716 مدرجا على قوائم الارهاب تم رفع اسمائهم من القائمة بقرار من محكمة الجنايات استجابة لطلب النيابة العامة… الرقم كبير وغير مسبوق، لكنها قوة الدولة التي تستطيع وسط كل هذه الظروف إدارة أصعب الملفات واخطرها بمحددات ليس فيها انتقام ولا خوف وإنما رغبة في فتح الأبواب أمام الجميع ليعودوا إلى الصواب، ودعم للأسر من أجل الاستقرار وللمجتمع من اجل السلام الاجتماعي.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة هي مراجعة ملفات وأوضاع كل المتهمين دون تمييز، ومن يثبت انه عاد الى رشده وتوقف عن نشاطه الاجرامي فلنفتح أمامه باب العودة.

التوجيه الرئاسي الواضح تفاعلت معه النيابة العامة واتخذت خطواتها الجادة وفق القانون وتعاملت معه الجهات الأمنية بحرفية شديدة ومراجعة دقيقة صادقة، والكل تعاون من أجل تنفيذ رؤية رئاسية إنسانية بالدرجة الأولى وداعمة أيضا لخطوات ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة.

بالتأكيد ليس سهلا أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار، إلا إذا كانت الدولة قوية مستقرة واثقة من قدراتها، وهذا ما تتميز به الدولة المصرية الآن، دولة تقف على أرض صلبة بأقدام ثابتة راسخة وإرادة واضحة حساباتها ليس فيها شخصنة أو انتقام ولا مصالح شخصية وإنما تبدأ وتنتهى من مربع المصلحة العامة ودعم المواطن في الاستقرار والعيش في أمان بالتأكيد الخطأ وارد في كل وقت، لكن باب التوبة الوطنية مفتوح ولن يغلق وكل من اعترف بالخطأ فالدولة بكل مؤسساتها ستساعده وتدعمه من اجل أن يعود إلى المجتمع مواطنا صالحا له كل الحقوق.

يقينا الدولة لم ولن تكون أبدا في عداء مع أبنائها. العداء فقط مع جماعة لم تراع حق الوطن ولا حرمة الدماء ولا مصلحة الدين خانت كل شيء من أجل أطماع قادتها باعت الوطن وتأمرت عليه لصالح من يريدون هدمه وطمس هويته وسرقة دوره جماعة مستعدة أن تدمر مصر وتقتل شعبها مقابل أن تنفذ أجندتها وتصل إلى أهدافها الخبيثة.

مع هذه الجماعة لا تسامح ولا تهاون، لكن مع أبناء الوطن الذين لم تتلوث أياديهم بالدماء قباب التوبة الوطنية لن يغلق أبدا طالما ثبت أنهم عادوا إلى الصواب واعترفوا بالخطأ.

إن رفع هذا الرقم الكبير من قائمة الإرهاب دليل أن الرئيس السيسي حريص على أبنائه من المصريين أن يعودوا إلى حياتهم مستقرين، ورسالة بأن الدولة تفتح باب التوبة أمام كل المتهمين الذين سقطوا في براثن الجماعة الإرهابية وضلالاتها، أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى رشدهم وإلى وطنهم فلا ينتمون لغيره، فلا ممارسة الإرهاب والعنف ستحميهم ولا الجماعة ستفيدهم لأنها في الأصل خائنة للوطن وللدين بل وولأعضائها عندما يتعلق الأمر بمصلحة قادتها.

لن يحمى المواطن إلا وطنه، حتى وإن أخطأ، ومثلما كان الحسم والعقاب الرادع موجود لكل من خرج على القانون أو أجرم في حق الدولة فالتسامح والعضو موجود لكل من عاد وأقر بالذنب.

بقى أن نؤكد على عدة نقاط:

• أولها: إن هذا التوجيه الرئاسي فرصة لكل من ارتكب خطأ في حق الدولة أن يراجع نفسه سريعا ويعيد حساباته وأن يعترف بخطنه ويثوب إلى رشده فالفرصة مازالت قائمة طالما كانت المراجعة والعودة صادقة.

ثانيها: أن الباب مفتوح أمام من لم تلوث يده بالدماء المصرية البريئة، أما القتلة فمصيرهم معروف القضاء يقتص منهم ويثار لأرواح الشهداء لا تصالح مع القتلة ومن يستحلون الدماء.

ثالثها: إن فتح الباب لا يعنى التهاون فمثلما تقبل الدولة من عاد فلن تتسامح أبدا مع من فكر أو حاول أن يعيد الكرة من جديد، وإن عدتم عدنا، فالدولة التى تحمى أولادها من الانحراف وتعاونهم على الاستقرار تمتلك في نفس الوقت قبضة قوية وقادرة على ردع كل من خرج على حدود القانون وتجاوز الثوابت.