العمل الميداني، خارج المكاتب المكيفة، منهج وزير العمل محمد جبران، منذ توليه حقيبة الوزارة قبل ثلاثة أشهر.. فهو يعتمد فى إدارته على الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة، كوسيلة لحل مشاكل المواطنين، واتخاذ قرارات إيجابية فى ملفات غاية الأهمية..الجولات اهتمت بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة خاصة عمال التراحيل، فى قاعدة بيانات الوزارة لتوفير الرعاية الاجتماعية الشاملة لهم.. وأسفرت عن غلق العديد من شركات العمالة المخالفة، التى تبيع الوهم لراغبى السفر للعمل بالخارج.. الوزير أعلن أنه لا تهاون مع أى شركة مخالفة للقانون.. كما قام بتسليم الآلاف من ذوي الهمم عقود العمل بالمحافظات مؤكداً سعى الحكومة لإدماج هذه الفئة فى المجتمع.
الوزير أكد أيضاً أن المشروعات العملاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ساهمت بشكل كبير فى خفض نسبة البطالة خلال العشر سنوات الماضية.. وأكد أهمية الإسراع بظهور قانون العمل الجديد للنور، وقال إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد تشريع خاص بالعمالة المنزلية، لضمان حقوق هذه الفئة وحمايتها مع وزير العمل محمد جبران.. كان لـ «الجمهورية» هذا الحوار:
> ما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة من أجل لتسجيل العمالة غير المنتظمة خاصة عمال «التراحيل»؟
>> ملف العمالة غير المنتظمة وخاصة عمال التراحيل يحظى باهتمام كبير جداً من قبل القيادة السياسية حرصا منهم على توفير رعاية اجتماعية وصحية للعمال والتوسع فى قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم لمستحقيه منهم والتواصل الميدانى المستمر مع عمال التراحيل وبالفعل بدأنا تسجيل عمال التراحيل فى مواقع العمل وجارى استكمال باقى المحافظات تباعا وذلك من اجل توفير حماية اجتماعية وصحية للعامل.
> ماذا عن استراتيجية الوزارة لخفض معدلات البطالة؟
>> الوزارة تقوم بتوفير فرص عمل ودمج لذوى الهمم فى سوق العمل وهو هدف استراتيجى للوزارة وهناك شق آخر لهذه الاستراتيجية وهو توفير اكبر عدد من فرص العمل للشباب بالاضافة الى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وذلك يتحقق من خلال جولاتى الميدانية على مواقع العمل فى جميع المحافظات وعقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الدول العربية والاوروبية، وهناك مشروعات عملاقة للدولة المصرية ساهمت بشكل كبير فى خفض نسبة البطالة خاصة خلال العشر سنوات الماضية من %13 عام 2014 الى %6.5 الان والوزارة وفرت الآلاف من الفرص بالتعاون مع القطاع الخاص الذى نعتبره قاطرة التنمية.
> ما دور مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج لمساندة أبناؤنا في الخارج؟
>> مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج لها دور كبير جدا على ارض الواقع فى رعاية مصالح حقوق العمال المصريين ولهذا أصدرت توجيهاتى بضرورة النزول الى مواقع العمل والتواصل مع العمال المصريين فى نطاق المكاتب التسعة فى بلدان عربية وأوروبية ليس فقط لتقديم الحماية والدعم والرعاية ولكن أيضا للتواصل مع الشركات ومعرفة احتياجاتها من فرص العمل مع الوضع فى الاعتبار أن تكون الوزارة شريكاً فى التعاقد من أجل تقديم عامل ماهر ومدرب لصاحب العمل وضمان ذلك بشهادات قياس مستوى المهارة والحرفة وكذلك متابعة الحقوق المشروعة للعمال وفي الوقت نفسه حماية العمال المصريين وحقوقهم والوقوف بجانبهم فى حالة وجود نزاعات بشكل لائق ومحترم يكفي أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج نجحت في إنهاء 18 ألف شكوي تخص العمال المصريين.
