أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، مجددا عن قلقهم البالغ بشأن تطبيق حكومة إسرائيل لقانون يمنع أي اتصالات بين كيانات ومسؤولي الدولة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ويحظر أي تواجد للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية”.
وطالبوا فى بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ، حكومة إسرائيل بأن تمتثل لالتزاماتها الدولية، وأن تتحمل مسؤوليتها لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون معوقات، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين.
وأهابوا بالحكومة الإسرائيلية العمل مع الشركاء الدوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة، لضمان استمرار العمليات. حيث ليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة الإمكانات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محل مهام وخبرات الأونروا”.
وأكدوا مجددا دعمهم لمهام الأونروا لتقديم الخدمات الضرورية والمساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.
وأكدوا دعمهم الكامل وتاييدهم لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وانه من الأهمية بمكان أن نرى الآن إطلاق سراح كافة الرهائن المتبقين. كما رحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة منذ وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف لضمان استمرارها. واعربوا عن امتنانهم للجهود الحثيثة التي بذلتها الولايات المتحدة ومصر وقطر في الوساطة للتوصل لهذا الاتفاق، ونحث كافة الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء في التفاوض على المراحل اللاحقة من الاتفاق لضمان تنفيذه بالكامل وإنهاء القتال بشكل دائم”.
