لم يعد لدينا ما يعكر صفو حياتنا أو يهددنا.. قوة وقدرة.. دائما ننجح فى حل الأزمات والتحديات.. لكن هناك سلوكيات هى عين الخطر.. ولا يمكن أن تكون حسنة النوايا.. ولا يمكن أيضا «السكوت» عليها.. لأنها تلعب على وتر المواطن ومعنوياته ومستوى رضائه وقضيته الكبري.. لذلك الحل لابد أن يأتى سريعاً والضرب بيد من حديد بات حتمياً.. المعركة لابد أن تنتهى سريعاً.. فكيف نقضى على أزمة الدولار وفى ذات الوقت الأسعار لا تنخفض؟!
الحقيقة أن ما تحظى به مصر من أمن وأمان واستقرار.. وثقة وقوة وقدرة وبناء وتنمية وتقدم وتحسن.. لم يأت من فراغ أو صدفة أو اعتباطاً.. كما قلت مراراً وتكراراً.. ولكنه جاء نتاج رؤية وإرادة صلبة.. وضعها قائد عظيم.. فهم وأدرك ووعى متطلبات إنقاذ وانتشال هذا الوطن.. لذلك وضع يده على مقومات ومتطلبات وأسباب بناء وطن قوى وقادر.. دولة حديثة عصرية.. وتأسيس جمهورية جديدة.. دولة لا تهزها رياح خفيفة.. ولا أمواج عاتية.. مثل الجبل الشامخ.. لا تكسرها المؤامرات والمخططات.. ولا تنال منها حملات الأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه.. تتسلح بالعلم والوعى والفهم.. وأيضاً بالقيم والأخلاق والمبادئ والوطنية.. وبناء الشخصية «المتوازنة».. والحكمة.. والهوية الوطنية التى تجمع بين الأصالة والحداثة وتخرج بنموذج فريد للشخصية المصرية.. دولة القانون والمؤسسات.. التى لا تحيد عن الهيبة والعدل والمساواة.. دولة بناء الإنسان الذى يأتى على رأس الأولويات فى كافة المجالات.. بل يتقدم على بناء الحجر.. إيماناً أنه أصل الإنجاز والنجاح والتقدم.. والحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره.. لذلك «فمصر – السيسي» هى دولة بناء الإنسان.. ولذلك ترى الرئيس عبدالفتاح السيسى على الدوام لديه عقيدة إنسانية متدفقة وفريدة وجل أهدافه وأولوياته إبداء الاحترام والاهتمام والرعاية والحماية لكل الفئات.. تجد الشباب والمرأة و»ذوى الهمم» وكبار السن.. والأطفال وتكريم أسماء الشهداء.. ورعاية أبنائهم وأسرهم.
هذا على مستوى الفئات.. هناك أيضاً ما يسمى بالعدالة الجغرافية.. فالرئيس السيسى لم ينس أى منطقة فى مصر.. بل أعاد الاعتبار والاهتمام لمناطق كثيرة عانت من التجاهل والتهميش مثل الريف المصرى عموماً والصعيد على وجه الخصوص.. وسيناء على وجه التحديد.. والمحافظات الحدودية والسكانية.. المساواة وصلت إلى حد العدالة فى البناء والتنمية على مستوى المناطق.. الصعيد عانى على مدار عقود حتى بات أهله يتألمون من المعاناة وتراجع الخدمات سواء الصحية أو التعليمية.. وتردى الأوضاع خاصة فى مجال المياه النظيفة والصرف الصحي.. والنقل والمواصلات والسكة الحديد التى تحولت قبل الرئيس السيسى إلى نعوش تمشى على قضبان حديد.. أصبحت الآن مفخرة وعصرية ومتقدمة وآمنة وراقية.. شكلاً ومضموناً.. حتى قطارات الدرجة الثالثة أصبحت مكيفة تتوافر فيها كافة الخدمات الآدمية.
