خطط طموح للوصول بتصدير الملابس الجاهزة إلى ١١٫٥ مليار دولار
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات، قائلا:» سنعمل على تذليل أى معوقات، وسيتم التنسيق المستمر مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق مستهدفاتنا معاً.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن «قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية»، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء.
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مناقشة الوثيقة التى تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها فى المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
أوضح مدبولى أنه تم مناقشة ما يخص ثلاثة قطاعات مهمة، هى: الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية، حيث تم استعراض خطة طموح لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار فى غضون السنوات الست المقبلة، عن طريق توفير الأراضى الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 فى المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل فى محافظات الصعيد.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر فى برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التى تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة «أ» بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل.. أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركى، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.
فى السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير على توافر الأراضى المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة.
وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع فى توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم فى هذا الشأن.
عقب ذلك، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، واستعرض الحضور عددا من التوصيات التى يرون أن من شأنها أن تسهم فى تحقيق نتائج ملموسة فى وقت قصير.
تضمنت توصيات أعضاء اللجنة أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، وهو الذى من شأنه أن يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة بالأسواق العالمية والتنافس بها، إلى جانب هذا ستسهم منظومة التسعير العادل والمرن فى ضمان استمرارية التداول بالسوق المحلية وعدم وجود نقص بها.
كما نوه أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أهمية نقل التكنولوجيا لصناعات الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية؛ لتزويد الشركات المحلية بالمعرفة التقنية والتدريب والخبرة اللازمة لضمان استدامة الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع المقترحات التى قدمها أعضاء اللجنة الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية.
أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية أن التحديات التى تواجه القطاع الزراعى تعتبر الأقل من مثيلتها فى القطاعات الصناعية الأخرى، إلا أنها يمكن فى حالة العمل عليها وحلها، أن تسهم فى زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 10 ٪ إلى 15 ٪ سنوياً.
فى الوقت نفسه، اقترح أعضاء اللجنة تدعيم أسطول الشحن الجوى لشركة مصر للطيران للشحن الجوي؛ وذلك من أجل دعم نقل الصادرات المصرية، إضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والثلاجات بالدلتا القديمة من خلال منظومة الشباك الواحد.
من جانبه، أكد وزير الزراعة الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة للمزارعين المصدرين، وأن قطاع الزراعة يستطيع مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الاجتماعات التى تم عقدها مع المستثمرين الزراعيين وتأكيدهم على ذلك.
