منذ عام 2014 وضعت القيادة السياسية خطة واضحة لتنمية وتعمير سيناء بدأت بالقضاء على الإرهاب، وتعزيز التنمية المجتمعية للمواطنين،وتهيئة البنية التحتية وانشاء الشركات الوطنية لضخ الاستثمارات،حيث تحمل ارض سيناء العديد من المقومات التى تؤهلها لجذب الاستثمارات فى عدد كبير من القطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والطاقة والتعدين والتجارة وغيرها، وتشهد المرحلة الحالية استمرار تنفيذ الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والتى تتطلب التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص ليبدأ عهداً جديداً من التطوير والتنمية.. الجمهورية الأٍسبوعى رصدت شهادات خبراء الاقتصاد حول الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء فى السطور التالية..
د. كرم سلام : الدولة حريصة على تنمية شاملة فى سيناء
أرض جاذبة للاستثمار
قال د.كرم سلام عبدالرءوف سلام، الخبير الاقتصادى ومستشارالعلاقات الاقتصادية الدولية، عضو الهيئة التنفيذية للتخطيط والتنمية والتكوين بمنظمة المتوسط لتنمية الثقافات، ورئيس قسمى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية كلية العلوم الإدارية جامعة باشن العالمية، ان خطة تنمية سيناء استحوذت على اهتمام الدولة منذ تحريرها، ففى أكتوبر 1994 أقر مجلس الوزراء خطة شاملة لتنفيذ مشروع، أطلق عليه المشروع القومى لتنمية سيناء يستهدف تقوية سياسة مصر الزراعية وتدعيمها بزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعى وإعادة توزيع السكان وتوطينهم فى صحراء مصر، وربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وجعلها امتداداً طبيعيا للوادي.
وأضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» ان المحاور الرئيسية لخطة التنمية الشاملة لأرض سيناءقد تضمنت خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة لتنمية سيناء ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين مستوى الخدمات الأساسية،والتنمية العمرانية المتكاملة، والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات،ويلاحظ ترابط الثلاث محاور مع بعضهم البعض، إذ يؤدى تحسين مستوى الخدمات إلى زيادة جذب السكان وتحقيق التنمية العمرانية، والتى بدورها تساعد على جذب الاستثمارات من خلال توسيع حجم السوق وزيادة الطلب.
أوضح ان مشروعات التنمية فى سيناء استحوذت على ما يزيد على 600 مليار جنيه منذ عام 2014، وقد توزعت على عدد من القطاعات منها التعليم والصحة والطرق والإنارة، والكهرباء، والصرف الصحي، وغيرها، وتضمنت مشروعات الربط البرى إقامة 7 كبار عائمة أعلى قناة السويس، و5 أنفاق للعبور على جانبى القناة، وتطوير 5 مطارات هى مطار البردويل الدولى ومطار طابا ومطار شرم الشيخ ومطار الطور ومطار سانت كاترين، بالإضافة لتطوير 5 موانئ بحرية وجافة وانشاء المناطق اللوجستية بها،وهى ميناء شرق بورسعيد البحرى وميناء القنطرة شرق البرى وميناء العريش البحرى وميناء طابا البرى وميناء نويبع البحري، فضلا عن تطوير وإقامة طرق مترابطة.
«على مستوى مشروعات البنية التحتية فقد تضمنت 52 مشروع مياه شرب، و27 محطة تحلية مياه البحر، و25 مشروع صرف صحي، و92 مشروع كهرباء، بجانب توصيل التيار الكهربائى للتجمعات التنموية بجنوب سيناء، وبالنسبة للتجمعات التنموية من المدن الجديدة فقد بلغت نحو 17 تجمعا تنمويا و12 ألف وحدة إسكان اجتماعى و49 ألف وحدة إسكان فى 4 مدن عمرانية جديدة، وبالنسبة لمشروعات تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين فقد تم انشاء 203 مشاريع لصالح التعليم قبل الجامعي،بالإضافة لإنشاء 8 جامعات، وانشاء وتطوير 50 مستشفى ومركزاً صحياً، و141 مشروعاً لصالح الشباب والرياضة، كما تم ضخ استثمارات فى عدد من المشروعات التنموية والتى تمثلت فى مشروعات استصلاح الأراضى للزراعة لمساحة بلغت 674 ألف فدان، ومشروعات مد المياه إلى سيناء، ومشروعات تنمية الثروة السمكية، وتم تطوير 5 مناطق صناعية، وتم منح قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى المجالات التى تمثل ميزة نسبية للمنطقة بنحو 2.1 مليار جنيه، قد ساهمت تلك المشروعات فى تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى فى سيناء من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الخدمات المختلفة الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية،وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين، ومن ثم رفع المستوى المعيشى للمواطنين وأهالى سيناء.