الصعيد فى عهد الرئيس السيسى يحظى باهتمام غير مسبوق.. استثمرت الدولة فيه لتعويضه عن عقود الإهمال ٠٨٫١ تريليون جنيه.. وأيضاً تضمنت المرحلة الأولى من المشروع الأعظم «تطوير وتنمية الريف المصري» على جميع قرى الصعيد.. إدراكاً لما وصلت إليه أحوال الصعيد.. أيضاً الصعيد الآن يحظى ببنية تحتية وأساسية عصرية.. وشهدت الطرق التى تربط محافظاته بباقى ربوع البلاد تطوراً غير مسبوق حتى وصلت الصعيد الآن إلى مناطق جاذبة للاستثمارات بمليارات الدولارات.
أيضاً من المناطق التى عانت من التهميش والنسيان.. سيناء التى كادت تضيع قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.. والتى شهدت ملحمة وطنية بكل المقاييس وهى واحدة من أهم الإنجازات بل والانتصارات.. وربما كانت تكفى لتكون عنوان نجاح لأى عهد ونظام.. لكنها مع الرئيس السيسى واحدة من مئات وآلاف النجاحات والإنجازات والانتصارات التى أعادت الوطن إلى مربعات القوة والقدرة والفرص والمستقبل الواعد.
الدولة انتصرت على الإرهاب فى سيناء.. وطهرتها من التكفيريين والتطرف والعمالة.. واستعادت كامل الأمن والاستقرار بها.. وأيضاً أبدعت فى تنمية سيناء لأول مرة فى تاريخها.. وهى قصة أمن قومى وشموخ وطني.. وتنمية سيناء أحد أهم عناوين السيادة واستقلال القرار الوطنى فى عهد السيسي.. رمز الشموخ والعزة والكرامة.. واستثمرت الدولة فى عهد هذا القائد العظيم ما يقرب من تريليون جنيه.. وربطتها بجميع محافظات الوطن سواء من خلال ٦ أنفاق أسفل القناة.. أو شبكة طرق عصرية أو بمشروعات تنموية.. وثقافية.. وفكرية.. وخدمية تجعل سيناء محصنة بقوتين عظيمتين.. قوة الرجال والأبطال جيش مصر العظيم والأسطورة مع باقى مؤسسات الدولة الوطنية المصرية.. وقوة البناء والتنمية وتحويل سيناء إلى مركز عالمى للعمل والاستثمار والصناعة والسياحة والتجارة.
كل هذه المقدمة الطويلة والمهمة فى ذات الوقت مدخل مهم لعبارة وعنوان واحد بعد هذه المعجزة والملحمة وقصة النجاح العبقرية التى قادها رئيس عظيم واستثنائى حقق لوطنه ما لم يسبقه إليه أحد.. على كافة المستويات والأصعدة.. وفى كافة المجالات والقطاعات.. أنقذ وبنى مصر كأروع ما يكون البناء.. لذلك يجب ألا نسمح على الإطلاق لأباطرة الفساد والاحتكار والجشع والمغالاة والكسب الحرام.. وأكلة السحت.. والتلاعب فى أقوات الناس.. أن يهزمونا.. أو يثيروا سخط الناس.. وفى ظنى أن الدافع لما يحدث من احتكار وجشع ليس فقط الطمع وغياب الضمير.. والانتهازية والأنانية.. فهذا موجود.. ولكن السبب الأهم أن ما يحدث أمر مرتب وممنهج ومقصود.. فمصر دولة «مستهدفة» ويراد لها الشر.. وتحاك لها المؤامرات.. وأهم أهداف هذه المؤامرة.. هى قلب المواطن على الوطن.. هى هز ثقة المواطن فى القيادة.. هى إضعاف الثقة.. وترسيخ الإحباط واليأس وإضعاف الروح المعنوية مع استمرار حملات الأكاذيب والشائعات والتشويه والتشكيك.. لذلك يجب أن ننتبه وندرك ونعى أن الحرب على مصر لم تنته بعد.. وإن لم تنجح بالإرهاب أو الحصار أو الابتزاز أو الضغوط أو التهديد أو بالأكاذيب فإن محاولات ضرب استقرار الداخل.. والتلاعب فى السلع واحتياجات الناس والمغالاة فى أسعارها وتخريبها واحتكارها هو هدف أساسى لدى قوى الشر التى تعيش معنا وبداخل البلاد ولديها أموال طائلة وهى من قادت الفوضى وخلق أسواق سوداء وموازية ومتاجرات تضر بالاقتصاد فى الدولار.. وأسعار السلع.. ووجودها مثل السكر والأرز والسجائر.. لذلك علينا أن ندرك جيداً أن محاولات قوى الشر مستمرة.
