بدائل للحبس الاحتياطي.. يحقق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وحقوق المواطنين

خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، وأهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وما تضمنه القانون الذي جاء اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

هذا ما أكده أعضاء مجلس النواب فى بداية مناقشة قانون الاجراءات الجنائية الجديد فى الاجتماع الاول للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس أمس وقالوا أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،موضحين أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي انتهت منه اللجنة الفرعية التي شكلت لاعداد هذا التشريع، من أفضل الصياغات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق العدالة الناجزة.

وتابع “الهنيدي” أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي أيضا متوافقا ومتسقا مع الدستور، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، لافتاً إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتألف من 540 مادة مقسمة إلى 7 كتب، بالإضافة إلى 5 مواد إصدار، وأن اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قامت بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة.

وذكر “الهنيدي” أنه كان هناك العديد من الإشكاليات في مشروع القانون الذي كان مقدما من الحكومة، وهو ما دفع إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعداد مشروع القانون.

قال النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية ان القانون يعمل على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى، فضلا أنه يعد استجابة ملموسة لمخرجات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي.

وأكد عيسوى أن القانون يعكس مبادئ الجمهورية الجديدة التي ترتكز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، موضحًا أن التعديلات المقترحة تمثل رؤية عصرية تواكب التحديات الراهنة وتستجيب لمتطلبات المجتمع المصري في المرحلة الحالية، مشددًا على أنه يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لكافة المواطنين، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

أوضح النائب نشأت فؤاد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة لتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان، مشددا على أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية يمثل خطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق إصلاح شامل في المنظومة التشريعية، بما يدعم مسيرة الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.

واضاف أن القانون الجديد يعالج عديد القضايا الشائكة التي كانت موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، الذي مضى على إصداره حوالى 75 عامًا، موضحًا أن من بين هذه القضايا مشكلة الأحكام الغيابية التي أرهقت ساحات القضاء والمتقاضين بسبب ضعف منظومة الإعلان واعتمادها على الطرق التقليدية فقط، فضلا عن أن القانون أكد على مبدأ “لا محاكمة من غير محام”، مما يضمن حقوق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يتوافق مع الدستور.

وقال النائب أحمد عثمان إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي به إشكاليات وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن القانون الجديد يمكن للمتهم أن يطعن على الحكم ويعاد محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد إذا وجد مبررا لذلك، ومن ثم تخفيف الضغط على محكمة النقض، معتبرا ذلك خطوة مهمة في النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة.

وأكد أن الدولة تسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. وهذا يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وخفض مدده واستحداث بدائل مناسبة له بالإضافة إلى تحديد آليات التعويض عنه.

وجه النائب ضياء الدين داود الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجهوده الكبيرة لإخراج هذا القانون إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون.

مشيرا أن خلال الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.

وأضاف عضو اللجنة الفرعية أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية وشهدت مناقشات وجدل وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة النهائية المعروضه على اللجنة التشريعية، مشيرا أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا ان اللجنة استعانت بالمختصين وذوي الخبرة في أعمالها للوصول إلى صياغة تشريعية تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم.