فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة فى أحد أهم محاورها إلى تبنى منظومة واقعية لمواجهة الخلل فى منظومة ضبط الأسواق وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمة بضرورة إيجاد الآليات غير التقليدية لمواجهة كافة السلبيات الواقعية المؤثرة على ضبط ومراقبة الاسواق بالصورة التى تحدث توازناً شاملاً يحقق مصلحة المواطن ومع الوضع فى الاعتبار كافة الجهود التى تبذلها الدولة فى توفير السلع وما يتم من اجراءات لضبط الاسواق وآخرها قرار مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية تطبيقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 المتابع لواقع السوق المصرى لابد ان يضع بشكل واضح ودقيق أمامه ابرز السلبيات والمعوقات التى تحد من دور الدولة و البعد الإنسانى الذى تنتهجه الجمهورية الجديدة فى بناء الانسان المصرى وتوفر له حياة كريمة مع اهمية إشراك المواطن فى مواجهة هذا الخلل سواء من خلال التوعية بثقافة الاستهلاك الرشيد أو بتفعيل ثقافة رقابة المواطن لتكون هناك رقابة مجتمعية جنبا إلى جنب مع الرقابة المؤسسية التى تتولاها اجهزة الدولة.

ومن المشكلات الابرز وجود خلل واضح فى منظومة مراقبة الأسواق نظراً لتعدد جهات الرقابة سواء حماية المستهلك أو حماية المنافسة أو الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو الرقابة التموينية بوزارة التموين أو مباحث التموين وغيرها وكافة القوانين المنظمة لدور تلك الجهات تستهدف ضبط السوق وحماية المستهلك ومنع الممارسات السلبية الضارة بالمواطنين حيث ان ادارة كل منظومة من تلك الجهات تتوقف على فكر القائم على ادارتها وفلسفته دون توافق على البعد الاهم وهو ضبط الأسواق فى إطار متوازن يحكمه القانون وحماية المستهلك وضبط السوق وفق آليات تحقق التوازن وتصون حقوق المواطن.

 وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤكد دائما على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأسواق والسيطرة على كل ما يخل بها ولمواجهة الخلل فى الأسواق والحد من الممارسات السلبية الضارة بالسوق وبالمواطن كمستهلك فإن الامر يستدعى انشاء المجلس الوطنى الاعلى لسياسات ضبط الاسواق وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية يتبع رئيس الجمهورية بهدف توحيد دور الجهات الرقابية المعنية بضبط الأسواق تحت سقف واحد شامل لكافة الكيانات المعنية.

حماية المستهلك – حماية المنافسة – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الهيئة القومية لسلامة الغذاء – الهيئة العامة للمواصفات والجودة – الرقابة على الصادرات والواردات على ان يختص المجلس بوضع السياسات والخطط والبرامج والآليات اللازمة لضبط الاسواق والاجراءات اللازمة للتنفيذ والتنسيق والمتابعة وذلك كله تنفيذاً للقوانين المنظمة للجهات المشار اليها ، وفى هذا الصدد يقترح استحداث كيان بمجلس الوزراء تحت مسمى نائب او مساعد لرئيس مجلس الوزراء لشئون ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية يتبعه مباشرة الكيانات المشار إليها لان ضبط الاسواق خلال هذه المرحلة يمثل ازمة فعلية وهو حقا أمن قومى بمعنى الكلمة وفى ضوء ما سبق الاشارة اليه من ضعف العنصر البشرى فى الكيانات المختصة بالرقابة على الاسواق كما وكيفا وقيام الاجهزة المشار اليها بالاستعانة بعناصر غير مختصة وليست من ذوى الخبرة أو التميز فى مجال ضبط الاسواق ومن أمثلتها انتداب ونقل عناصر من التعليم والصحة والبيئة والزراعة… الخ.. الامر الذى أثر بالسلب على منظومة الأداء إضافة إلى ما تعانى منه منظومة الرقابة التموينية بمديريات التموين بالمحافظات من سلبية وضعف والاستعانة بعناصر فوق السن القانونية كقائمين على ادارة المنظومة بالمديريات وما لذلك من اثر سلبى واقعى على السوق.

لذا فإن الامر يستلزم عاجلا التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والاعلان عن شغل عدد من الوظائف المناسبة للواقع تحت مسمى )مأمور ضبط قضائى لمراقبة الاسواق( بحيث يغطى كل احتياجات المنظومة ويمكن ان يبدأ الاعلان بعدد 1000 وظيفة وفقا للمواصفات والمؤهلات والخبرات التى يحددها الجهاز على ان يتيح الاعلان تقدم العاملين من الجهاز الادارى بالدولة أو من خارجه وفقا لضوابط حاكمة ومعايير اختيار محددة سلفا واضطلاع لجنة تشكل لهذا الغرض ويخضع كافة المتقدمين للاختبارات والمقابلات الشخصية والكشف الطبى مع استيفاء كافة الشروط واستطلاع رأى الاجهزة الأمنية والرقابية للافادة بصلاحية المتقدم لشغل الوظيفة لان الامر جد يحتاج الى نماذج منضبطة متميزة تتمتع بالسمعة الطيبة والقوة والإرادة وبعد اختيار العناصر المطلوبة يتم إلحاقهم بالاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة لا تقل عن شهر للحصول على برنامج تدريبى وتأهيلى متضمنا تنمية المهارات القانونية والعلمية والعملية خاصة فيما يتعلق بمنظومة ضبط الاسواق وصون وحماية حقوق المستهلك وآليات حماية المنافسة واجراءات مراقبة سلامة الغذاء مع القاء الضوء على الجوانب الانسانية والمجتمعية للتعامل مع المواطنين أطراف السوق المصرى ثم يتم توزيعهم وفقا للاولويات بحيث تغطى كل احتياجات المنظومة الرقابية على مستوى المحافظات.