اتفق وزراء التضامن الاجتماعى و الصحة والعمل على مراجعة ورقة العمل التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى برامج الحماية التأمينية والصحية، على أن يتم بدء التوسع لفئات بعينها تشمل عمال المقاولات والصيادين وعمال تدوير القمامة، بالإضافة إلى أسر تكافل وكرامة.

جاء ذلك خلال استقبال د . نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كلاً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وحسن شحاتة وزير العمل، فى ختام فعاليات ورشة عمل تحت عنوان « توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية فى مصر» والتى نظمتها الوزارة بالتعاون مع الإسكوا مؤسسة فورد، تناولت الورشة ضرورة «التوسع فى الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة»، وذلك على مدار ثلاثة أيام حيث تناولت برامج الحماية الاجتماعية فى مصر وآليات تمويلها، والتحديات التى تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات الهشة من العمالة، وعرض التجارب الدولية الناجحة فى خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة فى مصر وآليات تطبيقها، وذلك بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وكذا خبراء البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية.

أشارت د. نيفين إلى أن مصر تعانى من تضخم القطاع غير الرسمى وغير المنظم، والذى يصل إلى أكثر من %60 من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة الهشة يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى وعضوية وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة العمل، وكل الوزارات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتى تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرص الوزارة على التوسع فى تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

ومن جانبه أكد حسن شحاتة وزير العمل أنه كانت ولا تزال توجيهات الرئيس بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة وتكاتف كل الجهود لتحقيق ذلك نبراساً مضيئاً لعملنا، وإننا نجتمع لنفكر معاً بشكل علمى على وضع آليات وخطط وأدوات توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، والتغلب على الصعوبات التى تواجهها.

وأوضح أنه يجب أن نفرق بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانونى المعروف فى قانون العمل مثل عمال المقاولات والتى تعتبر معلومة لدى وزارة العمل وتتمتع ببعض الخدمات والمزايا وبين العاملين فى القطاع غير المنظم أو القطاع غير الرسمى والذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث إن هؤلاء ليس لديهم صاحب عمل، ولا نقول إنهم لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية وإنما أهمية التفرقة بينهم فى تصميم تلك الحماية.