الشعب يريد من الحكومة الجديدة تشغيل المشروعات بقطاع الاعمال والتى بلغت استثماراتها أكثر من 50 مليار جنيه فى قطاع الغزل والنسيج وحدها غالبيتها فى المحلة الكبرى منها مصنع جديد للغزل يعتبر أكبر مصنع فى العالم وتم الانتهاء من تركيبه وجارى الآن تجارب التشغيل بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميًا من اجود أنواع الغزل فى العالم وبديل للاستيراد وسوف يمثل هذا المصنع نقلة نوعية فى سوق الغزل وصادراته وبعد نجاح تصدير غالبية إنتاج مصنع 4 الجديد بطاقة 15 طناً يومياً.
كما يتضمن المشروع القومى لتطوير الغزل والنسيج مجمع مصانع للغزل والنسيج والصباغة فى كفر الدوار وإنتاج اقمشة وملابس مختلفة فضلاً عن اعادة تشغيل شركة الحرير الصناعى بعد توقف 10 سنوات وتصدير غالبية الإنتاج وتوفيره محلياً بديلاً للمستورد.
كما يتضمن المشروع تشغيل مجمع مصانع دمياط للغزل والنسيج والصباغة وإنتاج اقمشة الجينز والغزول السميكة كما يتضمن مصانع جديدة فى مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وتطوير مصانع التريكو والتفصيل والتريكو فى الدقهلية ومصنعاً للتريكو والصباغة فى الوجه القبلى ومصنعاً فى شركة مصر حلوان بخلاف تأسيس شركات جديدة لتصدير المنتج تحت علامة جديدة نت وأخرى محلة.
ومثل هذه المصانع التى اوشكت على بدء الإنتاج تحتاج إلى قيادة تعلم كل صغيرة وكبيرة لكى يتم الزام القيادات فى الشركات ببرامج التشغيل المتفق عليها من قبل وتذليل العقبات أمام بدء الإنتاج والتشغيل وبدء التصدير للخارج لبدء جنى الثمار من النقد الاجنبى وتوفير بدائل الاستيراد وما كان يدفع فيها من نقد اجنبي.
وانا اعلم علم اليقين ان هذا المشروع روعى عند تنفيذه الالتزام بالمعايير العالمية مع التوافق البيئى بحيث يمكن القول ان اسواق هذه المنتجات مضمونة وبأعلى الاسعار لتحقق حصيلة جيدة للبلد مع تشغيل هذه المصانع واحد بعد الآخر.
كما يجب الاسراع فى تنفيذ مجموعة المشروعات الجديدة واهمها مصنع تركيز خام الفوسفات فى شركة النصر للتعدين والذى يقام مع شريك أجنبى ومصانع الاسمدة الازوتية الخضراء فى طلخا والسويس ومصنع الالومنيوم الجديد فى سفاجة ومحطات الطاقة الشمسية الجديدة لتوفير مزيج من الطاقة بأسعار مناسبة بخلاف الكهرباء التى يتم الحصول عليها من الشبكة الموحدة.
ان حسن إدارة الاصول فى قطاع الاعمال يأخذ اهتماماً غير عادى الآن حيث لا يوجد أى قيود أمام أى مستثمر للمشاركة مع هذه الاصول وعمل مشروعات جديدة لتحقيق مزيد من الإنتاجية والعائد من الاصول المملوكة للحكومة فى شركات قطاع الاعمال وفقاً لوثيقة ملكية الدولة سواء كانت مصانع أو اراضى مثل رأس جميلة او فنادق تاريخية.
ان قطاع الاعمال مقبل على مرحلة جديدة فيها نوع من التحدى حيث كان وزير قطاع الاعمال يستهدف تحقيق صادرات واحد ونصف مليار دولار وهذا الرقم اذا ما تم مقارنته بما تحقق من قبل فهو اعجاز بكل المقاييس يجب ان نحافظ عليه بشرط ان يكون لوزراء الحكومة الجديدة نفس الحماس المطلوب لصناعة المستحيل فى التصدير باعتباره قضية الدولة المصيرية لتكون موارد النقد الأجنبى من مصادر حقيقية وليس من قروض ومنح.