يرى انه بعد نجاح تنفيذ عملية التنمية الشاملة فى سيناء والتى استمرت منذ عام 2014 حتى عام 2022، وقيام الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، فإن الأمر يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات العامة، والخاصة لتسريع، وتيرة التطوير والتنمية، ونظرا لخصوصية الوضع فى سيناء والتى لها أهمية استراتيجية خاصة وتعد مسألة أمن قومى للبلاد بالدرجة الاولي، فإن استمرار تنفيذ المخطط الأمنى أمر هام لضمان تأمينها وتعزيز البعد الأمنى بها، بما يؤدى إلى زيادة جاذبيتها للسكان وتوفير البيئة الآمنة المناسبة لجذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
أضاف أن تنمية سيناء لها تأثير متعدد الأبعاد على التنمية الاقتصادية لمصر ومنها تنويع مصادر الدخل القومى من خلال تطوير قطاعات جديدة كالسياحة، الزراعة، والطاقة،وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية حيث إن تحسين البنية التحتية وتطوير القدرات المحلية يجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز الاقتصاد،وخلق فرص عمل جديدة من خلال التوسع فى الصناعات والخدمات، مما يحسن الأوضاع الاقتصادية للسكان المحليين،وزيادة الأمن الغذائى المصرى من خلال الاستثمار فى التقنيات الزراعية المتقدمة مما يزيد من الإنتاج الزراعى ويعزز الأمن الغذائى المصري، وتحسين العلاقات الدولية عن طريق تطوير المنافذ والبنية التحتية، والتجارة الدولية والعلاقات مع الدول المجاورة.
د. مصطفى أبوزيد : أراض زراعية ومناطق صناعية وتنمية سياحية
مشروعات عملاقة
قال د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. انه على مدار نحو عقد من الزمن حققت الدولة المصرية قفزات ملموسة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء ومدن القناة ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة رغم العديد من التحديات، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية حديثة، مع مد الطرق والجسور والأنفاق، لتعبر محاور التنمية وتربط شرق سيناء بغربها وأيضاً بالدلتا ومختلف المحافظات علاوة على الاهتمام بتطوير قطاع السياحة والاستفادة من المقومات الطبيعية والحضارية فى هذه المنطقة وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم لأهالى سيناء على مختلف الأصعدة وإدماجهم فى عملية التطوير والتنمية لتصبح أرض الفيروز بذلك ركيزة أساسية من ركائز النهضة بالجمهورية الجديدة تتكامل بداخلها عناصر التنمية كافة وهو ما لاقى إشادة من المؤسسات الدولية بجهود مصر فى ملف تنمية سيناء.
وأضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» ان تلك الجهود التى بذلت ترجمت من الناحية المالية الى ما يقرب من 610 مليارات جنيه خلال السنوات الماضية الى جانب 363 مليار جنيه خلال السنوات القادمة وفقا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر حكاية وطن وهذا يعنى استكمال واتمام كافة أوجه التنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا ولهذا كان الاثر الايجابى فى عيون المؤسسات الدولية فى الاشارة لما يتم فى سيناء وضخ العديد من الاستثمارات الحكومية من تحديث البنية التحتية لشبكات الكهرباء والصرف الصحى والمياه وإقامة العديد من المشروعات الصحية والتعليمية والإنتاجية والخدمية بما يعظم من القيمة المضافة لتلك الاستثمارات.
ويرى ان من أهم وأبرز المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها الآن على أرض سيناء خاصة فيما يخص محور التنمية العمرانية المتكاملة، مشروعات الربط البرى لسيناء والتى تربط شرق قناة السويس بغربها، كما تم ربط سيناء بالوادى والدلتا عن طأوضح ان كل هذه التنمية ترمى فى النهاية لتحقيق تنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة لمنطقة سيناء، لرفع مستوى دخل المواطن وتقليل معدلات البطالة، وتمحورت خطة التنمية الاقتصادية بسيناء حول ثلاثة مشروعات رئيسية وهى الزراعة والاستصلاح، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية، فرؤية الدولة المصرية اليوم هو إضافة 450 ألف فدان للرقعة الزراعية، وإنشاء 5 مناطق صناعية جديدة، بالإضافة إلى التنمية السياحية، حيث يوجد بسيناء عدة أماكن صالحة للزراعة، إلا إنها كانت تفتقر للمياه اللازمة لزراعة هذه الأراضي، ويتم حاليًا تنفيذ مشروعين من أكبر وأعقد المشروعات التى تم تنفيذها على مستوى العالم، هدفهما إضافة وضخ المياه لزيادة الرقعة الزراعية فى سيناء، حيث كان يوجد قبل عام 2014، نحو 224 ألف فدان.
