رئيس الوزراء خلال تفقده مزرعة التوليد من الرياح ومحطة آمونت برأس غارب
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الجهود التى تبذلها الحكومة لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلى ودعم خطط التنمية الاقتصادية الوطنية فى هذا المجال، فى إطار اتجاه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الجديدة إلى هذا القطاع، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية، لافتا إلى أن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء التفقدية امس، إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يرافقه المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولى الوزارة والشركات المنفذة؛ لتفقد عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، أستهلها بتفقد مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات.
وأشار مدبولى إلى جهود الدولة نحو زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة الارتفاع ذات القدرات الإنتاجية العالية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح فى المناطق التى تمتاز بسرعة الرياح العالية على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الجهود تأتى فى ضوء تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسى فى مختلف قطاعات وأنشطة الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد وزير الكهرباء الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65٪ بحلول عام 2040.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة «يسرنى أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات P2P لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالى استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية..
أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلى فى جميع مراحل ومكونات مشروع توليد الكهرباء برأس غارب، ليس فقط فى هذا المشروع، بل فى جميع مشروعات الطاقة المولدة من طاقة الرياح على مستوى الجمهورية، وتقليل الاستيراد من الخارج.
تفقد رئيس مجلس الوزراء غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمى من المهندس خالد الدجوى رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، .اوضح المهندس خالد الدجوى أن المشروع يتكون بصفة رئيسية من 104 توربينات رياح، 84 توربينة بقدرة 6 ميجاوات و20 توربينة بقدرة 5ر7 ميجاوات وهى (الأكبر فى مصر من حيث القدرة والارتفاع)، كما تعد الأكبر من نوعها تحت التشغيل فى إفريقيا، كما يعد المشروع من أسرع المشروعات الجارى تنفيذها؛ حيث تم إنشاء 500 ميجاوات فى 24 شهراً بدلا من المخطط الأصلى 30 شهراً، أى قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمنى للمشروع بـ 6 أشهر.
كما تفقد التوربينة تحت التنفيذ، وفى أثناء ذلك شرح المهندس خالد الدجوى الخطة الزمنية للمشروع، والتى بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة فى أكتوبر 2021، مرورا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجارى فى ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات قبل الموعد المحدد بـ 4 أشهر، ثم المرحلة الثانية فى أبريل الجارى بقدرة 194 ميجاوات، بإجمالى 500 ميجاوات حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة فى يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا لشرح من المهندس أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، الذى أوضح أنه يتم تطوير وإنشاء وتشغيل المحطة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، و»تويوتا توسوشو» اليابانية، و»يوروس» اليابانية، و»انجى الفرنسية»، بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات 780 مليون دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، ومن المخطط أن تقوم المحطة بإنتاج 3050 جيجاوات ساعة/ سنويا، مع توفير أكثر من 5ر1 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويا.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، محطة أمونت لطاقة الرياح؛ لمتابعة معدلات تنفيذها، والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى اقامة محطات التوليد من الشمس والرياح.
وفى هذا السياق، أكد المهندس محمود عصمت أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا فى مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة فى هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة «النويس» الاماراتية، الذى يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح تفصيليّ من المهندس عاشور موسي، مدير المشروع، أشار خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، أى قبل ثلاثة أشهر من موعد التشغيل التجارى التعاقدى المحدد فى أغسطس 2025.
أكد ممثلو شركة «إيمياباور» أن المشروع تم تنفيذه على مساحة 70 كيلو مترا مربعا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح، البالغ عددها 77 توربينة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