> ما دور صندوق إعانات الطواريء للعمال ؟
>> دوره مهم للغاية وتنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى نتابع باستمرار تطبيق الحد الادنى للاجور فى الشركات والمصانع وإنفاذ القانون..وبدأنا فى الإجراءات التنفيذية لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.. والوزارة تسير فى هذا الاتجاه فى العديد من خدماتها خاصة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذى أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى نهاية يوليو 2024 ملياران و 231 مليونًا إستفاد منها 424 ألفًا عاملًا يعملون فى 3986 منشأة ليستمر فى دعم ومساندة عمال المنشآت التى تتعرض لتحديات طارئة، بدفع إعانات أجور لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتقديم الرعاية والحماية للعمال «جنود العمل والإنتاج» ، وذلك فى إطار الدور القومى الذى تأسس بسببه «الصندوق» بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافي، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل.
> ماذا عن ملامح خطة الوزارة فى مجال التدريب والتشغيل ؟
>> التركيز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل فى الداخل والخارج أمر فى غاية الأهمية من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى بكل محاورها مع شركاء العمل والتنمية وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة والذى أنفق منذ تأسيسه عام 2003وحتى يونيو 2024م نحو 236 مليون جنيه، لتطوير منظومة «التدريب والتأهيل» ليستمر فى دوره الإستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة فى دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج موضحا أن الوزارة تمتلك الآن 82 مركز تدريب مهنياً ثابتاً ومتنقلاً تعمل جميعها فى نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب والفتيات بالمجان فى جميع المحافظات هدفنا الأهم فتح أسواق عمل في الخارج حتي نحد من الهجرة غير الشرعية ولذلك فهناك اهتمام كبير بالتدريب والتأهيل بما يلبي احتياجات الأسواق.
> هل يمكن أن نرى قانون العمل قريبًا ؟
>> مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات فى اجتماعه الاسبوعى في السادس من 6 الشهر الجارى منها الموافقة على مشروع قانون العمل «الجديد» مع الأخذ فى الاعتبار إدراج الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء فى الاجتماع بما يسهم فى سرعة إعداده فى صورته النهائية وإرساله إلى البرلمان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره باعتباره يأتى ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة والنظر لدوره المهم فى تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة . بالاضافة الى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعى حول مختلف مواد القانون وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية حرصا منا على خروج قانون العمل « الجديد « ليكون اماناً وظيفياً للعامل ويضمن له كافة حقوقه وينظم العلاقه بين العامل وصاحب الاعمال وتشجيعا على الاستثمار لانه يوفر الحماية والرعاية للعمال وخلال تواجدي بمجلس الشيوخ كان هناك توافق علي ضرورة أن يصدر القانون خلال هذه الدورة البرلمانية واعتقد أنه قانون متكامل يحمي حقوق العمال وفي الوقت نفسه يدعم فكرة الإنتاج
> التعاون مع المنظمات الدولية والعربية من الملفات المهمة ماذا عنها؟
>> العلاقة بين وزارة العمل والمنظمات المتخصصة فى مجال العمل والعمال فوق الممتازة خاصة منظمات: العمل العربية والدولية والهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمى وغيرها حيث يستمر التعاون فى مجالات التدريب المهنى وتأهيل الشباب للعمل فى الخارج بشكل شرعى ومستدام وكذلك المشاركة فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التى تهدف إلى فهم سوق العمل وتحدياته ووظائفه المستقبلية وكيفية التعامل معها.
ومن أبرز المشروعات مع منظمة العمل الدولية مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر»الذى تم إطلاقه فى مارس 2020 ويشمل 3 محاور الأول: يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 والثانى : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر وهو البرنامج المعنى بتمكين المنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
> ماذا عن مستوى تمكين المرأة المصرية اقتصاديا؟
>> هناك خطوات جادة تمت وتتم في هذا الاتجاه والدولة لها توجه واضح لتمكين المرأة وهناك وحدة مساواة المرأة داخل الوزارة والتى تهتم بتمكين المرأة اقتصاديا والمرأة المصرية تقوم بدور كبير فى التنمية، فهى العمود الفقرى للاسرة بالاضافة الى دورها فى مواقع العمل المختلفة .
> ..ودور الوزارة فى متابعة تطبيق الحد الادنى للاجور؟
>> الوزارة تقوم بمتابعة واشراف تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور وأنه لا استثناء فى هذا الشأن ولا نتهاون في هذا الأمر لأنه حق أساسي للعامل.