أشار الى انه مع تنفيذ هذه المشروعات سوف تتجاوز المساحة المستصلحة الـ 675 ألف فدان، أى سوف يتم إضافة نحو 450 ألف فدان للأرض،وأهم مشروع والذى وُضع فى موسوعة جينيس،هو مشروع محطة معالجة بحر البقر، والذى يضخ حوالى 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء، لخدمة عملية الزراعة الجديدة.
أوضح انه فى إطار تنمية الثروة السمكية تم تنفيذ مشروع مزارع الفيروز السمكية، والتى تحقق جزءاً من الاكتفاء الذاتى للدولة المصرية بالإضافة للمزارع السمكية التى قامت بها هيئة قناة السويس فى شرق القناة والتى بلغت تكلفتها 650 مليون جنيه فضلا عن حواجز الأمواج بالمزارع السمكية فى شرق بورسعيد. كما يتم الآن إعادة الاستفادة من بحيرة البردويل وزيادة سريان المياه داخل البحيرة حتى تعود بأكبر حجم من الإنتاجية ولا تقتصر عملية التطوير على تكرير البحيرة،ويرى ان فيما يخص التنمية الصناعية، فهناك خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان تتمثل فى المنطقة الصناعية ببئر العبد والحرفية بالمساعيد بوسط سيناء بأبو زنيمة بالقنطرة شرق بخلاف المشروعات التى يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل مصانع الرخام بجفجافة بوسط سيناء، بتكلفة مليار جنيه تقريباً ومشروعات مصانع الأسمنت التى تم تطويرها وزيادة كفاءتها حيث زادت الطاقة الانتاجية لمصنع أسمنت العريش لنحو 7 ملايين طن سنوياً،كذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان لها نصيب كبير أيضاً، حيث ضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه فى تلك المشروعات وفرت نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة، فالدولة كانت حريصة فى مجال الاستثمار على توفير البنية الأساسية فى سيناء كباقى ربوع مصر وستظل سيناء على قمة اولويات الجمهورية الجديدة فى استدامة البناء والتعمير والتنمية الحقيقية.
د. أشرف غراب : الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها
عبور جديد
قال د.أشرف غراب الخبيرالاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الدولة وضعت تنمية سيناء على رأس أولوياتها وما حدث من إنجازات اقتصادية على مدى السنوات العشر الماضية يعد عبورا جديدا لسيناء، والذى تمثل فى تطهيرها من الإرهاب أولا ثم تنميتها عمرانيا وصناعيا وزراعيا ومجتمعيا وإنشاء مشروعات قومية عملاقة.
أوضح فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي»: أن الدولة نفذت خطة تنموية شاملة لتنمية سيناء حيث تم تنفيذ 994 مشروعا تنموياً فى سيناء بموازنة تقدر بنحو التريليون جنيه حتى نهاية عام 2023 وفقا لاحصائيات مجلس الوزراء، وهذه المشروعات تتمثل فى حفر 5 أنفاق أسفل القناة بجانب نفق الشهيد أحمد حمدى وذلك لربط سيناء بمدن القناة، إضافة لإنشاء 7 كبارى عائمة أعلى الممر الملاحى لقناة السويس، كما تم تنفيذ 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها، إضافة لتنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع بطول 675 كيلومتراً، وخط السكة الحديد بطول 226 كيلومتراً من الفردان مرورا ببئر العبد والعريش ثم رفح، إضافة إلى تطوير 6 مطارات جديدة وإنشاء مطار البردويل بتكلفة 869 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء وتطوير 3 موانئ برية و8 موانئ بحرية.
