مواصلة تعزيز أوضاع حقوق الإنسان.. وتمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقرير التنفيذى الثانى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث عرض د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج التقرير مشيراً إلى أنه تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التى تم تنفيذها فى المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية، والتى تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة.
أوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية د. أحمد فهمى أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجارى شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لذات الغرض.
أضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس ثمَّن فى هذا الإطار الجهود التى تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهاً بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقى والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الاستراتيجيات والخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.
