شددت المحافظات الرقابة على مواقف السرفيس والنقل الجماعى بعد قرار لجنة التسعير التلقائى بتحريك أسعار المنتجات البترولية، والتى شملت البنزين بأنواعه والسولار والمازوت واسطوانات البوتجاز المنزلى والتجارى.
تواجد المحافظون ونوابهم فى المواقف الاسواق والشوارع للتأكد من الالتزام بتسعيرة الأجرة الجديدة التى تم اعتمادها فى كل محافظة مع إلزام السائقين بوضع الملصق الخاص بالأجرة وخط السير فى أماكن بارزة بالسيارات مع الحسم فى تطبيق التسعيرة الجديدة وتوقيع غرامات فورية ورادعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أكدت وزيرة التنمية د. منال عوض أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى أمس الجمعة عقد اجتماعات للمحافظين مع مسئولى الأجهزة التنفيذية والمرور وإدارات المواقف والتموين لضمان الالتزام الكامل بالتسعيرة الجديدة وعدم استغلال البعض تحريك أسعار الوقود فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
كما تواجد المحافظون ومسئولو المحافظات ميدانيا فى المواقف والأسواق وتابعت الوزارة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات لضمان عدم تجاوز التعريفات أو مخالفة خطوط السير وكشفت الوزيرة انه تم تشديد الرقابة على محطات الوقود والأسواق لمنع أى مخالفات وتطبيق القانون على الجميع حماية للمواطنين.
وأكدت أن المتابعة والرقابة فى الاسواق سوف تستمر لضمان الالتزام.
من جانبها أكدت وزارة البترول أنه على الرغم من تحريك أسعار الوقود لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف وأشارت إلى أن الدعم اليومى الذى تتحمله الدولة لمنتجات البترول المتنوعة يصل إلى 366 مليون جنيه بما يعادل 11 مليار جنيه شهريا.
أشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تحريك الأسعار لمدة ستة أشهر مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن تتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة وقالت الوزارة إنه حرصا من الدولة على مراعاة البُعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز والبنزين 80/92.
فى السياق نفسه شدد وزير التموين والتجارة الداخلية د.شريف فاروق على ثبات سعر رغيف الخبــــز البلدى المدعـــم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف.
مع استمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدى المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
وأضاف أن الوزارة «تتابع لحظيًا» مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أى مخالفات أو ممارسات احتكارية، حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات للمواطنين بصورة طبيعية.