أوضح انحجم الاستثمارات والتمويلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سيناء والتى بلغت 2.2 مليار جنيه لتمويل 53.5 ألف مشروع والتى وفرت 92.8 ألف فرصة عمل حتى عام 2023، إضافة لتمويل 5844 مشروعا بتمويلات بلغت 891.8 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك وفرت 45.8 ألف فرصة عمل، هذابالاضافة إلى المشروع العملاق والمتمثل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذى بلغ حجم الاستثمارات بها 18 مليار دولار، وإقامة شراكات مع 14 مطورا صناعيا بداخلها، حيث وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية كبرى و6 موانئ و305 منشآت، إضافة للمشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أضاف ان حجم الاستثمارات الصناعية بسيناء والمتمثلة فى عدد من الصناعات منها مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة يضم 118 وحدة صناعية بتكلفة 403 ملايين جنيه، إضافة لمصنع أسمنت العريش والذى زادت طاقته الانتاجية من 3.7 مليون طن إلى 6.9 مليون طن سنويا بتكلفة بلغت 2.9 مليار جنيه،إضافة لإنشاء مجمع الرخام بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء بتكلفة بلغت 805 ملايين جنيه، إضافة لمصنع الرخام والجرانيت برأس سدر والذى بلغت تكلفته 727 مليون جنيه، إضافة إلى مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات والمستهدف وصل إنتاجه 240 ألف سيارة سنويا، إضافة لمنطقة تيدا السويس بين مصر والصين والتى تشتمل على 137 شركة توفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منها محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، ومحطة لطاقة الرياح بالسويس، ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 85 مليار دولار.
د. كرم العمدة: بعد سنوات التهميش .. حولها الاهتمام إلى مجتمع استثمارى
التنمية المســـتدامة .. أســـاس
700 مليار جنيه .. لتحويل أرض الفيروز لمجتمع استثمارى
> وفاء رمضان
أكد د.كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسى ان سيناء نالت قسطاً كبيراً من التنمية الاقتصادية والبنية التحتية منذ 2014 بعد إهمال السنوات السابقة وتحولت من بؤرة للإرهاب الى مجتمع عمرانى منتج بها مناطق استثمارية ومناطق حرة خدمة الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الماضية حتى تحولت الى من محافظة حدودية الى محافظة تشمل مشروعات قومية وتنموية عملاقة ساعدت على ربطها واتصالها بكل محافظات مصروتهيئتها الى تكون ذات طبيعة استثمارية بتكلفة اجمالية تجاوزت 700 مليار جنيه منذ 2014 حتى الآن من خلال خيطة تنمية شاملة حقيقية مستدامة حيث تم انشاء عدد كبير من الأنفاق والطرق والكبارىوتطوير 8 موانئ بحرية وجارى تطوير 3 موانئ أخرى وتوصيل التغذية الكهربائية والخدمات لـ 1.5 مليون مشارك بسيناء ومدن القناة باجمالى 48.4 مليار جنيه.
أضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» ان مشروعات الإسكان تستهدف توطين 8 ملايين مواطن على المدى البعيد وتوفير فرص عمل لهم وتنمية مستدامة حيث تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بتكلفة 23.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بتنفيذ 4338 بيتاً بدوياً و18 تجمعاً تنموياً بشمال وجنوب سيناء مع إنشاء 7 مدن جديدة لاستيعاب 3 ملايين نسمة بالإضافة الى زراعة 258 ألف فدان من إجمالى 1.1 مليون فدان المساحة الإجمالية لمشروع تنمية سيناء وإنشاء 18 تجمع تنموى زراعى ليستفيد منه 2122 أسرة سيناوية.
أوضح د. كريم العمدة انه خلال 9 سنوات السابقة والدولة تضع التنمية المستدامة بسيناء ومدن القناة من أولويات خططها حيث بلغ عدد المشروعات التنموية الى 170 مشروع باستثمارات 4.5 مليار جنيه مما زاد من نسبة النمو باستثمارات المحافظة الى 45.8٪ مشيرا الى ان الدولة تستهدف أيضا استثمارات مستهدفة بشمال سيناء 1.8 مليار جنيه.
أضاف «العمدة» ان من أهم محاور التنمية التى وضعتها الدولة لتنمية سيناء يرتكز على جذب الاستثمار الصناعى والمشروعات التى توفر فرص عمل للشباب وتحقق نقلة وإضافة نوعية للاقتصاد المصرى منها المنطقة الصناعية حول ميناء السخنة وما ستوفره من مناطق لوجستية وخدمية والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع حيث بدأ بالفعل تشغيل المرحلة الأولى منها وتوفير المنتجات محليا والتصدير.
