أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى بخصوص المراجعة الثالثة، يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا فى تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ فى المسار الهبوطي، موضحا أنه كان هناك توقع بزيادة التضخم، وقد حدثت بالفعل زيادة فى نسبة التضخم بنحو 0.5٪، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا، ولكن نحن ملتزمون كدولة وفق خطتنا مع البنك المركزى أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10٪ بنهاية عام 2025، وهذا ما تعمل على تحقيقه الدولة وكل مؤسساتها.

ووجه رئيس الوزراء فى بداية المؤتمر التهنئة لجموع الشعب المصرى بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف، أعاده الله علينا جميعاً وعلى مصر والأمة الإسلامية جميعها بكل الخير واليمن والبركات.

كما وجة الدكتور مصطفى مدبولي: التهنئة لأبطال وبطلات مصر من ذوى الهمم على أدائهم المشرف فى دورة الألعاب البارالمبية فى باريس، حيث حصدوا 7 ميداليات مختلفة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية.

وقال: اسمحوا لي، نيابة عن الشعب المصرى كله، توجيه الشكر لهم على رفع اسم مصر عالياً كعهدهم دائماً فى كل الدورات والبطولات، مع تمنياتى لهم بدوام التوفيق والنجاح الدائم.

استطرد رئيس الوزراء، قائلًا: شهد هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث عكست مدى مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث شهد هذا الأسبوع زيارة تاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا، وما شهدته هذه الزيارة من لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي، وأيضاً توقيع 17 مذكرة تفاهم فى عدد كبير من المجالات على هامش هذه الزيارة المهمة.

تابع رئيس الوزراء: أود التوقف للإشارة هنا إلى مُذكرتى التفاهم الخاصتين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو أكتوبر، وهو أمر مهم جداً نظراً لحرصنا الشديد على دعم قطاع الصناعة ليكون قائداً لعملية التنمية خلال الفترة القادمة.

أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذه المناطق التى ستستثمر فيها الشركة التركية ستخلق فرص عمل كبيرة جداً، وستمثل جزءاً من زيادة حجم التبادل التجارى الثنائى بين البلدين خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أهمية التبادل التجارى بين البلدين لكل من مصر وتركيا، نظراً لما يتميز به حجم هذا التبادل التجارى من توازن، حيث تسهم مصر بنسبة 50٪ وتسهم تركيا بنسبة 50٪، لذلك فمن مصلحة الدولتين المضى قدماً نحو نمو وتضاعف حجم هذا التبادل التجاري، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى البلدين.

كما حرص الدكتور مدبولي، خلال حديثه، على إلقاء الضوء على نتائج زيارته إلى دولة الصين، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى  الإفريقي، مؤكداً أنه لمس اهتماماً شديداً بقارة إفريقيا من جانب كل دول العالم المتقدم والناشئة، وعلى رأسها الصين العملاق الاقتصادي، مشيراً الى أن الرئيس الصينى صرح خلال بيان ألقاه بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى القارة الإفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة، سيكون فى حدود 50 مليار دولار.

أضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها العديد من مجالات التعاون مع دولة الصين على مدار 10 سنوات من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، ولذا كان أحد أهداف الزيارة إتمام عدد كبير من العقود، وتوقيع عقود حقوق الانتفاع بالأراضي، وإنشاء المصانع من جانب عدد كبير من الشركات الصينية، موضحاً أنه تم توقيع 6 عقود بإجمالى 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية فى قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية، بينها توقيعان بخصوص تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بوحدات توليد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى عام 2030 بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالى حزمة الطاقة التى تنتجها مصر لتصبح حوالى 42٪، ويتم ترجمة هذا التوجه بشكل واقعى من خلال هذين العقدين الجاهزين لبدء التنفيذ، مضيفاً أنه تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين، على القدوم لمصر وإنشاء مصانع جديدة تخدم الدولة المصرية والمنطقة بالكامل، باستثمار مصر كمركز لتصنيع هذه المنتجات وتصديرها للمنطقة.

