السعيد وحجازى يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم :
زيادة المدارس الفنية المتقدمة إلى 100 عام 2026 ومجالس مهارات للتدريب المهنى
ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى أول لقاءات مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم 2025/2024ومتابعة ما تم فى خطة العام المالى 2024/2023وهذا يعكس الاهتمام بالتعليم وأهميته فى ترتيب أولويات الخطة، باعتباره على رأس أولويات الدولة، ومنظومة التعليم الفنى والتى تعد مكوناً رئيسياً لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية فى مختلف الـمجالات والالتزام بالاستحقاقات الدستورية تجاة التعليم ونستهدف زيادة عدد الفصول وخفض الكثافة وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الصندوق السيادى المعنى بالتعليم.
من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، أهمية اللقاء فى ضوء اهتمام الدولة بقطاع التعليم، والذى سينعكس بدوره على الخطة الاستثمارية للوزارة. وقال إن الوزارة تضم 25.5 مليون طالب فضلاً عن الزيادة السكانية السنوية والتى تتطلب التوسع فى أعداد الفصول لمواجهة هذه الزيادة وتقليل كثافات الفصول مع الاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب.
استعرض اللقاء برامج الخطة الاستثمارية ومحاور البرنامج الوطنى الذى يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها الاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع فى بناء مدارس التعليم العام. كما تمت مناقشة تطوير منظومة التعليم الفني، فضلاً عن تطوير المدارس وإنشاء مدارس جديدة بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، والتوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى يصل عددها الآن 71 مدرسة، ومستهدف وصولها إلى 100 مدرسة بنهاية 2026، ووضع معايير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils)، وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence فى مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما تم استعراض سبل التوسع فى أعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسى لتفعيل دور القطاع الخاص.
