أكد الخبراء على أهمية تطوير المناهج والمقررات الدراسية لتواكب تطورات العصر الحديث، وأضافوا أن اللغات ضرورة للمنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.
أشاروا إلى توجه الدولة لتوفير برامج حديثة ومتنوعة لتخصصات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وإدارة الأعمال بالإضافة إلى التكنولوجيا الحيوية والبرامج البيئية التى تلبى قطاعاً كبيراً من المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
«الجمهورية» فتحت هذا الملف وناقشت مع الخبراء والأساتذة كيفية تطوير المناهج وتقديم برامج حديثة تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولي.
أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ مناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس أن المناهج الجديدة بالجامعات التكنولوجية والأهلية مرتبطة بسوق العمل لأنها جامعات عالمية على أرض مصرية تقدم برامج دولية لصالح التعليم المصرى فى إطار المنافسة العالمية لذلك جاءت البرامج المقدمة فى هذه الجامعات لربط الخريج والمتعلم باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وربطه بوظائف المستقبل وذلك يؤدى لارتباط التعليم بالعمل ويصبح له قيمة وفائدة بالنسبة للمتعلم والدولة ويؤدى لاكتساب المتعلم مهارات سوق العمل وفى ذات الوقت يرتبط بالتقنيات الحديثة واستخدام التعيينات الحديثة فى كل أنشطة الحياة والمناهج المرتبطة بسوق العمل توفر للطالب دراسة أكاديمية داخل الجامعة وتطبيقه فى المؤسسات الانتاجية بالمصانع والشركات.
أوضح شحاتة أن ربط التعليم بسوق العمل سوف يمنع تسريب الشباب والكفاءات الأكاديمية للخارج بحثاً عن وظائف ويقضى على البطالة من خلال توفير وظائف جديدة وفرص عمل للشباب ترتبط بالمستقبل وذلك يمنع الشباب من الهجرة والبحث عن العمل لأن هذه المناهج توفر مهارات وقدرات للمتعلم مما تجعله يمتلك مهارات سوق العمل ويكون مؤهلاً للعمل بالمؤسسات والمصانع لأنه يتم تدريبه على هذه المهارات الخاصة بطريقة عملية ما يمنع هجرة وتسريب الكفاءات الأكاديمية للخارج بحثاً عن عمل.
أوضح الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم الأسبق ان هدف التعليم اسمى فى أى دولة فهو ليس منح شهادات وتخريج أعداد تزيد من سوق البطالة بمصر بل منح شهادات فى موضوعات حديثة يحتاجها سوق العمل وغير متوافرة مثل خريج التجارة والآداب الذين لا نحتاجهم بسوق العمل ولكن نحتاج محاسبين يتقنون التكنولوجيا الحديثة ومحاسب باللغة الإنجليزية ومترجمين لغات صينية واسبانية ولغات متنوعة كذلك نحتاج مبرمجين وكل ذلك غير موجود بسوق العمل فمتى تم مراجعة المناهج والتخفيف من المقررات التقليدية نخفف الأعداد ونحول الخريج لخريج برامج حديثة يحتاجها سوق العمل مثل برامج فى الروبوت والنانو تكنولوجى والذكاء الاصطناعى بذلك نتجنب تخريج أعداد هائلة فى سوق العمل بتخصصات غير مطلوبة مما يولد البطالة فلابد أن نبدأ بتوجيه الطلاب للتخصصات المطلوبة ويتم ذلك بالتعاون المباشر مع الشركات والمؤسسات والجامعات بمعنى قبول أعداد الطلاب بالجامعات فى ضوء الحاجة الفعلية للشركات والمؤسسات بذلك نقضى على طابور البطالة ونمنح تسريب الكفاءات الأكاديمية للخارج ومن هنا المتخرج يجد وظيفة مباشرة دون الاضطرار للسفر للخارج بحثاً عن وظيفة بالخارج طالما تعليمه متفق مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وهنا يفضل العمل بمصر ويحصل الخروج على وظيفة مناسبة ويسهم فى خدمة الاقتصاد القومي.
