شاكر: المشروع يضيف 252 ميجاوات فى المرحلة الأولى.. ويوفر 203 آلاف طن بترول
تعكف الحكومة حاليا على تنفيذ استراتيجية وطنية للتحول للطاقات الخضراء لتوفير الوقود البترولى والاستفادة من الامكانات المصرية الكبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وكان من ثمار هذه الاستراتيجية إطلاق إشارة التشغيل الرسمى لاحد أكبر مشروعات الرياح أمس فى خليج السويس بطاقة تبلغ 252 ميجاوات من 750 ميجا سيتم دخولها للشبكة خلال الأشهر القادمة و1300 ميجاوات جار استكمال تنفيذها.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة قال عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن انطلاق توربينات المزرعة التى تضم 70 توربينة للعمل تسهم فى تلبية متطلبات الاستهلاك وتقليل فترات تخفيف الاحمال فى اطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات. حضر الاحتفال فرانك هارتمان سفير ألمانيا وكريستين بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبى بمصر واريك شوفالييه سفير فرنسا والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح شاكر ان المشروع بتكون من 70 توربينة.. وقدرة التوربينة الواحدة حوالى 3.6 ميجاوات، ويتضمن محطة محولات جهد 33/33/220ك.ف، وتبلغ الطاقة المتوقع انتاجها سنوياً حوالى 1200ج.و.س، ويبلغ إجمالى الوفر من الوقود حوالى 203 آلاف طن بترول مكافئ سنوياً، كما يبلغ إجمالى الحد من انبعاثات CO2 حوالى 469 ألف طن سنوياً.
وتم تمويل المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألمانى KfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوربى EIB، الاتحاد الأوروبى EU)، وذلك طبقاً لاتفاق المظلة الموقع بين مصر، ممثلة فى وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.
كشف الوزير أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وان مصر غنية بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.. من الناحية النظرية، تمتلك مصر القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150 جيجاوات من الطاقة الشمسية و120 جيجاوات من مزارع الرياح.
واضاف شاكر انه قد تم اتخاذ الكثير من الإجراءات وتقديم الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة انطلاقاً من قناعتنا بأن الاستثمارات من القطاع الخاص ستلعب دوراً كبيراً فى تحقيق أهدافنا.
وأوضح شاكر توقيع عدد «4» مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية فى مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسى 2.4 سنت دولار لشراء الكيلووات ساعة.
واضاف الوزير ان قطاع الكهرباء المصرى قام بالفعل بتوسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء من أجل تفريغ الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الإضافية وان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل مع شركة إيليا جريد الدولية البلجيكية على دراسة احتياجات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة فى انتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
كما تتعاون الشركة المصرية لنقل الكهرباء حالياً مع الصندوق السويدى لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط الطاقة التفاعلية، والإدارة المثلى للشبكة من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية (PPA).
واضاف الوزير ان هناك علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفى هذا الصدد، تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين فى مصر.
فى 27 فبراير 2024، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
تتضمن الرؤية بالإستراتيجية أن «مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالمياً فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون» وتستهدف 5-8٪ من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
أوضح شاكر انه من المتوقع بحلول عام 2040 سيتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، نسبة عالية منها لذوى المهارات العالية. ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية. وفى نهاية كلمته أعرب عن شكره وتقديره للشركاء وجميع الشركاء الوطنيين على جهودهم ودعمهم لجعل هذا المشروع حقيقة.
اوضح الدكتور محمد الخياط أنه قد تم البدء فى تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020 وتم إطلاق التيار فى أكتوبر 2023 وانتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجارى
وتأتى مثل هذه المشروعات تأكيداً لاستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى أكثر من 42 ٪ بحلول عام 2030.
