بحضور 5 وزراء وممثلين لـ 15 جهة بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى مع وتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
أكدت المشاط أن الاجتماع الذى شارك فيه وزراء البيئة والكهرباء والموارد المائية والرى والاستثمار يأتى فى إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبى والتى تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو ضمن الشق الاقتصادى للشراكة الإستراتيجية المصرية ـ الأوروبية والإعلان الصادر فى مارس 2024.
أشارت إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتى لتبنى على ما تحقق فى المرحلة الأولى والتى تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو تم الحصول عليها بالفعل فى ديسمبر الماضى لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تسهم فى دفع مجالات التنمية فى مصر خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل والتى تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية فى مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
من جانبها أشارت وزيرة البيئة إلى جهود الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجارى تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ.
بينما استعرض وزير الموارد المائية أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية فى مجال الإصلاح الهيكلى وتطبيق مبادئ الحوكمة فى مشروعات وأعمال الوزارة لدورها المهم فى تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعى المهم.
فى حين أكد وزير الكهرباء الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 42 ٪ بحلول عام 2030 و65 ٪ بحلول عام 2040، مشيراً إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته فى مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادى فى مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح.