الغريب أن النجاحات والإنجازات الكبيرة التى تحققت فى الفترة الأخيرة.. وأبرزها صفقة الاستثمار المباشر الأكبر فى تاريخ مصر.. لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات ٥٣ مليار دولار وحصة من الأرباح ٥٣٪.. وتحرير سعر الصرف وتوحيده والقضاء على السوق السوداء والموازية.. هو ما حقق نجاحاً كبيراً فى هذا المجال.. وعادت تحويلات المصريين فى الخارج وبات الناس يتعاملون مع البنوك.. ثم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. والقمة «المصرية – الأوروبية».. وتمويلات الاتحاد الأوروبى التى تصل إلى ٨.٨ مليار يورو.. ثم ٦ مليارات دولار من البنك الدولى وغيرها من التدفقات الدولارية.. فى مجالات مختلفة ومن خلال الفرص العديدة والغزيرة.. ناهيك عن شهادات إيجابية لمؤسسات اقتصادية عالمية.. لتنقل الاقتصاد المصرى من السلبى إلى الإيجابي.. مع هذه النجاحات لا نريد لقوى الشر والمتآمرين أن ينالوا من نجاحاتنا ولذلك يجب الآتي:
عدم اتخاذ مسار المثالية وحُسن النوايا مع السوق والتجار والمحتكرين والحديث بطريقة نظرية أو أكاديمية عن العرض والطلب أو القطاع الخاص أو السوق الحر.. ما أعرفه وأعلمه أن مصر مستهدفة ويراد إسقاطها والإيقاع بين شعبها وإجهاض نجاحاتها وإنجازاتها وضرب وتعطيل مسيرتها.. لذلك لا يحدثنى أحد عن القطاع الخاص والاقتصاد الحر أو العرض والطلب.. فهناك من يعبث ويتلاعب وله أهداف خبيثة لذلك يجب الآن الضرب بيد من حديد وأيضا المزيد من العقوبات الرادعة والحاسمة على المحتكرين والانتهازيين والمغالين فى الأسعار والمتلاعبين فى السلع وأسعارها.
القضاء على شبكة الفساد من بعض الموظفين المرتشين والمرتبطة برموز وأباطرة الاحتكار والجشع والتى أدمنت إهدار جهود الدولة وما تنفقه من أموال على توفير السلع الأساسية، إلا أن هؤلاء المواطنين القلة القليلة تتلاعب بالعمل لحسابها وتخزين وتصريف أطنان وكميات مهولة لشبكات الاحتكار والمغالاة والجشع، لذلك علينا أن نسأل أنفسنا أو على الحكومة أن تسأل نفسها أين ما تنفقه من مليارات الدولارات وتتخذ من الاجراءات سواء تحديد أسعار ٧ سلع أو وضع سعر استرشادي، وكل ذلك لم يفلح ولم يحقق أى نجاح، لأنها مازالت تتعامل ببراءة مع تجار الجشع، والذين كوّنوا ثروات ومكاسب حرام بمليارات الدولارات.
ماذا ننتظر فى ظل نجاح الدولة فى القضاء على الفجوة الدولارية وإحداث تدفقات دولارية غير مسبوقة وهو نجاح كبير.. المواطن يسأل ايه اللى اتغير؟!.. مفيش جديد، الحكومة لم تفعل شيئاً.. الأسعار لا تقل ولا تتراجع، بل تزيد.. إذن هناك عجز فى السيطرة على الأسواق وأيضا عجز فى القضاء على شبكات الاحتكار والجشع والفساد والتلاعب فى السلع.. وللأسف على الحكومة أن تراقب موظفيها ومفتشيها فى المخابز أو منظومات التوزيع وغيرها من أموال الدولة التى يجب ألا تذهب للفاسدين والمحتكرين فى ظل أمراض مجتمعية أصابت البعض مثل الجشع والاحتكار وانعدام الضمير وأمراض الانفصام والازدواجية.. تجد شخص يحقق ملايين من الأموال الحرام من الجشع والاحتكار والغش وتراه يتحدث عن أداء فريضة الحج أو دفع الصدقات والزكاة.. فهل يتفق كل ذلك مع المال الحرام؟!.. لا أدرى بأى وجه وبأى حق؟!، وغاب عن هؤلاء أن الله يعلم ما يفعلون.
