صرف تعويض «اجتماعى» لقاطنى المبانى المتعارضة مع مشروع «القطار الكهربائى»
صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.. وتدريب وتأهيل المجنى عليهم
قرارات مهمة وحاسمة وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقدمة هذه القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.
تأتى هذه التعديلات بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها إجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وإبداء الرأى بما يضمن السرعة فى إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين وأخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الاشتراطات والمعايير البيئية ــ بالتوافق مع بعض الوزارات ــ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئى وإجازة تقديمه بطريقة إلكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.
شمل التعديل عدداً من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه وأغراضه.
القرار يتضمن أن يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة فى إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التى يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئى وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.
كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئى للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والإستراتيجيات التى تعضها الدولة لتشجيع الاستثمار فى المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ.
كما استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الموقف التنفيذى للدراسات التى تتم فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائى مع اليونان، فى إطار سعى البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى مجال الربط الكهربائي، مع بحث الآليات المقترحة فى هذا الشأن.
تم خلال الاجتماع، أيضاً الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح، والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطنى للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس المُوحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطار المركز بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.
خلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة فى 22 يوليو الجارى بشأن الإسناد للشركات أو زيادة قيمة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، وذلك لعدد 60 مشروعًا، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار.
وافق المجلس على صرف تعويض اجتماعى لقاطنى المبانى المتعارضة، حتى يتسنى لقاطنى هذه المبانى تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.
يأتى هذا المشروع فى إطار جهود الدولة للتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.
ونص القرار على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عدداً من الاختصاصات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
تشمل اختصاصات الصندوق: تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجنى عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسى والصحى والاجتماعى للمجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر.
وافق مجلس الوزراءأيضاً على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «سفاجا لتشغيل المحطات ش. م. م» على قطعة أرض مساحتها 810 آلاف م2، مع رصيف بطول 1100م، داخل ميناء سفاجا البحرى فى مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا ًعالمياً للتجارة واللوجستيات، كما يأتى فى إطار موافقة القيادة السياسية على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين، لإنشاء البنية التحتية، والتعاون مع الشركات العالمية فى تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.
وفقاً لمشروع القرار، تختص هذه المنطقة ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، بنطاق ميناء سفاجا البحري، طبقا لبنود عقد الالتزام، الموقع بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة سفاجا لتشغيل المحطات ش. م. م، بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنيّ المقدم من جانبها، وبالاشتراطات اللازمة، حيث تستهدف حجم إنتاج سنوى متوقع 9.3 مليون طن، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «الدخيلة لمحطة الحاويات ش. م. م» على قطعة أرض مساحتها 840 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 1200 متر، بالرصيف 100 داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية.
تختص المنطقة الحرة الخاصة بالعمل فى مجال بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة، وتستهدف الشركة حجم إنتاج سنوى متوقع 2 مليون حاوية مكافئة لحجم 20 قدما، وإتاحة العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فى ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.
ونص مشروع القرار على أن تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تنمية وتشجيع الاستثمار فى جمهورية مصر العربية من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وازالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادى وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وغير المباشر، من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المشاركة فى إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعى الاستثمارى والإدخارى وترسيخ ثقافة الاستثمار، مع توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول فى مجالات النشاط الاقتصادى المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية فى مصر، وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص.
حدد مشروع القرار أيضاً الاختصاصات التى تمارسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى سبيل تحقيق أهدافها، وتشمل رسم السياسة العامة للوزارة فى إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، مع اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات الاستثمار، وكذا متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة به، وتوحيد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، إلى جانب تطبيق إستراتيجية الحكومة الإلكترونية فى تقديم خدمات الاستثمار للمستثمرين.
تضمنت قرارات المجلس الموافقة على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلميّ بشأن مد أجل عدم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعارين بالخارج، لمن تجاوز منهم عشر سنوات، بشأن العودة، حتى موعد غايته 30/9/2024، كمهلة أخيرة لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية اللازمة لمد الإعارات بالخارج، وكذا الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بمدد الإعارات والإجازة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتولى الجامعات والمراكز البحثية تلقى طلبات مد الإعارة والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وتقديم الخدمات المقررة فى هذا الشأن من فحص طلبات واستيفاء إجراءات العرض على المجالس المتخصصة، واستخراج القرارات اللازمة فى هذا الشأن، لحين تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قيام مؤسسة «الجامعات الأوروبية فى مصر» باستضافة فرع لجامعة «إيست لندن» داخل جمهورية مصر العربية، والتى يقع مركزها الرئيسى فى المملكة المتحدة.
خلال الاجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد عدة اجتماعات لمناقشة الملفات المهمة، حيث وجه بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف، تخفيفاً من المواطنين.. وأكد أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وأن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
ثم عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً حول قدرات وخطط منظومة الشبكة القومية لتوليد الكهرباء بمختلف أنواع الطاقة بما فى ذلك المتجددة.
استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تطور الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، ومعدلات الحمل الأقصى التى بلغتها نتيجة الاستهلاك خاصة خلال فصل الصيف الحالي، مشيرا إلى أنها بلغت نقطة الذروة يوم 22 يوليو الجاري، حيث وصلت الأحمال إلى 38 جيجا.
تطرق إلى التنسيقات التى تتم بين وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف خطة تخفيف الأحمال الذى بدأ من يوم 20 يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 15 سبتمبر، والتى تتضمن توفير الكميات اللازمة من المازوت والغاز الطبيعى وتوفير أرصدة إستراتيجية منها لمجابهة أى موجات حارة أو حالة طارئة.
أوضح أن حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة تحت الإنشاء والمستقبلية يصل إلى 45 ألف ميجاوات، منوهاً إلى أن اجمالى القدرات الحالية من الطاقة المُتجددة المُركبة من الرياح والشمس تبلغ 4.6 جيجاوات، فى حين تصل القدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية إلى 2832 ميجاوات.
