التصدى لظاهرة تهريب الملابس المستعملة.. وتوطين صناعة المحابس والطلمبات
شهد الاجتماع الثامن عشر لمجموعة التنمية الصناعية الوزارية إصدار مجموعة من القرارات لتوطين الصناعة فى مختلف المجالات، وتحديد ضوابط إقامة المناطق الحرة فى المحافظات.
اشتملت القرارات على تخصيص أراض لشركة الحديد والصلب والكوك بديلة مع تعويض شركات قطاع الأعمال، وكذلك تشكيل لجنة لمعاينة مدفن لتدوير المخلفات الصلبة فى مدينة العاشر من رمضان.
جاء ذلك خلال ترؤس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثامن عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلى الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد أن اجتماعات المستثمرين كل يوم سبت ساهمت فى التعرف على كافة التحديات والمعوقات التى تواجه المستثمرين الصناعيين فى مختلف محافظات الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض محددات وضوابط إقامة مشروعات صناعية فى مصر والتى تشمل الأراضى الصناعية التى تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرحها وتخصيصها للمستثمرين الصناعيين وإصدار التراخيص اللازمة لها، وكذا نظام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تم خلال الاجتماع الاتفاق على مجموعة من محددات وضوابط إنشاء المناطق الحرة العامة وتضمنت هذه الضوابط ملاءمة مساحة الأرض المطلوبة للنشاط ولرأس مال المشروع، وخط الإنتاج المخطط استخدامه، مع إعطاء الأولوية للأنشطة التى ليس لها مثيل فى المناطق الصناعية العامة لعدم المنافسة فى التصدير للأسواق الخارجية، والالتزام بالجدول الزمنى الذى تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية أسوة بباقى المشروعات التى تنفذ فى المناطق الصناعية العامة، وعدم البيع أو الإيجار للغير إلا بعد قيام المستثمر الأصلى الذى خصصت له الأرض بالانتهاء من تنفيذ المصنع وتشغيله مدة لا تقل عن 3 سنوات، وعدم السماح للمستثمر ببيع منتجاته فى السوق المحلية إلا بعد العرض والتصديق من مجلس الوزراء وفى هذه الحالة يتم تحصيل كافة الضرائب والرسوم على هذه البضاعة مثل نظيراتها المنتجة فى مصانع المنطقة الصناعية العامة.
كما استعرض الاجتماع طلبات الشركات المتقدمة لإعادة تدوير النفايات والمخلفات الصلبة وذلك فى أرض المدفن الصحى بالعاشر من رمضان التابع لوزارة البيئة وذلك على مساحة 1200 فدان للاستفادة من إعادة تدوير المخلفات فى تصنيع بعض المنتجات مثل (الانترلوك – بلدورات – أسمدة – بيوجاز) تفيد القطاع الصناعى فى مصر، حيث تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلى هيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة لمعاينة المدفن ودراسة جدوى استغلاله وإقامة صناعات تعتمد على تدوير المخلفات.
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل موافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضى شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين فى إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، مع تعويض وزارة قطاع الاعمال العام مادياً بسداد ثـمن الأرض لها مباشرة (بعد إجراء تقييم حديث لقيمة الأراضى بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة )، أو تعويضها بقطع أراض بديلة.
كما تم خلال الاجتماع تناول ظاهرة تهريب الملابس المستعملة للسوق المحلى ودخولها تحت مسمى «تبرعات» وبيعها فى الأسواق بأسعار مخفضة مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، حيث أكد الوزير على ضرورة استمرار القرار الوزارى لوزارة التجارة والصناعة بشأن منع الجمعيات الأهلية من استيراد الملابس المستعملة للاستخدام الشخصى.
كما تم أيضاً استعراض ملف توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعى الإسكان والمرافق من خلال الحصر الذى أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمهمات الكهروميكانيكية التى يتم تدبيرها من الخارج لصالح مشروعات الإسكان والمرافق والكميات التى يتم استيرادها سنوياً من هذه الأصناف.
