كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل واقعة نصب وإتجار بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط أحد الأجانب المقيمين بمصر بعد قيامه بتأسيس كيان تعليمي وهمي دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي.
وأوضحت التحريات أن المتهم زعم “على خلاف الحقيقة” حصول المركز الذي أنشأه على إجازة من إحدى الجامعات الأجنبية الشهيرة لإنشاء فرع لها بالقاهرة،
ومنح درجات البكالوريوس والدراسات العليا للمقيمين الأجانب من أبناء جاليته، مقابل تحصيل مصروفات مالية تجاوزت ثلاثة آلاف دولار لكل طالب.
وقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على مستندات تثبت صحة التحريات. وباستكمال التحقيقات، تأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليه.
وعقب إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة عامين مع النفاذ.
