب منها إمكانية البدء فى الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل فى ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التى يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.

وتبدأ خطوات الاستثمار فى الذهب، من خلال الصندوق والتى تتمثل فى فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالى المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار فى الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالى إلى شهادات استثمار فى الذهب، ويجوز لأى مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة فى أى وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقا لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.