أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية تحفيز الاستثمار فى مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية؛ نظراً لكونه مجالاً مهماً تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلاً عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، مُشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس، بشأن تشكيل المجلس الوطنى لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة المهمة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الصدد، بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك فى هذا الصدد؛ تمهيداً لعرضها على المجلس الوطنى لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى هذا الشأن.
واستعرض وزير المالية- خلال الاجتماع- الإعفاءات القائمة التى يمكن منحها للمستثمرين فى تلك الصناعة بما يدعم جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، هذا إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط أهمية وجود استشارى يمتلك الخبرة الكافية فى هذا المجال؛ حتى يتسنى دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ووضع خطة تنفيذية يمكن التحرك على أساسها.
بدوره، نوّه المستشار أحمد الظاهر إلى أن هناك نحو 60 شركة عاملة فى مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى مصر، مُشيراً إلى ما تتمتع به تلك الشركات من إمكانيات كبيرة فى تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن وجود شركات واعدة فى مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.
أكد رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب استشارى عالمى فى هذا المجال.