هناك تداعيات غير أخلاقية للصراعات الإقليمية والدولية
لابد من الضرب بيد من حديد على «الجشع»
نواجه آثار صعبة فرضت علينا جراء أزمات وصراعات إقليمية ودولية، وكما لهذه الأزمات والصراعات تداعيات اقتصادية قاسية تعانى منها الشعوب سواء زيادة أعباء الحياة أو ارتفاع الأسعار والتضخم، وهذه نلمسها جيدًا، لكن هناك تداعيات أخرى لهذه التوترات هى أخلاقية فى المقام الأول ربما تراها فى أشخاص قليلين تتبدل مواقفهم، وتكثر مزايداتهم، وهؤلاء الذين يستسلمون للإغراءات والمنافع والمكاسب الشخصية خاصة المالية وفى مقابل ذلك ينهشون فى سيرة الوطن ويشوهون رموزه، ويزعمون البطولة ربما تحركهم شهوة المال، أو البحث عن دور وظهور سرعان ما يقابل بعدم احترام ويصنًّف بأنه تدنٍ وسقوط أخلاقى مذر، طالما أن هذه الإساءات ترتبط بالوطن وتاريخه ورموزه ومحاولات الانتقاص من قدره.
من أبرز التداعيات غير الأخلاقية للأزمات والصراعات الإقليمية والدولية التى تخلق واقعًا من الأزمة، هو ظهور بعض الفئات التى نطلق عليهم سماسمرة وتجار الأزمات ويصفهم الناس بالانتهازية والأنانية والجشع والمغالاة، وهؤلاء لا يقلون خطورة عن المرجفين الذين تربطهم شعرة المصلحة بالوطنية، لأن تجار الأزمات يتسببون فى أمر خطير وهو تعكير المزاج العام للناس فى وقت يكون فيه الوطن فى أشد الحاجة إلى الروح المعنوية العالية، والاصطفاف والاستجابة للوعى والإلمام بما يرسِّخ الجبهة الداخلية التى هى عصب وصلب المواجهة للتحديات والتهديدات والمخططات التى تواجه الوطن.
الجشع والاحتكار والمغالاة فى أسعار السلع واحتياجات الناس خطر داهم أن لم يواجه بحزم وحسم والضرب بيد من حديد خاصة وأن يأتى فى وقت الأزمة والسؤال المهم، الذى يجب طرحه.. هل الأسعار التى تتعلق بالسلع والاحتياجات الأساسية من خضراوات وفواكه وأسماك ودواجن هى تعبر عن الواقع الحقيقي، أم فيها مبالغات، وجشع واضح وفروقات كبيرة بين أصل الأسعار من المنبع، إلى تجار التجزئة.. أتحدث فى البداية عن أمرين.. الأول أن التاجر الكبير يحصل على الخضراوات والفواكه من المزارع بأسعار منخفضة جدًا لا تصل إلى 30٪ من أسعار بيعها، فالتاجر يشترى المزرعة أو الأرض أو المحصول من الفلاح وبحسبة بسيطة فإن سعر الكيلو بناء على سعر شراء المزرعة بالكامل مضافًا إليه العمالة والنقل يصل إلى 50٪ من السعر الذى يباع به للجمهور إذن التاجر يكسب بنسبة 100٪ والسؤال هنا هل هناك من يحاسب ويراقب أم أن المواطن رهن مزاج وجشع التجار، أيضا على سبيل المثال يستيقظ رئيس شعبة الدواجن صباحًا ليطلق سعرًا للكيلو «الفراخ» لا أدرى من أين جاء به للدرجة أن سعر الفراخ البيضاء المتقلب وصل إلى 100 أو 110 للكيلو، والأسماك أيضا فالبلطى الذى يباع بسعر لا يقل عن 100 جنيه والسؤال من أين لهؤلاء بهذه الأسعار حتى لو أن أسعار المحروقات ارتفعت قليلاً والتكلفة زادت قليلاً أيضا هل يصل الكيلو إلى 100 جنيه رغم أن العرض متاح ويفوق المطلوب لكن تحالف الجشع يفرض أسعارًا حسب المزاج والهوى والضحية هو المواطن.
