تعكس خطوة إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر من صندوق للنقد الدولي، استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية والصندوق فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

يأتى هذا الإنجاز فى ظل تحديات اقتصادية عالمية وتوترات جيوسياسية اقليمية. 

يمثل هذا التطور نقطة تحول جديدة فى مسار الاقتصاد المصري، إذ سيسمح لمصر بالحصول على الشريحة الخامسة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.  وهو ما يحمل دلالات مهمة تتعلق بتعزيز الثقة فى بيئة الاستثمار المصرية، وإظهار التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.

أكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، أن موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة، رغم التحديات التى واجهتها، كانت خطوة متوقعة فى إطار العلاقة المستمرة بين مصر والصندوق. وهذه الموافقة ستتيح لمصر الحصول على الشريحة الجديدة من القرض، وهو ما يمثل دعماً جديداً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.

وقال إن الدلالة الرئيسية لموافقة الصندوق تتمثل فى تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار المصري، كما انها رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين مفادها أن مصر ماضية فى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الاقتصادية. واعتبر عبدالنبى أن هذا القرار يعكس استمرارية الإصلاحات، رغم الصعوبات التى تواجهها مصر فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن المبلغ المخصص للشريحة الخامسة يمثل دعماً رمزياً لبرنامج الإصلاح لكنه يعزز من قدرة الحكومة على تمويل بعض المشروعات والمصروفات الأساسية.

واعتبر عبدالمطلب أن النقطة المفصلية فى علاقة مصر بصندوق النقد تكمن فى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتعلقة بطرح أسهم الشركات الحكومية، والشركات المملوكة لبعض الجهات فى سوق المال. وأكد أن هذه الخطوة ستكون محورية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.

وشدد على أن الحكومة المصرية تحتاج تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرض.

وشدد على أن موافقة الصندوق ليست نهاية المطاف، بل يجب أن تكون حافزاً للحكومة المصرية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. لأن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع التضخم واضطرابات الأسواق العالمية، تتطلب سياسات اقتصادية أكثر ديناميكية تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

عبدالمطلب أشار إلى أن الشراكة مع صندوق النقد الدولى ستظل ذات أهمية كبرى طالما تمكنت مصر من تحقيق توازن بين الإصلاحات المطلوبة واحتياجاتها التنموية، مع التركيز على برامج تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد على المدى الطويل.

أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، يرى أن موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الرابعة من القرض طبيعية للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف ومرونته وفق قوى العرض والطلب، مما ساهم بشكل كبير فى القضاء على السوق السوداء وتحقيق استقرار نسبى فى سوق العملات.

وأشار الإدريسى إلى أن الزيارة الأخيرة التى قامت بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر لعبت دورًا محوريًا فى تقريب وجهات النظر بين الصندوق والحكومة المصرية والبنك المركزي، مما أسهم فى تيسير عملية الموافقة على صرف الشريحة الجديدة.

وأكد أن هذه الموافقة تأتى كدليل على تعامل مصر الجيد مع التحديات والتوترات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليًا، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصرى واستقراره النسبى فى مواجهة الأزمات. كما أوضح أن القرار سيسهم بشكل كبير فى تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، مما يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الإدريسى أن الموافقة على المراجعة الرابعة خطوة مهمة للغاية، لكنها تحتاج استكمالها بخطوات أخري، أبرزها المُضى فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميـة الذى يشمل 10 شركات مقررة للطرح خلال عام 2025، وهو ما سيوفر دفعة قوية لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد على أهمية توجيه القروض إلى مشروعات قصيرة الأجل تدر عوائد سريعة، بما يعزز من القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية ويوفر سيولة تدعم الاقتصاد المحلى فى مواجهة الأزمات العالمية.

قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, إن توصل مصر وصندوق النقد الدولى لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد, وترقب مصر خلال الأيام المقبلة تسلم الشريحة الخامسة من القرض والتى تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصرى وتوفير سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصرى .

وتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا بعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، لان هذا التمويل سيعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية,موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود عدة مرات وكذلك زيادة أسعار الكهرباء واشاد صندوق النقدالدولى بالإجراءات التى اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى .

وهذه الشريحة تأتى فى وقت حاسم, حيث توفر موارد مالية إضافية تزيد من الاحتياطيات النقدية للبلاد, ما يعزز من مرونة الاقتصاد فى مواجهة تقلبات الأسواق العالمية, مضيفا أن تعزيز الاحتياطى النقدى يعد أحد العوامل الأساسية التى تسهم فى استقرار الجنيه المصرى وتخفيف الضغوط التضخمية, ما يسهم بشكل مباشر فى تحسين الوضع المالى الكلى للبلاد.

وأشار, إلى أن صرف الشريحة سيسهم فى زيادة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة, ما سيكون له دور كبير فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، مضيفا أن زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري, وهو ما يعد شهادة على نجاح الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, الذى يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة.

تابع,أن هذه الشريحة ستفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات فى القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة، ما سيسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل، ويخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام, مؤكدا أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر فى المستقبل القريب سيكون من أبرز النتائج المتوقعة, ما يعزز من قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطنى.