ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة والأجور وخسائر المنتجين منذ أزمة 2022 ألقى بظلاله على السوق المحلية
يشهد قطاع إنتاج بيض المائدة فى مصر تحديات كبيرة، تجلت بشكل رئيسى فى ارتفاع الأسعار وضغوط الإنتاج، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار استيراد كميات من البيض لمواجهة الأزمة، إلا أن هذا القرار أثار جدلاً واسعاً حول مدى تأثيره على الإنتاج المحلى ودوره فى معالجة أو تعقيد الأزمة.
أكد عدد من منتجى الثروة الداجنة، أن خطوة استيراد البيض قد تكون «حلاً مؤقتًا»، لكنها تسببت فى إثارة مخاوف من إضعاف الصناعة المحلية، مشيرين إلى أن البيض المستورد يواجه تحديات فى السوق، حيث يأتى بأسعار مرتفعة وأوزان أقل من المنتج المحلي، ما يحد من قدرته على التأثير فى السوق.
أشاروا إلى معاناة قطاع الثروة الداجنة من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة والأجور، ما أدى إلى خروج نحو 40٪ من المنتجين من السوق.
بينما تحتل مصر مرتبة متأخرة عالميًا فى أسعار البيض، يرى منتجون أن الحل يكمن فى دعم الإنتاج المحلى لمجابهة الأزمة، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذى يهدد الصناعة الوطنية متوقعين توقعوا أن تشهد الأسعار انخفاضاً تدريجيًا بحلول عام 2025، مع دخول طاقات إنتاجية جديدة.
محمود العناني، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، يقول إن هناك تفاوتاً فى أسعار البيع النهائية للمستهلك وفقًا لمراحل التعبئة والتوزيع، حيث تتحمل المنتجات فى المتاجر الكبرى تكاليف إضافية تشمل التغليف والشحن
وتوقع العناني، تراجع أسعار بيض المائدة للمستهلكين لتصل إلى ما دون 100 جنيه للطبق مع نهاية العام الحالي، بعد أن شهدت ارتفاعاً غير مسبوقاً خلال الفترة الماضية.
كشف عن وجود زيادة فى حجم الإنتاج المحلي، الإنتاج المحلي، ما أسهم فى انخفاض السعر داخل المزارع عند 150 جنيهًا بعد وصوله لمستوى 165 جنيهًا، مع توريد الطبق لوزارة التموين بسعر 150 جنيهًا.
أشار رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى أن إعلان الحكومة عن استيراد مليون طبق بيض «30 مليون بيضة» لم يظهر تأثيره بوضوح فى السوق، إذ كانت الكميات المستوردة أقل من المتوقع، بسبب التحديات اللوجستية وتكاليف النقل الجوى المرتفعة.
أضاف العناني، أن تكلفة نقل البيض جواً تحسب بالكيلو جرام، حيث يبلغ متوسط تكلفة الشحن الجوى حوالى دولار ونصف الدولار، لكل كيلو جرام الواحد، مما يجعل تكلفة الشحن مرتفعة، موضحاً أن الشحنات التى وصلت محدودة وغير كافية لتغطية الاحتياجات.
كما كشف رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن أن مصر تُعد واحدة من أرخص الدول عالميًا فى أسعار البيض، حيث تحتل المرتبة 89 من أصل 94 دولة وفق إحصاءات دولية، ما يجعل البيض المستورد غير قادر على المنافسة مع الإنتاج المحلي.
فيما أرجع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، أزمة ارتفاع أسعار بيض المائدة، إلى خروج نحو 40٪ من المزارع المنتجة إثر التحديات الاقتصادية التى ضربت القطاع منذ عام 2022.
أوضح السيد، أن الأزمة أثرت سلباً على حجم الإنتاج السنوى الذى يقدر بـ8.5 مليار بيضة سنوياً، إضافة إلى عدم التوسع الكافى فى إدخال قطاعات إنتاجية جديدة لتعويض النقص الذى حدث.