دعونا نتفق أن الفواكه والخضراوات فى بداية الموسم، أو بداية ظهورها تكون مرتفعة السعر، ولذلك نرى العنب بـ120 جنيهًا والبطيخ فى الشارع وليس محلات الفاكهة بـ100 جنيه ذات الـ خمسة أو ستة كيلو وينطبق على الموز الذى لم يغادر سعر الـ 45 جنيهًا لذلك نريد أن نعرف هل هذه الأسعار منطقية حقيقية، وما هو السعر الذى يشترى به التاجر من المزارع رغم وفرة الخضراوات والفواكه فى ظل النهضة الزراعية التى تعيشها مصر بعد المشروعات العملاقة ومعدلات التصدير غير المسبوقة التى وصلت إلى 10.8 مليار دولار سنويًا بعد تحقيق الاكتفاء وتوفير احتياجات أكثر من 120 مليون مواطن إذن أين هو اللغز، فى ظنى أنه الجشع والمغالاة فهناك بعض التجار اصابتهم لعنة الانتهازية وسواء لأسباب نفسية أو رغبة مقصودة لتعكير مزاج الناس فإن المحاسبة والمراقبة لابد أن تكون حاضرة والسؤال هل هناك مسئول جلس مع الغرف التجارية، وجاء بأطراف عمليات البيع والشراء من المزرعة وحتى تاجر التجزئة فى نقاش وحوار لمعرفة الحقيقة وهل الأسعار الموجودة هى أسعار واقعية أم تحركها دوافع الجشع والاحتكار والمغالاة لا يجب أن تخلع الحكومة نفسها وترد بعبارة العرض والطلب وألا تترك المواطن فى ظل تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية فريسة لتجار من معدومى الضمير الذين اتخذوا من الجشع عقيدة، وفى ظنى أن جهاز حماية المستهلك لا يستطيع وحده حسم هذا الأمر وهناك أشكاليات فى التعاطى مع هذه الظاهرة، فإذا كانت التسعيرة الجبرية تتعارض مع السوق المفتوحة فإن هناك السعر المعقول أو العادل أو الارشادى فلا يعقل ان تباع نفس السلعة بأكثر من سعر فى الشارع الواحد ولا يعقل أيضا وغير مسموح أن تباع بأسعار مختلفة فى مناطق متباينة المستوى الاجتماعى فهذا استغلالاً أيضا للمقتدرين، فمثلا لابد أن يباع كيلو المشمش أو الخوخ أو العنب فى شبرا أو المرج والخصوص بنفس السعر فى الزمالك ومصر الجديدة وغيرها من المناطق الراقية وإلا لابد من اجابة عن السؤال ما الفارق بين هذه الأنواع فى شبرا والزمالك حتى تباع بأسعار مضاعفة ويعد استغلال.
قضية الجشع والمغالاة ورفع الأسعار وترك الحبل على الغارب لتجار الأزمات أمر خطير فى ظل توقيت تواجه فى الدولة المصرية تحديات وتهديدات ومخططات وحصار اقتصادى وصراع إقليمى والحقيقة أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة وتحقق نجاحات عظيمة فى الخارج والداخل وهناك انطلاقة كبرى سوف تشهدها الدولة المصرية فى السنوات القادمة بسبب من يجرى الآن على كافة مسارات التنمية الشاملة فقد تجهزت الدولة جيدًا لهذه الانطلاقة سواء على صعيد البنية التحتية أو إنجازات عملاقة فى الزراعة، وكذلك الصناعة وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا وتوطين العلم ومواكبة العصر، أو تهيئة انسب الظروف للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لمصر، أو تعدد مصادر الطاقة وكذلك الموارد ومصادر الدخل ثم الأهم أننا أمام دولة بات لديها القدرة الفائقة على حماية مشروعها الوطنى لتحقيق التقدم من هنا فإن الحفاظ على المزاج العام أمر جوهرى وضرورى وأنا شخصيًا دائمًا أقول كان الله فى عون الدولة فى ظل هذه التحديات لكن الضرب بيد من حديد على أيادى وتجار الأزمات والجشعين والمغالين أمر ليس عسيرًا بل ومطلوب للغاية لأن المواطن المصرى الآن هو بطل المشهد وركيزة النصر والسؤال المهم لماذا لا تشكل لجنة حكومية ومن الأجهزة المعنية والبرلمان وحماية المستهلك لتقصى الحقائق حول واقعية ومنطقية هذه الأسعار حتى نستطيع إيجاد الرؤية المناسبة للتعاطى مع ظاهرة الجشع والمغالاة لأنه أمر معهم وضروري..