> ما هو خططك لتطوير مكاتب العمل في المحافظات؟
>> بالفعل لدينا خطة لتطوير البنية التحتية لجميع المديريات بالمحافظات ومكاتب العمل حتى تليق باستقبال الجمهور وتلبية خدماتهم وطلباتهم على مدار اليوم ووجهت مديرى المديريات بضرورة الانضباط والالتزام فى العمل وتطبيق مبدا « الثواب والعقاب « على جميع العاملين دون استثناء بالاضافة الى تطوير ادوات الوزارة فى تقديم الخدمات للمواطنين بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعى وهناك زيارات ميدانية إلى مديريات ومكاتب العمل فى المحافظات لمتابعة سير العمل باستمرار وبشكل مفاجيء لحثهم على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق مع وضع خطة لتطوير تلك الخدمات ورقمنتها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة وتدريب القوى البشرية على التعامل مع ذلك التطوير لان جميع الخدمات ستكون الكترونية ولن يوجد تردد على مكاتب العمل توفيرا للوقت وتيسيرا على المواطنين لقد قمنا بالتفتيش علي نحو 330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل الحالي والوقوف علي المخالفات ومواجهتها..
> الدولة لديها أولوية في دعم ذوي الهمم.. كيف تتعاملون مع هذا الملف؟
>> ملف تدريب وتشغيل ذوى الهمم يحتل مكانه كبيرة على رأس اولويات القيادة السياسية والوزارة ..وعلى ان جميع المديريات ومكاتبها المختصة ان تتواصل يوميا مع المنشآت ولاستكمال عملية الحصر والتدريب والتشغيل .. كما يوجد تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعى لاطلاق منصة وطنية لخدمات الاشخاص ذوى الهمم بالاضافة الى تخصيص نسب من اعداد المتدربين فى مراكز التدريب المهنى على مستوى الجمهورية لذوى الهمم لتدريبهم وتأهيلهم وتخصيص نسب من عقود العمل داخل ملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة.
> تزايدت بشكل لافت عمليات النصب علي المواطنين من خلال وسائل مختلفة.. كيف تواجهون هذا الخطر الذي يستخدم اسم الوزارة كذبًا في بعض الحالات؟
>> أحذر المواطنين من الوقوع في»فخ» أساليب النصب التى يسلكها بعض الأشخاص باسم وزارة العمل وذلك من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية من أرقام هواتف محمولة او من خلال الصفحات الوهمية على السوشيال ميديا التى تحمل اسم وزارة العمل بدعوى حصولهم على منحة للعمالة غير المنتظمة او الحصول على مبالغ مادية لتوفير فرصة عمل لهم بالخارج او الاتصال لجمع بياناتهم ومطالبتهم بدفع رسوم والنصب عليهم وهذه الرسائل تكون بشكل كبير وقت المناسبات والاعياد فالوزارة لديها قنوات رسمية للإعلان عن أى شيء يخص العمالة غير المنتظمة او التدريب او التشغيل وادعو المواطنين الى عدم التعامل الا مع الصفحات الاليكترونية الرسمية او بشكل مباشر مع مكاتب العمل ومديريات العمل المنتشرة بجميع المحافظات حتى لا يقعوا فريسة لعمليات النصب ولن نتهاون مع شركات إلحاق العمالة الوهمية.. والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية تؤكد هذا فقد أغلقنا 14 شركة ورفضنا الترخيص لنحو 70 شركة أخري. .
> ما دور الوزارة فى تحقيق السلامة والصحة المهنية للعمال داخل المنشآت؟
>> الوزارة حريصة على تنفيذ كافة السياسات التى من شأنها خلق بيئة عمل نظيفة وتوعية العامل وصاحب العمل بأهمية السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة ..ونستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من أجل صحة العامل وسلامة ادوات الإنتاج .
> ماذا عن مصير قانون العمالة المنزلية؟
>> الوزارة تعكف حاليا على اعداد قانون العمالة المنزلية وذلك لضمان حقوق هذه الفئة لانه مشروع كبير يهم قطاعاً عريضاً من المجتمع ويستهدف القانون تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين اوضاعها ودمجها فى سوق العمل الرسمية وتدريبها وتأهيلها ومنحها شهادات لمزاولة المهنة والتعامل القانونى مع شركات الاستقدام واصحاب الاعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
