تقليل الفاقد وتحديث قاعدة البيانات.. «كارت موحد» لصرف الدعم التموينى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة موقف توافُر السلع الإستراتيجية والمخزون منها، ضرورة المتابعة المستمرة لموقف المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يُسهم فى تأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ دائم وتحقيق توازن الأسعار داخل الأسواق.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات فى هذا الصدد منها جهود تعزيز توافر السلع الإستراتيجية وإتاحتها، وكذا بعض المشروعات المهمة التى تسهم فى زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتأمين احتياجات الدولة منها.
أضاف أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على توافر الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، مع العمل بشكل مستمر على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة مشيراً أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى عدد من المشروعات المهمة التى تستهدف زيادة المخزون الإستراتيجي، ومن ذلك مشروع صوامع تخزين الغلال الذى يأتى ضمن مشروعات التخزين اللوجستى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام؛ حيث تصل الطاقة التخزينية لصوامع تخزين الغلال إلى 500 ألف طن، مع تحقيق نقلة نوعية فى نشاط التخزين فى مجال الحبوب.
فى سياق متصل خلال اجتماع اخر بوزير التموين ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ومساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أكد مدبولى حرص الحكومة على متابعة عمل منظومة الدعم وتذليل كافة التحديات سعياً لحوكمتها على النحو الذى يحقق ضمان وصول الدعم للمستحقين، وتقليل الفاقد وتوفير الاحتياجات من السلع للفئات المُستهدفة.
وعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين، الخطوات التى تتم للتمهيد لبدء منظومة استخدام الكارت الموحد فى صرف الدعم التمويني، بديلاً عن بطاقات الدعم التموينى الحالية، والمقرر تطبيقها أولاً فى محافظة بورسعيد كتجربة استرشادية قبل التعميم على مستوى الجمهورية، حيث تم تسليم الكارت الموحد لنحو 42 ألفاً، من إجمالى 171 ألفاً من حاملى بطاقات الدعم التموينى بالمحافظة؛ المُنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وذلك من خلال منظومة مؤمنة بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبراني، مع تحديث قاعدة البيانات لتتضمن المُستحقين الفعليين، بما يضمن تطبيق مُحددات العدالة الاجتماعية، وبالتالى اتاحة إضافة مستحقين جدد.
فى السياق كشف د.شريف فاروق عن استقرار الاحتياطى الإستراتيجى من السلع الغذائية، مؤكداً أنه آمن ويغطى الاستهلاك المحلى لفترة تتراوح ما بين 6 و12 شهراً، بحسب نوع كل سلعة.
