حقًا أن الشركات المصرية وطنية بامتياز يقودها رجال يعشقون تراب الوطن، وجدت هؤلاء على أرض الواقع ينحتون فى الصخر من أجل توقيع الصفقات التصديرية لمنتجاتهم فى ظل منافسة شرسة وسط الآلاف من الشركات العالمية.
وجدت هذه المشاهد المشرفة فى المعارض الدولية خاصة معرضى «هايم تكستايل» للمفروشات فى فرانكفورت و»دومتكس» بهانوفر بالمانيا حيث حرصت أكثر من ٢٢ شركة مصرية على المشاركة وسط الكبار فى أهم وأكبر معرضين فى العالم للمنسوجات والمفروشات والسجاد، هذه الأجنحة الوطنية المضيئة تستحق منا جميعًا التقدير والاحترام فالكل داخل جناحه يسعى لاستقبال الرواد والمشترين بكل نشاط ورجولة وكأنهم يؤدون مباراة كرة قدم كبيرة والمنافسة فى كأس العالم، لايشغلهم سوى الارتقاء بسمعة المنتج المصرى والمنافسة سعرًا وجودة.
حقًا أن المباريات والمنافسة داخل المعارض الدولية قصة كبيرة جدًا تحتاج إلى أدوات وآليات من نوع خاص تتجدد باستمرار للفوز بصفقات بيع ودخول الأسواق الجديدة، وتحقيق هذا يحتاج إلى فكر ورؤية يقوم عليها منظومة متكاملة بتنسيق مع جميع شرائح المجتمع حكومة وشعب، قطاع عام وخاص، فالأمر ليس سهلًا على الإطلاق كما يتصور البعض.
إن الشركات الوطنية فى المعارض الخارجية أو الدولية تحارب أمام حوافز ومزايا وتسهيلات عديدة تحصل عليها الشركات المنافسة من حكومات بلادها، الأمر الذى يضع منتجاتنا فى منافسة غير عادلة فى الأسواق العالمية.
مثل هذه الأفكار لابد أن وضع أيدينا عليها إذا كنا نريد زيادة مواردنا من النقد الأجنبى واستهداف الصناعة كمحور أساسى للتنمية الاقتصادية، والاعتماد عليها فى علاج البطالة وتنمية الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلى اى ترشيد ومحاصرة الواردات.
الدور الذى تلعبه الشركات الوطنية فى المعارض الدولية مهم للغاية لا يقل أهمية عن قناة السويس أو مصادر الدخل الأخرى خاصة من النقد الاجنبى مثل تحويلات العاملين فى الخارج أو السياحة، وأنا لا أرى المستقبل إلا فى الصناعة والزراعة على الأقل فى المرحلة القريبة القادمة والقطاعين لدينا فيهما مقومات نجاح كبيرة، فقط نحتاج إلى إدارة رشيدة حتى يمكن تحقيق العبور الآمن لاقتصادنا القومي.
النشاط الزراعى خاصة القائم على التصدير يحتاج إلى إرشاد وتوجيه، يحتاج إلى أرقام ومعدلات لرصد حجم الاستهلاك المحلى ومتطلبات الأسواق العالمية، وبالتالى نتلاشى تكرار ثقافة القطيع فى زراعة المحاصيل، أنظر مثلًا حاليًا مصر كلها زرعت بصل وللأسف نجد فى إبريل أو مايو القادم المحصول لايجنى ثمن التكلفة وتلحق الخسائر الهائلة للمزارعين والسبب العشوائية وعدم التوجيه، وهكذا فى كل محاصيلنا الحقلية والخضر والفاكهة.
كل هذه المشاهد ببساطة تحتاج إلى نظرة شاملة وتنسيق وتكامل للاستغلال الأمثل لمواردنا وثرواتنا وكل امكانيتنا التى ليس أمامنا إلا الاعتماد عليها فى ظل الظروف العالمية الصعبة والندرة الشديدة فى السلع والخدمات العالمية.
فى الختام أعود مرة أخرى لتقديم كل التحية والتقدير للشركات الوطنية بالقطاعين العام والخاص على الجهود غير العادية فى المعارض الدولية للفوز بصفقات تصديرية تفتح فرص عمل بالمصانع المصرية وتوفر عملة اجنبية لشراء احتياجتنا من السلع الاستراتيجية.