كل إضافة لأسطولنا البحرى تعنى الكثير من الميزات لاقتصادنا.. أهمها زيادة القدرة على نقل تجارتنا تصديرًا واستيرادًا..وتوفير العملة الصعبة فى التصدير والاستيراد.. ورفع نسبة اسهام أسطولنا البحرى فى نقل تجارتنا الى الوضع الأمثل والأنسب المتعارف عليه.
وقد تطور النقل البحرى عالميًا فى الأعوام الأخيرة تطورًا كبيرًا.. زادت أعداد السفن وزادت حمولاتها.. مع تطور وزيادة التجارة العالمية.. وبالتالى تزداد أهمية هذه الإضافة الجديدة للاسطول البحرى المصري.
وفى الأسبوع الماضى احتفلنا برفع العالم المصرى على عبارة جديدة.. أو باخرة الرورو «وادى العريش».. التى بدأت أولى رحلاتها بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالى يوم الاثنين الماضى لتسهم فى نقل صادراتنا الزراعية على وجه الخصوص إلى ايطاليا وباقى الأسواق الأوروبية.. فى مدة قياسية أقل من ثلاثة أيام.. وتوفر بذلك فرصة حقيقية لمنافسة منتجاتنا الزراعية لمثيلاتها مع انخفاض تكلفة النقل وسرعته أيضا.. وهو ما نأمل أن يسهم فى زيادة حجم الصادرات الزراعية التى وصلت الى 3.5 مليار دولار هذا العام.
ولا يقتصر الامر على نقل منتجاتنا الزراعية المختلفة من خضر وفاكهة.. على اهميتها فى رفع حصيلة الاستيراد.. إنما أيضا يوفر الفرصة لصناعات أخرى عديدة يمكن ان تصدر عبر هذا الخط السريع.. وتتميز خطوط الرورو بأنها تنقل البرادات أو شاحنات الثلاجة بما تحمله داخل براداتها الى ميناء الوصول مباشرة وتغادره بحمولاتها الى الميناء.
ويحقق الخط الجديد مكاسب كبيرة.. اهمها الى جانب تحسين فرص صادراتنا فى الوصول سريعا الى الأسواق المستهلكة لها.. انه يسهم فى تحويل مصر الى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.. ويعزز قدرتها على ان تكون منطقة لوجستية مركزية بين مصر وأوروبا وافريقيا.
وقد كانت هناك فى الماضى خطوط ملاحية تربط بين الاسكندرية وايطاليا وخاصة الى ميناء فينسيا الايطالي..ولكنها توقفت..وكانت هناك باخرتان شهيرتان..سوريا والجزائر..تعملان على خطين الأول يربط الاسكندرية مع فينسيا مرورا بميناء بيريه اليوناني..والثانى يربط الاسكندرية مع بيروت..وكانتا من البواخر الممتازة للركاب..وتسهمان ايضا فى نقل البضائع والمنتجات المصرية الى اوروبا ولبنان..وقد نظمنا على هاتين الباخرتين ثلاث رحلات فى 3 سنوات متتاليه لأوائل الثانوية العامة الى اليونان وايطاليا.
واود ان اضيف شيئا فى هذه المناسبة عن ميناء ومدينة تريستا..وقد كان لى حظ زيارتها منذ سنوات.. وقد لا تعرف الأجيال الجديدة شيئا عن الصراع الذى كان بين ايطاليا ويوغسلافيا الاتحادية على منطقة تريستا الحدودية بينهما.. والذى استمر لسنوات حتى امكن التواصل الى حل للمشكلة بتقسيمها بين البلدين..وتم حسم وضع تريستا مع معاهدة اوسيمو الموقعة فى 10 نوفمبر 1975 بين يوغسلافيا وايطاليا فى مدينة اوسيمو الايطالية لتقسيم اقليم تريستا الحر بين الدولتين.. واصبحت سارية فى 11 اكتوبر1977 وقد استندت هذه الاتفاقية الى مذكرة تفاهم وقعت فى لندن فى عام 1954 سلمت فيها الادارة المدنية المؤقته للمنطقة A الى ايطاليا والمنطقة B الى يوغسلافيا.. وجاءت اتفاقية اوسيمو لتؤكد هذا التقسيم..وتنتهى المشكلة.
وقد احتفلت ايطاليا فى 24 اكتوبر الماضى بمرور 70 سنة على عودة تريستا إليها.. وبعد تفكك يوغسلافيا اصبحت المنطقة B فى تريستا تابعة لسلوفينيا.. وبعد دخول سلوفينيا الى الاتحاد الاوروبى زالت الحدود بين سلوفينيا وايطاليا..وبالتالى أصبح خط الحدود بين شطرى تريستا مجرد دائرة نحاسية محفورة فى ميدان يتوسط الجزءين اللذين اصبحا مرة أخرى جزءًا واحدًا.. وان كانت تبعيتهما كل لبلده..واصبحت خطوط المواصلات موحدة.. وقد اتيح لى زيارتها منذ عدة سنوات.. ووقفنا على دائرة الحدود ووضعنا قدما على الجزء الايمن من الدائرة وهو سلوفينيا.. وأخرى على الجزء الايسر منها وهو فى ايطاليا..وهذه احدى ثمار انشاء الاتحاد الاوروبي.
المشكلة قائمة
فى الاسبوع الماضى كان عنوان هذه الكلمة.. «وماتزال المشكلة قائمة».. وتناولت فيها المشكلة الرئيسية التى تؤرق المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الفندقي.. وهى اسعار الأراضى التى ستخصص لهذا الغرض..وذكرت أن هناك عدة اجتماعات عقدت على مستويات مختلفة.. وكانت هذه المشكلة أهم ما أثير فيها.. وقلت انه مع ذلك فان المشكلة مازالت قائمة.
وفى يوم الخميس الماضى عقد الوزير شريف فتحى وزير السياحة والاثار اجتماعا مع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين، لمناقشة تحسين مناخ الأعمال وخاصة الاستثمار السياحي.. كان من بين ما نوقش فيه الشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع الخاص.. سواء كانت فى الادارة أو الملكية.
وكنا قد اشرنا فى كلمتنا السابقة الى هذا الجانب حلا لمشكلة التوصل الى تسعير مناسب للأراضى التى ستخصص لبناء الفنادق الجديدة.. واشرنا الى مقترحات عدة فى هذا الشأن من بينها مشاركة الحكومة بنسبة تمثل قيمة الأرض فى المشروع الفندقى فى حدود 10 ٪ حتى يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية.. وقد ناقش المجتمعون هذا الجانب..وهو ينتظر التوصل الى توافق حوله.. وهو ما نرجوه حتى لا تبقى المشكلة قائمة.