كشف، عن لجوء بعض المنتجين، للحفاظ على حجم إنتاج محدود لضمان تحقيق هامش ربح أعلي، بدلاً من رفع مستوى الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق.
ولفت أن الإنتاج المحلى لا يواجه مشكلة جوهرية، مرجعاً الخلل فى استغلال بعض المنتجين لنقص المعروض من الكتاكيت، وهو ما رفع سعرها إلى 50 جنيهاً للواحد دون مبرر، خاصةً أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 20 جنيهاً.
ونوه بأن لجوء الدولة إلى استيراد نحو مليون كرتونة من تركيا، سيساهم فى الحد من موجة الارتفاعات فى الاسعار، مؤكداً أن ضرورة هذا الإجراء لمجابهة الفجوة فى السوق، معتبراً فى الوقت ذاته أنه ليس حلاً دائمًا للأزمة.
أشار رئيس شعبة الثروة الداجنة، إلى التكلفة الفعلية للإنتاج لا تتجاوز 5 جنيهات للبيضة الواحدة بما يعادل 150جنيهاً للطبق، إلا أن الأسعار الحالية تقل عن 185 جنيها، مقابل سعر لم يتجاوز الـ50 جنيهاً خلال عام 2022.
ونوه السيد بأن الأزمة الحالية أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض معدلات الشراء، مشدداً على أهمية تدخل الدولة فى مثل هذه الحالات التى تمس السلع الإستراتيجية وتؤثر على حياة المواطنين، موضحاً أن مبدأ «العرض والطلب» يجب أن يكون انضباطياً وليس مدعاة للانفلات السعري.
شدد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية على أهمية دعم الإنتاج المحلى والاستمرار فى تطويره لتلبية احتياجات السوق، مع التأكيد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة للمشروعات التى تستفيد من التمويلات البنكية.
بينما يرى أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجى الدواجن، أن قرار الحكومة باستيراد البيض من الخارج لم يكن صائباً، ويؤثر سلباً على الصناعة المحلية، مشيراً إلى اتخاذها القرار إلى الحل الأسهل بدلاً من مواجهة التحديات الحقيقية التى يعانى منها القطاع، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة لدعم الإنتاج المحلي.
أشار نبيل إلى أن العقود الحالية للاستيراد تتضمن كميات تصل إلى 30 مليون بيضة بأسعار مرتفعة، ورغم هذا، فإن البيض المستورد غالبًا ما يكون أقل وزنًا من المنتج المحلي، ما يؤثر على تنافسية المنتج الوطني.
طالب بضرورة ايجاد حلول لمشكلات القطاع محليًا للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطنى بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
عن أسباب تراجع الإنتاج أوضح نبيل، أن ارتفاع تكاليف الأعلاف والطاقة والأجور، إلى جانب خسائر المنتجين منذ أزمة 2022، ألقى بظلاله على السوق المحلي، مشيرًا إلى أن سعر بيض المائدة فى مصر يبقى أقل مقارنةً بأسعار تركيا رغم زيادة تكاليف الإنتاج.
كشف، عن وصول تكاليف الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تتجاوز سعر الكتكوت الواحد 100 جنيه، بعدما كان لا يتعدى بضعة قروش، ما يثقل كاهل المنتجين ويهدد استمرارهم فى العمل.
أكد، على أن الأسعار الحالية تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، نافياً أن تكون نتيجة جشع المنتجين، و داعيا فى الوقت ذاته إلى التركيز على التحديات التى تواجه القطاع بدلاً من اتهام المنتجين بالاحتكار.
أشار إلى أن أسعار البيض فى الأسواق الشعبية تتراوح بين 165 و175 جنيهًا، بينما تصل فى بعض المتاجر الكبرى إلى 220 جنيهًا بسبب تكاليف التغليف والإضافات.
أوضح نبيل أن القطاع يتعرض لحملات تزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار، وهو ما دفع بعض المنتجين للتفكير فى استثمارات أخرى بسبب غياب التسهيلات البنكية أو التعويضات.
