فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد العالمى من العديد من الأزمات يأتى هذا التقرير الإيجابى ليمنحنا جرعة من التفاؤل والثقة فى مستقبل أفضل.
حيث اظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفى كإحدى الركائز التى تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى المالى والنقدى من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادى المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومى وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.
ويظهر ذلك بشكل كبير فى المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع فى مختلف القطاعات والتى نجحت فى زيادة نسب التشغيل وخفض معدلات البطالة.
كما أظهرت المؤشرات تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1 ٪ وذلك فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5 ٪ مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5 ٪ كحد أدني.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصل إلى 2.4 ٪ وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4 ٪ بجانب الاستمرار فى تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1 ٪ و77.7 ٪ مقابل نسبة رقابية 20 ٪، 25 ٪ على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3 ٪، فى نهاية الربع الثالث من عام 2024.. كما أكدت المؤشرات الاستمرار فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك فى نهاية العام المالى 2023 نحو 32.2 ٪.
ومن المؤشرات الإيجابية ايضا القدرة على جذب رءوس الأموال العربية والأجنبية وضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى مناطق عمرانية جديدة.
وتعزز الصلابة المالية التى يتمتع بها القطاع المصرفى قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابى الذى يقوم به البنك المركزى المصرى ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالمياً.
دائما ما يؤكد القطاع المالى انه قادر على مواجهة الصدمات والتحديات العالمية وظهر ذلك بوضوح خلال الـ14 عاماً الماضية وبالتحديد منذ يناير 2011.
ولكن علينا التركيز فى الاستمرار بنفس الوتيرة للحفاظ على ما تحقق من نجاحات واستقرار والانطلاق نحو ما يصبو اليه المواطنون من الازدهار.
