وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى ضيافة الهيئة الوطنية للصحافة:
رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 50 ٪ فى الاستثمارات الكلية بنهاية العام المالى الجارى
الشوربجى: نقف مع الدولة.. للدفاع عن الوطن وخططه وإنجازاته
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن العام الحالى من المتوقع أن يشهد انخفاضاً فى معدلات التضخم وزيادة الأسعار عن العامين الماضيين، كما سيشهد معدلات إنتاج أكبر مما سيزيد فرصة توافر السلع بالأسواق.
أضافت المشاط خلال ندوة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى وحضور وكيل وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف أن محافظات الصعيد تحصل على 35 ٪ من استثمارات التنمية المحلية وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من الحكومة بتنمية الصعيد وإنهاء عقود التهميش التنموى التى عاشها كما أن مبادرة «حياة كريمة» الجزء الأكبر من مراحلها الأولى خصص للصعيد.
كشفت الوزيرة عن العمل على استراتيجيتين لتعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر والتنمية الصناعية متوقعة الانتهاء منهما خلال الربع الأول من العام الجاري.
فى بداية الندوة، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالدكتورة رانيا المشاط مؤكدًا على الدور الحيوى الذى تقوم به الوزارة فى إدارة الاستثمارات العامة للدولة، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق رؤية الحكومة حول الوصول إلى اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه الاقتصاد المصرى داخليًا وخارجيًا.
الوزيرة استعرضت، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصرى بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأشارت المشاط خلال الندوة التى أدارها الإعلامى والكاتب الصحفى حمدى رزق إلى أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذى يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعى ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم فى تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وقالت وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، من خلال دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية، موضحة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبى المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلى فى الربع الأول من العام المالى الجاري، والذى شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى بدأت الحكومة فى تنفيذها منذ مارس الماضى ليصل إلى 3.5 ٪، مضيفة أن النمو فى تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1 ٪ فى الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالى 2022/2021.
أشارت المشاط إلى ارتفاع الصادرات فى تلك الفترة، فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة للإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع فى قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابى فى الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب.
كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذى يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2 ٪ فى الربع الأول من العام المالى الجاري، مشيرة إلى أن جهود الدولة فى هذا المجال وافتتاح المتحف المصرى الكبير، ستؤتى ثمارها وترفع عدد السياحة الوافدة إلى مصر.
فى سياق متصل، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة فى ضوء سعيها لتحقيق سردية ممنهجة للاقتصاد المصري، وإعلاءً لمبادئ الشفافية، فقد أعلنت فى الربع الأول من العام المالى الجارى حجم الاستثمارات الخاصة، والتى شهدت نموًا بنسبة 30.1 ٪ تقريبًا، لتسجل 133 مليار جنيه مستحوذة على 63.5 ٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن تلك المؤشرات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار فى حوكمة الإنفاق الاستثمارى وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص. وقد انعكست تلك التطورات فى نمو الائتمان الحقيقى للقطاع الخاص فى الربع الأول من العام.
ونوهت بأنه فى المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير فى نفس الفترة لتنكمش بنحو 60.5 ٪ وتصل إلى 99.7 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه فى الفترة المقابلة.
وتطرقت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى متابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول على تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلى على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق 5 محاور رئيسية هى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى وهى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني.
وذكرت أنه من المستهدف أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 50 ٪ بنهاية العام المالى الجاري.
كذلك راعت الخطة مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومَنح أولويّة فى توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية فى توزيع الاستثمارات المحلية، والتى تأخذ فى الاعتبار عددًا من المؤشرات التى تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان فى كل محافظة من إجمالى السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وفى هذا الاطار بلغت استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5 ٪ من إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز ةً النسبة المستهدفة فى الخطة وقدرها 7,2 ٪، وقد حَظيّت محافظات الصعيد بنحو 35 ٪ من إجمالى استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4 ٪ فى مُنفذات العام السابق.
أكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة فى عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وأكدت أنه من خلال منصة «حافز»، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفنى أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التى تم فى إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية.
وقالت إنه أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية، موضحة أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، أتاحت لأول مرة تمويلات للقطاع الخاص ضمن البرنامج.
وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إتاحة استثمارات لتعزيز قدرة شبكة الكهرباء فى فصل الصيف والحفاظ على استقرار التيار، لتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
ولفتت إلى جهود الوزارة فى ضوء برنامج الحكومة، من أجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعَّالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموى المستهدف، واتخذت لذلك عددا من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 2025/2024، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجارى وقدره تريليون جنيه، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
ونوهت بأنه يجرى تنفيذ خطة العام الجارى ارتكازًا على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التى تَخطت نسبة تنفيذها 70 ٪، واستبعاد المشروعات الجديدة التى لم يتم البدء فى تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالى 2025/2024 ارتفاعاً فى حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالى 50,3 ٪ من إجمالى الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 7.49 ٪ من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثُلُثى الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 4.42 ٪ تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجّه الدولة لبناء الإنسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذى يستحوذ على 25.4 ٪ من إجمالى الاستثمارات الحكومية.
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن مصر واجهت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات الداخلية والخارجية، وقال «نعلم جيداً حجم التحديات الكبيرة التى تواجهها مصر خارجياً وداخلياً وسط أحداث عالمية وإقليمية متوالية وأزمات دولية أثرت على الجميع».
وأوضح الشوربجى أن الهيئة تحرص على عقد سلسلة من الندوات واللقاءات لتسليط الضوء على الجهود والإنجازات الإيجابية والملموسة التى تتم على أرض الواقع فى مختلف القطاعات بالدولة فى إطار دور الهيئة الوطنى التثقيفى والتنويرى ومواجهة الشائعات والأكاذيب.
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة ومعها الصحافة القومية، تؤكد وقوفها مع الدولة دوماً فى مقدمة المدافعين عن الوطن وأولوياته وخططه وإنجازاته، ومستعدون دائماً لدعم وتعزيز أواصر التعاون فى شتى المجالات.
وأشاد الشوربجى بجهود الوزارة الملموسة فيما يتعلق بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والهيكلى وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.. فضلا عن جهود مثمرة فى صياغة سياسات تنموية وتوفير التمويل المحلى والدولى لدعم القطاعات والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك الدعم الفنى سواء للقطاعات الحكومية أو الخاصة فى العديد من المجالات.