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه إلى جانب ما سبق، كان هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جداً، فى قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، و»البروم» كمستخلص من مياه البحر ناتج عن محطات تحلية المياه، وهو ذو ملوحة عالية، ويستخرج منه قيمة مضافة فى صورة مواد كيميائية، تدخل فى العديد من الصناعات الأخري.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم أيضاً التفاوض مع اثنين من مسئولى كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والهجين، واللتين تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنوياً، وذلك بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات فى مصر خلال العام القادم، كما تضمنت الزيارة، توقيع عدد من المذكرات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشار إلى أن جزءاً كبيراً من الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الصين، لمشروعات تنفذ فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعيد التذكير بالحلم الذى تم العمل على تحقيقه لتصبح منطقة قناة السويس منطقة صناعية كبيرة، ولا تقتصر على كونها ممراً مُهماً للسفن، ولكن على جانبيها يتم توطين صناعات مُتقدمة وخدمات لوجستية، وهو ما يتحقق بالفعل مع كل اتفاق نشهد توقيعه كل يوم.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي: أن الملف الاقتصادي، شهد هذا الأسبوع والفترة القليلة الماضية مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتى فى مقدمتها مؤشر «مديرى المشتريات» الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز العالمية»، الذى تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأى شركات القطاع الخاص.

لفت رئيس الوزراء فى ضوء ذلك إلى أن مُستقبل الاقتصاد جيد، قائلاً: نحن حريصون من خلال كل التيسيرات التى نُعلن عنها، أن يستمر الانطباع الإيجابى والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصرى فى هذا الشأن.

أضاف أن  البنك المركزى المصرى أعلن  أيضاً عن زيادة احتياطى النقد الأجنبي، كما شهدت أرصدة البنوك المصرية فى الخارج زيادة، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التى نواجهها.

استطرد رئيس الوزراء، قائلاً: أود التنويه إلى أنه خلال مُشاركتنا فى منتدى التعاون الصيني- الإفريقى أكد كل رؤساء الدول الإفريقية أن حجم التحدى كبير للغاية على مستوى كل الدول، حيث أعرب كل رئيس دولة أو حكومة أثناء حديثه عن حجم التحديات الهائلة التى تواجهها دولته فى ظل الظروف التى يشهدها العالم اليوم.

تابع: هذه ظاهرة على مستوى العالم كله، وتختلف حدتها بالتأكيد من دولة إلى أخرى طبقاً لحجم الدولة وقدراتها، ولكن المُعاناة موجودة على مستوى العالم.

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالرغم من ذلك أطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصُمود والاستمرار فى تلبية احتياجات الدولة فى هذا الشأن.

أشار إلى أن ذلك قد انعكس فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج خلال الشهر الماضي، مؤكداً أن كل ما يخص موارد العملة الأجنبية يسير بصورة جيدة.

قال: فى هذا السياق وتأكيداً لتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج، شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة «تمويلي» 100٪ من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وهى رسالة مهمة تتمثل فى أن الدولة المصرية مُستمرة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكل المؤشرات المُتعلقة بهذا الملف، لافتاً إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كان قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية، وهو أمر مهم للغاية فى رقمنة المنظومة، وتسهيل الإجراءات على قطاع الصناعة، وكذلك على منظومة إتاحة الأراضى بغرض التنمية الصناعية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة باتجاه تحديث الصناعة وتفعيل أنشطتها خلال الفترة المقبلة.

فيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات العديدة التى يعقدها مع وزراء: البترول، والكهرباء، والمالية، بخصوص هذا الملف المهم، مُؤكداً أن الحكومة تمضى فيه بكل قوة لتوفير الاحتياجات المالية، وقد حققنا بالفعل ما وعدنا به خلال أشهر الصيف، ومن الممكن أن نُعلن خلال المؤتمر الصحفى المُقبل أنباء أخرى عن هذا الملف واستدامة تدبير منتجات الطاقة.