متابعة: قسم المحافظات
انضباط تام فى المواقف بالمحافظات بعد قرار لجنة التسعير التلقائى بتحريك أسعار المنتجات البترولية..
الأسعار الجديدة شملت 19 جنيهًا للتر بنزين 95.. و17.25 جنيه للتر بنزين 92.. أما بنزين 80 فسعر اللتر 15.75.
كما شملت الأسعار 15.5 جنيه للسولار والكيروسين، و200 جنيه لاسطوانة البوتاجاز المنزلى، و400 جنيه للتجارى، وبلغ سعر طن المازوت للصناعات 10500 وطن الغاز الصب 16000 والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.
المحافظون نزلوا إلى الشوارع والميادين والأسواق والمواقف لمتابعة الوضع ميدانيًا والتصدى لأى محاولات استغلال من السائقين أو التجار.
فرضت المحافظات التسعيرة الجديدة للسرفيس ومركبات النقل الجماعى وألزمت السائقين بتعليق الاستيكرز الخاص بالتعريفة فى أماكن بارزة مع التحذير من أن أى تجاوز أو مخالفة لخط السير ومعاقبة المخالفين بغرامات رادعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
انتشرت المراقبة السرية من رجال المرور والأجهزة الرقابية لمفاجأة حافلات السرفيس وسؤال الركاب عن تطبيق التسعيرة من عدمه فيما خصصت جميع المحافظات خطوطًا ساخنة تعمل على مدار 24 ساعة وسجلت المحافظات على صفحاتها الالكترونية أرقامًا هاتفية لتلقى أى شكاوى من المواطنين سواء فى مواقف النقل الداخلى أو بين المحافظات وبعضها أو فى الأسواق وانتشرت عناصر الشرطة والمرور فى جميع الخطوط السريعة لعدم استغلال المواطن من أجل فرض الالتزام بالأسعار الجديدة بشكل عادل يحفظ حقوق المواطن ومصلحة صاحب المركبة ولم تشهد الميادين أى ارتباك بعد إعلان الأسعار الجديدة فى كل المحافظات من القاهرة إلى الوجه البحرى والصعيد ومدن القناة وكان لتواجد المحافظين والمسئولين التنفيذيين وإدارات المرور فضل فى تحقيق الانضباط خاصة مع الإجراءات التى تم اتخاذها وكان ابرزها وضع كل محافظة تعريفة أجرة محددة وملزمة وفق خطوط السير المختلفة تتناسب مع الزيادة فى أسعار الوقود وفى الوقت نفسه تحمى المواطن من استغلال بعض السائقين..، الثانى القيام بحملات مكثفة ليس فى المواقف والأسواق فقط وإنما على الطرق السريعة وفى منتصف خطوط السير للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.
الثالث فتح غرف العمليات فى كافة المحافظات لمتابعة الموقف على الهواء مباشرة والتدخل السريع لمواجهة أى تجاوز أو مخالفات، وقد شهدت العديد من المحافظات بالفعل ضبط بعض المخالفين وتوقيع غرامات فورية ضدهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية.. انتشار المحافظين والمسئولين التنفيذيين لم يقتصر فقط على المواقف وإنما امتد إلى محطات الوقود.. وكذلك الأسواق لضمان الالتزام بتسعير السلع بما لا يمثل استغلالا أو مغالاة فى الأسعار وأكد المحافظون أن الاستغلال مرفوض وسيتم محاسبة كل من يثبت استغلاله للقرارات الجديدة فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وتراوحت الزيادة فى تعريفات الركوب الجديدة ما بين 10 و15 ٪ مع تأكيد المحافظين على أن المخالفة تعنى سحب رخصة القيادة لستة أشهر وتوقيع غرامة مالية.
وشهد أمس تواصلاً مستمرًا بين المحافظات والجهات المعنية سواء إدارات المرور أو غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية وكذلك مجلس الوزراء لضمان المتابعة الشاملة للموقف على مستوى الجمهورية.
كما تحركت أجهزة حماية المستهلك والتموين لضبط الأسواق ومواجهة أى محاولات للتجاوز أو استغلال الوضع لتحقيق أرباح على حساب المواطن.
**************
20 قرشًا «فقط لاغير»
وزير التموين: سعر الرغيف المدعم «كما هو» .. والدولة «تتحمل الفرق»
كتب– محمد غريب:
شدد وزير التموين والتجارة الداخلية د. شريف فاروق على ثبات سعر رغيف الخبز البلدى المدعم و المُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف لافتا إلى أن الوزارة تضع فى اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم من ضمنها سعر السولار، وذلك فى ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.
وأكد «فاروق» استمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدى المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
وفى سياق متصل وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية فى جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ قرار تحريك اسعار المنتجات البترولية ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق.
كما وجه الوزير بالتواجد الميدانى الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع ضرورة إجراء جرد فعلى دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والتأكد من توافرها بانتظام وعدم وجود أى معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة «تتابع لحظيًا» مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أى مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات للمواطنين بصورة طبيعية.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف على مدار الساعة.. قائلاً: «لن نسمح» بأى تلاعب أو محاولات لخلق أزمات فى سوق الوقود، كما أن فرق الرقابة التموينية متواجدة على الأرض على مدار اليوم، ونتعامل بكل حسم مع أى مخالفات لضمان حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.
************
تعديل تعريفة السرفيس والتاكسى والنقل العام 10 ٪
المسئولون فى الميادين لمتابعة انتظام العمل
كتب ــ محمد موسى وأيمن رشدى:
بعد صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتعديل سعر البنزين والسولار، قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعي، والأقاليم، والتاكسى الأبيض.
وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.
أشار محافظ القاهرة إلى أنه تم مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة، وكانت الزيادة 10 ٪ على معظم الخطوط، ولم تتجاوز 15 ٪ فى الخطوط الطويلة.
وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البنرات والملصقات التى تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.
وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.
كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأى صورة.
أعلن محافظ القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
*********
دعم الدولة مستمر.. للمنتجات البترولية
11
مليار جنيه شهرياً لتعويض الفجوة بين التكلفة وسعر البيع للمواطن
كتب ــ شريف الملاح:
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتى لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 ٪ من كمية استهلاك منتج السولار و50٪ من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و25 ٪ من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حـوالى 366 مليــون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
أضافت الوزارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرشاً فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن. كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
