قضت محكمة جنح ثان العامرية الدائرة الأولى برئاسة القاضى إبراهيم العويلى وحضور محمد هشام وكيل النائب العام وأمانة سر أحمد السبد بالحبس 3 سنوات على المتهم ثروت السيد عبد المجيد مرسى قائد القطار رقم 655 والحبس مع الشغل والنفاذ سنتين على كل من صبحى محمد محمد المسلمانى ملاحظ بلوك 2 الهواريه ومحمد سعيد بهنسى أحمد خفير المزلقان حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثانى وألزمتهم المصاريف الجنائية مع إحالة الدعوى المدنيه للمحكمه المختصه.
لأنهم فى يوم 21 أغسطس الماضى بصفتهم موظفين عموميين تسببوا بخطأهم المتمثل في عدم أدائهم لعملهم علي النحو الواجب إتباعه وإخلالهم إخلالاً جسيماً في أصول مهنتهم وفاة كلا من:
1- معتمد مبروك معتمد قائد سيارة نقل، 2- فؤاد عبد الشافي محمد رشوان سائق أتوبيس رحلات وكان ذلك ناتجاً عن إهمالهم ورعونتهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح.
كما تسببوا في إصابة كلا من: 1- كريم ابراهيم عبد الحفيظ ، 2- سامح عبد العاطي السيد قائدا سيارتين ملاكى.
وفى ذات الوقت تسببوا بغير عمد في حصول حادث لإحدي وسائل النقل العامة البرية وهي حادث القطار رقيم (655) والذي كان من شأنه تعريض حياة الأشخاص للخطر وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وهي هيئة سكك حديد مصر فنتج عن ذلك الخطأ تلفيات بالقطار بعد خروج جراره عن القضبان رقم وكذا ٥سيارات بينهم سيارتى نقل واتوبيس رحلات و2 ميكروباص.

ترجع أحداث القضية رقم 9329 لسنة 2024 جنح ثان العامرية عندما تعطلت السيارة النقل رقم (س د و 6898، س اى 9895) نقل بمقطورة قيادة أشرف على محمد شعبان وقامت سيارة نقل أخرى قيادة المجنى عليه المتوفى معتمد مبروك معتمد بمحاولة سحبها قبل قدوم القطار قيادة المتهم الأول بسرعة تجاوزت الـ70 كيلو على مزلقان القآعده الجوية بمنطقة الهواريه على طريق بهيج وبرج العرب وذلك اثناء مرور أتوبيس رحلات وسيارتين اخريين فأصطدم بهم القطار ونتج عن ذلك وفاة وإصابة المجنى عليهم الأربعة.
وثبت بتقرير اللجنة السباعية المشكلة بناء على قرار النيابة العامة، وكذا بسؤال أعضائها بالتحقيقات خطأ ومسئولية كل من المتهمين الثلاثة المتمثل في الأتي:
- أولاً: مسئولية المتهم الأول (قائد القطار) لعدم تنظيمه سرعة القطار عقب ملاحظته غلق السيمافور الوسط الحامي قبل المزلقان بحوالي ثمانمائة متر وتجاوزه السيمافور رغم إغلاقه وعدم تخفيض سرعته وكذا ملاحظته غلق السيمافور الوسط بحوالي 400 متر قبل المزلقان وتجاوزه ذلك السيمافور أيضاَ وكذا ملاحظته لتكدس السيارات وعبورها المزلقان دون تخفيض سرعة سير القطار فأدي ذلك لوقوع الحادث رغم تحذيره من مساعده بالتوقف وضرورة تخفيف السرعة ظناً منه أن السيارة سوف يتم سحبها بتوقيت وصول القطار بالمخالفة للفقرة 6 من البند 112 من لإئحة سلامة التشغيل الخاصة بهيئة السكة الحديد.
- ثانياً: مسئولية المتهم الثاني (ملاحظ بلوك) أنه عقب أن أعطي التصريح للقطار بالقيام من بلوك 42 من خلال تسليم الإسطوانة الحديدية لقائد القطار قام بتشغيل الأضواء والأجراس بالمزلقان لقدوم القطار من بلوك 42 فتلاحظ له وجود سيارة معطلة بداخل حرم المزلقان فلم يتمكن من غلقه وكان لزاماً عليه التنبيه علي خفير المزلقان بسرعة إجراء الوقاية اللازمة بوضع كبسولات لحجز القطار القادم وإبلاغ مراقب الحركة بالقباري للنداء علي قائد القطار لحجزه قبل وقوع التصادم فخالف بذلك البند 67 من لائحة التشغيل والسلامة الخاصة بهيئة سكك حديد مصر لسنة 2014.
- ثالثاً: مسئولية المتهم الثالث (خفير المزلقان) هي عدم تنفيذه واجبته المنصوص عليها في لائحة سلامة التشغيل الخاص بهيئة سكك حديد مصر لسنة 2014 بند 89 والتي توجب عليه في مثل تلك الحالة الإسراع بتركيب كبسولتين على خط سير القطار لإيقافه قبل المزلقان ومنع وقوع الحادث.
وباستجواب المتهم الثالث فى التحقيقات أقر بعدم اتخاذ اجراءات وضع الكبسولات لتنبيه القطار لتوتره وقت الحادث لتعاطيه المواد المخدرة.
بينما أنكر المتهمان الأول والثاني بالتحقيقات ما نسب إليهما من اتهام، تم إحالة المتهمين للمحكمة فقضت بحكمها المتقدم.