أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة استمرار جهود الدولة فى تعزيز الإنتاج المحلى من البترول والغاز، بما يُسهم فى تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجه بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين بمصر فى قطاعات البترول والغاز والتعدين.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد
الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية .
صرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول فى هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز فى الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025.
وفى ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس فى هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمى فى مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة فى مصر فى مجالى البترول والغاز، كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمى فى قطاعى البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.
أشار المتحدث الرسمى، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على أنه تم التعامل الفورى مع تلك المشكلة، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.
من جانبه، شدد السيد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين فى المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
أوضح المتحدث الرسمى ان الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما فى ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمى، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية فى مجال التعدين، وبالتالى تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول فى هذا الصدد الجهود التى تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار فى مجال التعدين والصناعات التعدينية.
