«جولد مان ساكس» يتوقع تسارع النمو إلى 4.9 ٪ خلال العام المقبل
سياسات متكاملة تدعم تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى لتحفيز الإنتاج
حظيت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصري، بإشادة المؤسسات الدولية، وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتمانى «موديز» و»ستاندرد آند بورز» لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامى لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكى «جولد مان ساكس»، توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر من تقديرات تبلغ 3.5٪ فى العام المالى الحالى إلى 4.9٪ فى العام المالى المقبل 2024/ 2025، وأن يتراوح فى المتوسط بين ٦٪ و6.5٪ اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا؛ بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادى والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وأيضًا من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
ذكر بيان للمرصد الإعلامى لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس»، الذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية فى تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية.. على نحو يشير إلى أن تقرير «جولد مان ساكس» رصد بإيجابية أيضًا نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالى والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية، حيث أوضح التقرير أن السلطات المصرية لها سجل قوى نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولى فى الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع فى الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصرى من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع فى العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.
أضاف المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالى للموازنة مرتفعًا نسبيًا بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى ٥٪ فقط من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات العشر المقبلة، مرجحًا أيضًا أن يظل إجمالى احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى غياب تقدم فى تمديد متوسط أجل الدين المحلي.. وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولي، تخفف الضغوط التمويلية، لافتةً إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى فى مسار نزولى من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا؛ استهدافًا للانخفاض لأقل من 80٪ فى يونيه 2027، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام للدولة فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم فى توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادى القوي.
ذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50٪ من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية فى السنة المالية 2022/ 2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى فى السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30٪ من الإيرادات على مدى العقد المقبل.
