تستضيف العاصمة الادارية اليوم القمة 11 لمجموعة الثمانى النامية «D8» بحضور رؤساء دول وحكومات الدول الاعضاء..  القمة ستناقش خطط التكامل الاقتصادى ودفع التبادل التجارى بين الدول الثماني ..بالأمس عقد وزراء خارجية المجموعة الاجتماع التحضيرى  وشهد الاجتماع  تسلم مصر رئاسة المجموعة من جمهورية بنجلاديش. وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية التوقيت الدقيق الذى تنعقد فيه القمة، وتزامنها مع أحداث إقليمية ودولية ضاغطة وتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مبرزا تداعياتها المباشرة على الدول النامية. وأكد الوزير عبدالعاطى تبعات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وما نتج عنها من كارثة إنسانية وتدمير للبنية التحتية، فضلا عن امتداد العدوان الإسرائيلى إلى سوريا ولبنان فى انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهو ما دفع مصر إلى المبادرة بعقد جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان خلال أعمال القمة اليوم.

وحول آفاق التعاون المستقبلى لدول المجموعة، شدد الوزير عبد العاطى على أهمية تعزيز التعاون بين اعضاء المجموعة فى كافة القطاعات واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادى والتجاري، مشددا على اهمية تمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ لتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة فضلا عن تمكين الشباب.

خبراء الدبلوماسية أكدوا أنه رغم كون المجموعة اقتصادية فى الاساس إلا أن الاوضاع المضطربة والصراعات فى المنطقة تلقى بظلالها على القمة التى تنعقد فى وقت عصيب وتفرض عليها مناقشة ما يجرى فى فلسطين وسوريا والمنطقة وخاصة فى اللقاءات بين القادة على هامش الاجتماعات.

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الاسبق، ان مجموعة الثمانى قد انشئت عام 1997 وتهتم فى الاساس بالتعاون الاقتصادى ما بين الدول الثمانية الاعضاء وتضم بالاضافة الى مصر كلا من نيجيريا وتركيا وباكستان وبنجلاديش واندونيسيا وماليزيا وإيران، وتهتم بالقطاعات الاقتصادية الاساسية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.

أشار إلى ان مصر طرحت مجموعة من المبادرات ستعرض على القمة وحظيت بتأييد سواء الخبراء او الوزراء للخارجية الثمانية وهى تتركز بالاساس بالتعاون فى مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى المجال البحثى من خلال إنشاء شب   كة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية.

اوضح ان القمة من المتوقع ان تقطع شوطاً إيجابياً وبناء فى إطار التعاون الاقتصادى فى الاطارات الصناعية والزراعية وغيرها، مشيرًا إلى انه وفى نفس الوقت لابد ان يكون هناك على هامش القمة وربما فى إطار القمة نفسها يحدث تناول للقضايا السياسية فى المنطقة وخاصة فيما يتعلق بتطورات الاوضاع فى سوريا وايضا فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلى على غزة والتصعيد الذى حدث وقضية الشرق الاوسط وبالاساس القضية الفلسطينية.

شدد على ان هذه القمة سيكون لها اهمية بالغة خاصة فيما يتعلق بالمواقف التى يمكن ان تتخذ تجاه اسرائيل بصدد الازمة السورية والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى ان توقيت انعقاد هذه القمة وان كان له طبيعة اقتصادية بالدرجة الأولى الا انه فى الإطار السياسى لابد ان يكون هناك تناول لكافة هذه القضايا.

نوه إلى أهمية انعقاد هذه القمة فى هذا التوقيت نظرًا للقضايا الملحة والتى تضعنا أمام تحديات جسيمة يجب ان يكون هناك اسهام لاحتواء هذه التطورات والتأكيد على ضرورة احترام الشرعية الدولية والقرارات والمواثيق والاتفاقات الدولية بما يؤكد تحقق الامن والاستقرار وشيوع السلام والتوجه نحو إعادة البناء والاعمار فى كثير من الازمات القائمة.

وأشار إلى ان هناك توجهاً قوياً لزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها وبما ينعكس على القطاعات الانتاجية المختلفة فى إطار تكاملى وتعاونى وطالما ان هناك استثمارات تضخ للبنية التحتية والقطاعات الانتاجية وبالتالى فان ذلك ينعكس على النشاط التجارى بما يزيد من حجم التبادل التجارى بين هذه الدول بعضها البعض.

ومن جانبه، قال السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان مجموعة الدول الثمانى رغم انها ليست تابعة لمنظمة التعاون الاسلامى وليست جزءاً من التعاون بين الدول الإسلامية فى إطار منظمة التعاون الاسلامى الا انها تضم دولا اسلامية مهمة من ثلاثة اقاليم جغرافية أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتمثل نواة أو نموذجاً للتعاون بين هذه الاقتصادات القوية أو البازغة، وكان لها عدة مشروعات فى السابق للتعاون بين هذه الدول شهدت نجاحًا، وان استمرار التنسيق بين هذه الدول يهدف إلى مشروعات اضافية وزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التبادل التجارى فى الفترة القادمة وبالاخص فى وجود اطر تجمع هذه الدول الثمانى اما فى إطار اقليمى أو فى إطار منظمة التعاون الإسلامي.

ورغم أن الهدف من المجموعة اقتصادى إلا أن الأوضاع الحالية بالمنطقة والعالم ستضفى على القمة بعداً سياسياً خاصة فيما يتعلق بمناقشة القضية الفلسطينية والتداعيات الاقتصادية والأمنية لتوسيع الصراع.