قال دكتور سليم عبدالرحمن أستاذ المناهج وطرق التدريس إن المناهج التى تدرس فى المدارس لا يحدث لها تطوير غير الحذف والإضافة ويجب عند تطوير المناهج أن نضع فى الاعتبار ضرورة أن يكون الجزء العملى أكثر من الجزء النظرى حيث يرى مثلاً أن منهج علم الاجتماع لا علاقة له بسوق العمل لأن المجتمع حدث له تغير كبير يجب أن يواكب علاقة الأشخاص بعضهم فى العمل والعلاقات بين الدول والأفراد بعضهم ببعض والأب والأم بالأبناء وتشخيص سلوكيات الأفراد وكيف نربط علم الاجتماع بسوق العمل.
أضاف أن المجتمع شهد ظواهر أخرى مثل العنف والإدمان وأمراض مثل الانطواء والتحرش والتنمر ويجب أن نبحث عن أسباب وطرق علاج لها من جانب الكليات الإنسانية.
أوضح إلى أن الجانب الهندسى يشهد طفرة فى عالم البناء والتعدين ولم يعد العالم يستخدم الأسياخ الحديدية والصبات الخرسانية فى البناء وأصبح الآن أسياخ الفايبر وكذلك كليات التربية فلا يجوز أن الطالب يدرس بالطريقة القديمة ويذهب إلى المدرسة يجد فيها سبورات ذكية وداتا شو ووسائل مساعدة الكترونية لا يعرف كيف يستخدمها لذلك يجب النظر إلى التطور العلمى الذى نراه على مدار الساعة فلا يجوز أن ندرس مناهج تم وضعها من 50 عاماً لذلك يجب أن يكون تطوير المناهج كل عام.
أشار إلى أن متوالية تحديث المناهج قديماً كانت كل 5 سنوات، بينما المطلوب أن تكون كل عام بأن يتم حذف 25 ٪ من المحتوى وتحتوى المناهج على 75 ٪ عملى و25 ٪ نظري.
ويرى أن الجزء العملى ضرورى لأنه يفيد الطالب فى سوق العمل بينما الجانب النظرى يستطيع أى أحد أن يحصل عليه من الإنترنت.
طالب دكتور سليم بأن يتم الغاء اللغة الثانية التى لا يحتاجها سوق العمل فلا يوجد طبيب يكتب روشتة باللغة الفرنسية أو الألمانية، وكذلك المهندس، مشيرًا إلى أن سبب عزوف الكفاءات عن العمل بالجامعات هى الجامعات نفسها لأن البرامج التى يعملون بها برامج تعليمية فقيرة وإذا تجنبت الجامعة هذه السلبية باستحداث برامج سيكون المعيد راتبه أضعاف ما يحصل عليه الآن لذلك لن يكون هناك عزوف، وهناك جامعات بدأت بالفعل مثل جامعة حلوان بدأت التطوير.
أوضح د.عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة الأسبق اننا بالفعل نشهد تطوراً تعليمياً واضح وربطه بمتطلبات سوق العمل المحلى والدولى ولهذا تم تحديث بعض المقررات وادخال نوعية برامج جديدة فمثلاً قسم الغابات بكلية الزراعة تم وضعه لما يتطلبه سوق العمل الدولى ويقبل عليه الكثيرون لدراسة كل ما يخص هذا العلم وهو فى نفس الوقت رفع لطموحات الشباب فى السفر للخارج وتطبيق المتطلبات.
أشار إلى أنه بالنسبة لمتطلبات سوق العمل المحلى بالفعل هناك ربط بين المناهج وهذه المتطلبات فمثلاً لدينا قسم التصنيع الغذائى باللغتين العربية والإنجليزية لأن اللغة مهمة جداً سواء فى المحلى أو الدولى لأنها مدخل للتعرف على الثقافات الأخرى وتجعلنا فى حالة تبادل معرفى بين جميع الأطراف.
أكد د.محمد المناوى وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة أن ارتفاع الرسوم لا يعنى العزوف أبداً وأنه دائماً يشجع على الطموح وخوض التجربة لنقلها إلى مجتمعنا وخاصة أن تبادل الثقافات يجعل المجالات مفتوحة لدى بعضها البعض ومطلوبة وخاصة أن متطلبات سوق العمل الان أصبحت متشابهة وتحتاج إلى خبرة وخاصة أننا الان بعصر السرعة الرقمية.
