كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو بمواقع “التواصل الإجتماعى” أدعت فيه سيدة قيام رجال الشرطة بمحافظة الدقهلية بإقتحام منزلها والتعدى عليها وضبط زوجها بدون وجه حق.
بالفحص والتحري تبين عدم صحة تلك الإدعاءات التي تنال من شفافية رجال الشرطة وحيادهم في التعامل مع المواطنيين.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 يونيو الجارى ووفقاً لإجراءات قانونية مقننة وبتحريات مسبقة تم ضبط (زوج القائمة على النشر وهو عنصر جنائى سبق إتهامه فى قضايا “إتجار بالمخدرات و سلاح نارى) لقيامه بالإصرار علي عدم التوبة والعمل الشريف للكسب الحلال ومواصلة جرائمه بالإتجار في السموم المخدره وبيعها لزبائنه علنا بالطريق العام وحمله السلاح لإرهاب من يعترضه.
وقد ضبطت القوات بحوزته “كمية من مخدرى ” الهيروين ،و الآيس” المدمرة للشباب الذين يسقطون باستهتارهم فريسة للإدمان في غفلة من الأهل.. كما عثر مع المتهم علي سلاح ناري “فرد خرطوش ومبلغ مالى حصيلة البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدة وغيرة من المتورطين في الكثير من الجرائم المتنوعة ..استجابة لشكاوي واستغاثات الاهالي لحماية اولادهم من عناصر الشر الذين لايهمهم سوي الكسب المادي والثراء السريع بدون وجه حق.
وبإستدعاء مروجة الفيديو أعترفت بقيامها باختلاق تلك الرواية كذبا على غير الحقيقة فى محاولة لتشويه صورة الأجهزة الأمنية والادعاء ضدهم بتلفيق القضايا للمواطنيين ليتعاطف معها الرأي العام في محاولة منها للضغط عليهم ومنعهم من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد زوجها “تاجر السموم”، وتم تحرير محضرا ضدها بالبلاغ الكاذب وأحالتها للنيابة للتحقيق.
من جانبها تؤكد أجهزة الأمن علي مواصلة رجال الشرطة عملها بكل أمانة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة اليقظة التامة والاستمرار في ملاحقة بلطجية الشوارع وكل خروج علي الشرعية والقانون بجميع محافظات الجمهورية ومداهمة البؤر الاجرامية ليلا نهارا للقضاء عليها وتطهيرها مهما كلفهم ذلك من تضحيات..
وهو الأمر الذي ينفذه رجال قطاع الأمن العام بالوزارة بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول الوزير بمشاركة مديريات الأمن المختلفة وبمواجهات شرسة ومضبوطات ضخمة ومتنوعة.. ايماناً منهم برسالتهم تجاة الوطن وأمن وأمان المواطنيين.
