وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها أمس برئاسة النائب إبراهيم الهنيدى وبحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادى القصبى وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
خلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بالمشروع الذى يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
أعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، ومصر الحديثة، والمؤتمر، والتجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعى ما تقضى به المادة 102 من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعى التجاوز الجغرافى بين المحافظات فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى ونسب الانحراف المقبولة.
شهد الاجتماع نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح فى انتخابات مجلس النواب واقترح النائب محمد عبد العليم داود، ، خفض مبلغ التأمين للترشح فى انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. وانضم إليه فى المقترح النائب عاطف المغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذى طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم فى القانون الحالى المقدر بـ 10 آلاف جنيه.
وقال «المغاوري» إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية.وعقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين.
وقال إن الجدية فى التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع «كروت» ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب.
أكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتى قبل عشر سنوات وكل العالم حدث به تضخم وبالتالى الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرفون أن البعض يترشح من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم.
وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضارى إذا لم يعتد بفعل من فعله.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أى إعاقة أو منع لحق الترشح وهى قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط.