إذن لا فائدة من النظريات والأكاديميات.. أريد الواقع لأن الأمر خطير للغاية.. ؟ كل هذه النجاحات والإنجازات وضبط سوق الدولار والتدفقات ولا يشعر المواطن بأثر ومردود إيجابى بسبب الفاسدين والجشعين والمحتكرين، بعدها سوف يصاب المواطن بالإحباط، وبالتالى تسهل الأكاذيب والشائعات أن تخترق عقله.
الحل، طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمس الأول، ولا سبيل غيره.. وهو أن تقوم الحكومة بتوزيع حصاد الإفراج الجمركى من السلع والبضائع على منافذ الدولة فقط، مثل منافذ القوات المسلحة والشركات والرقابة الحاسمة على موظفى التموين، وما المانع أن يحصل المواطن غير المستحق للدعم على تمويل شهرى بأسعار السوق، ومن حقه أن يمتلك بطاقة بلون معين، المهم يجب إنهاء هذا الأمر وأن تعود الأسعار إلى العدل والمعقولية.. فرئيس الوزراء يتساءل: ليس منطقياً بعد إنهاء أزمة الدولار والإفراج الجمركى أن تظل الأسعار فى ارتفاع أو كما هي.. لذلك فإن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى وإطلاقه لرسالة تحذير واضحة يعنى أن الدولة تضع قضية ضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار والجشع والتلاعب على رأس الأولويات وتأكيد الرئيس السيسى أن الحكومة يمكنها تدبير وتوفير 2 أو 3 مليارات دولار لتقديم السلع مباشرة للمواطنين لإحداث التوازن، وأن هذا التدخل لا يعنى أنها ضد الاقتصاد الحر أو القطاع الخاص، ولكن على اعتبار أن المواطن هو الهدف والفارق.. فرغم ثقتها فى القطاع الخاص وإسناد المهمة له، إلا أن الدولة لن تتردد فى العودة من جديد للقيام بدورها وإحداث التوازن من أجل المواطنين.
فى ذات الواقع لابد أن نعمل على الآتي:
أولاً: لابد من إيجاد منظومة احترافية متطورة قادرة على مجابهة الاحتكار والمغالاة والتلاعب فى الأسواق ومتابعة السلع طبقا لقواعد بيانات أو علامات ضوئية.. لا أدرى كيف لكن توحيد هذه المنظومة بات أمراً مهماً وتدريبها وحتى ان أدى الأمر إلى إرسالها فى بعثات إلى الخارج.
ثانياً: لابد من إيجاد رؤية شاملة تستند على إرادة صلبة لإعادة البناء الأخلاقى والقيمى وتعزيز الضمير والمراقبة الذاتية.. وأجدنى مطالباً بالقول إنه للأسف غياب دور الأسرة والمدرسة والمسجد والجامعة ليس لدينا عمل أو رؤية تعمل على هذا الهدف بشكل جدى وفيه إصرار ومستند على رؤية ومتابعة وتقييم، فالأمور ليست بالحصر، ولكن بالنتائج.. المدرس لم يعد مصدراً للقدوة والاقتداء، بل ان هناك فئات منهم أصابها الفيروس الاخوانى المعادى للوطن والوطنية.. والحقيقة أن زيادة أعداد المعلمين الجدد فى المؤسسات الوطنية هو قرار عبقري، خاصة وأنا أعلم ما أقوله إن كثيراً من الأبناء فى المدارس يواجهون خطراً داهماً بسبب تطرف وعدم وعى بعض المعلمين وانتماءاتهم، ولدى وقائع لكن أنا أحذر وأطالب بالمتابعة.
تحيا مصر
